إيران : مناشدة من أجل إدانة دولية لإعدام ثلاثة سجناء سياسيين من المواطنين العرب من عائلة واحد

 

 

صباح يوم 17 اب/ اغسطس 2016 أقدم جلادو الفاشية الدينية الحاکمة في إيران علی تنفيذ الإعدام شنقًا بحق ثلاثة سجناء سياسيين شباب من المواطنين العرب في حميدية الأهواز بتهمة ” المحاربة والإفساد فی الأرض” وهي تهمة کيدية إخلتقها الملالي ضد المعارضين الإيرانيين.

وهؤلاء السجناء کل من قيس عبيداوي 25 عاما ماجيستر في القانون، وشقيقه أحمد عبيداوي 20 عاما وابن عمهما سجاد بلاوي (عبيداوي) طالب جامعي في القانون، کانوا قد خضعوا تحت صنوف التعذيب والضغوط في الزنزانات الانفرادية التابعة لمديرية مخابرات الأهواز منذ اعتقالهم. واضافة إلی إعدام هولاء السجناء الثالث، فقد اصدر جهاز القضاء التابع للملالي قرارات للحبس بحق اربعة من السجناء السياسيين من مواطنينا العرب تتراوح مددها بين 25 إلی 35 عاما.

ان المقاومة الإيرانية اذ تقدم تعازيها لعوائل الضحايا فانها تناشد جميع المواطنين خاصة الشباب في جميع ارجاء خوزستان للتعبير عن تضامنهم ودعمهم مع عوائل السجناء الذين تم إعدامهم والسجناء الآخرين.
وبهذه الارقام، بلغ عدد الإعدامات منذ بداية شهر آب الحالي إلی 29 إعداما من السجناء السياسيين علی يد الدکتاتورية الدينية الحاکمة في إيران وذلک متزامنا مع الذکری السنوی للمجزرة الکبری بحق السجناء السياسيين عام 1988. وفي الثاني من شهراب الحالي نفذت الإعدامات بحق 25 سجينا سياسيًا من السنة بصورة جماعية في حين العدد الحقيقي لإعدام السجناء السياسيين هو أّکثر من ذلک.
وتعد هذه الإعدامات مواصلة لمجزرة السجناء السياسيين الکبری عام 1988 والمسؤولين عن هذه الجرائم هم الاشخاص انفسهم الذين اشرفوا علی تلک المجزرة. ان المسؤولين عن تنفيذ فتوی خميني بالمجزرة الکبری واعضاء لجنة الموت عام 1988، يحتلون حاليا أعلی المناصب السياسية والأمنية والقضائية في نظام الملالي وهم اليوم المسؤولون عن القمع والإعدامات.

ان المقاومة الإيرانية اذ تؤکد علی ان النظام الإيراني غير قادر علی الاستمرار بالحکم الاّ من خلال ممارسة القمع والتعذيب وتنفيذ الإعدامات، تطالب المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدول الاعضاء وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بإدانة قوية للموجة الجديدة للإعدامات السياسية في إيران وإحالة ملف جرائم نظام الملالي لا سيما ملف المجزرة الکبری بحق السجناء السياسيين عام 1988، إلی مجلس الأمن ومقاضاة رموز هذا النظام أمام العدالة.