أخبار إيران
في عصر تنويع الاقتصاد..النظام الإيراني يتمسک أکثر ببرميل النفط
26/12/2017
بينما تنفذ الدول المصدرة للنفط خططاً مختلفة لتنويع عائدات البلاد وتقليل الاعتماد علی النفط، تظهر مراجعة الميزانية الإيرانية للعام المقبل، بأن النظام الإيراني سيعتمد علی النفط في اقتصادها أکثر مما کانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويظهر استعراض للميزانية الإيرانية للعام المقبل أن 35.9٪ من الإيرادات المتوقعة من هذه الميزانية تأتي من مبيعات النفط، في حين أن حصة عائدات النفط في ميزانية العام الحالي هي 35% وقد کانت في عام 2015 عند 27.3%، وفي 2014 عند 35.1%.
ويأتي هذا الاعتماد المتزايد علی النفط، في حين تواجه صادرات إيران النفطية مشاکل وانخفاضاً کبيراً، حيث خفضت کوريا الجنوبية وارداتها النفطية من إيران الشهر الماضي بنسبة 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
وفي وقت سابق، أشار نائب وزير النفط في کابينة ملا روحاني إلی المشاکل المتعلقة بقانون مکافحة غسيل الأموال، والصعوبات في التعاملات المالية مع الصين واستحالة الحصول علی إيرادات إيران من البترول، حيث عزت بعض وسائل الإعلام في إيران هذا الأمر إلی “العقوبات الصينية علی البتروکيماويات الإيرانية” حيث يتم تصدير أکثر من 40% من البتروکيماويات الإيرانية إلی الصين.
وکانت وکالة “رويترز” قد کشفت في تقرير لها في أبريل الماضي، أن إيران تمکنت عقب الاتفاق النووي من بيع النفط الذي کانت تخزنه لسنوات في ناقلات النفط، لکنها تواجه صعوبات في زيادة صادراتها بسبب العقوبات المصرفية وافتقار القدرة علی الاستثمار الأجنبي.
وبعد رفع العقوبات، أعادت إيران جهودها لرفع مستوی مبيعات النفط إلی ما قبل العقوبات، وتمکنت من الوصول إلی 3.6 مليون برميل يومياً من خلال بيع جميع النفط المخزّن، لکن الأخير قد نفد وباتت الشرکات والمصارف العالمية الکبری تمتنع عن المشارکة في مشاريع واستثمارات مع إيران بسبب المخاوف من العقوبات الجديدة المفروضة من قبل الولايات المتحدة. ولذلک، تواجه إيران صعوبات کبيرة في زيادة صادرات النفط أو حتی الحفاظ علی حصتها في السوق.
يذکر أنه في نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس الأميرکي دونالد ترمب، في سابقة من نوعها، قراراً أعلن فيه عن تخويل الحکومة الأميرکية تخفيض مشتريات النفط من إيران.
ويظهر استعراض للميزانية الإيرانية للعام المقبل أن 35.9٪ من الإيرادات المتوقعة من هذه الميزانية تأتي من مبيعات النفط، في حين أن حصة عائدات النفط في ميزانية العام الحالي هي 35% وقد کانت في عام 2015 عند 27.3%، وفي 2014 عند 35.1%.
ويأتي هذا الاعتماد المتزايد علی النفط، في حين تواجه صادرات إيران النفطية مشاکل وانخفاضاً کبيراً، حيث خفضت کوريا الجنوبية وارداتها النفطية من إيران الشهر الماضي بنسبة 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
وفي وقت سابق، أشار نائب وزير النفط في کابينة ملا روحاني إلی المشاکل المتعلقة بقانون مکافحة غسيل الأموال، والصعوبات في التعاملات المالية مع الصين واستحالة الحصول علی إيرادات إيران من البترول، حيث عزت بعض وسائل الإعلام في إيران هذا الأمر إلی “العقوبات الصينية علی البتروکيماويات الإيرانية” حيث يتم تصدير أکثر من 40% من البتروکيماويات الإيرانية إلی الصين.
وکانت وکالة “رويترز” قد کشفت في تقرير لها في أبريل الماضي، أن إيران تمکنت عقب الاتفاق النووي من بيع النفط الذي کانت تخزنه لسنوات في ناقلات النفط، لکنها تواجه صعوبات في زيادة صادراتها بسبب العقوبات المصرفية وافتقار القدرة علی الاستثمار الأجنبي.
وبعد رفع العقوبات، أعادت إيران جهودها لرفع مستوی مبيعات النفط إلی ما قبل العقوبات، وتمکنت من الوصول إلی 3.6 مليون برميل يومياً من خلال بيع جميع النفط المخزّن، لکن الأخير قد نفد وباتت الشرکات والمصارف العالمية الکبری تمتنع عن المشارکة في مشاريع واستثمارات مع إيران بسبب المخاوف من العقوبات الجديدة المفروضة من قبل الولايات المتحدة. ولذلک، تواجه إيران صعوبات کبيرة في زيادة صادرات النفط أو حتی الحفاظ علی حصتها في السوق.
يذکر أنه في نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس الأميرکي دونالد ترمب، في سابقة من نوعها، قراراً أعلن فيه عن تخويل الحکومة الأميرکية تخفيض مشتريات النفط من إيران.
