وزراء مالية اليورو يقرون خطة إنقاذ اليونان
الجزيرة نت
15/8/2015
وافق وزراء مالية منطقة اليورو بشکل نهائي أمس علی خطة الإنقاذ الثالثة لليونان التي تصل قيمتها إلی 86 مليار يورو (95.5 مليار دولار) في مقابل تنفيذ سلطات أثينا إصلاحات کانت ترفضها سابقا حکومة رئيس الوزراء ألکسيس تسيبراس.
وکان البرلمان اليوناني أقر أمس في وقت مبکر خطة الإنقاذ وإصلاحات إضافية اشترطها الدائنون. ومن المقرر أن تحصل أثينا علی دفعة أولية من برنامج الإنقاذ بقيمة 23 مليار يورو (25.5 مليار دولار) الخميس المقبل إذا أقرت برلمانات الدول الأعضاء بمنطقة اليورو حزمة الإنقاذ.
وقد أقرت المؤسسة التشريعية اليونانية بعد نقاش طويل أمس اتفاق خطة الإنقاذ، واضطر تسيبراس إلی التعويل علی أصوات المعارضة لتمرير الاتفاق بعدما تمرد عليه نحو ثلث أنصاره، وأجبر هذا التمرد علی دراسة إجراء اقتراع علی الثقة يمکن أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبکرة.
وستخصص 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الدفعة الأولی لحزمة الإنقاذ لسداد قسط دين مستحق علی أثينا لفائدة البنک المرکزي الأوروبي، ويحل موعد دفعه في العشرين من الشهر الجاري، فيما تخصص عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) لإعادة هيکلة رؤوس أموال البنوک اليونانية التي تضررت من الاضطرابات المالية، وفرض قيود علی رأس المال.
التزامات أثينا
وفي مقابل أموال الإنقاذ التي ستحصل عليها أثينا في غضون ثلاث سنوات، التزمت الأخيرة بتحقيق فائض أولي في الموازنة في هذه المدة، وتنفيذ برنامج واسع لخصخصة مؤسسات عمومية من أجل تقليص الديون اليونانية البالغة 320 مليار يورو (355 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تدر عمليات الخصخصة أکثر من ستة مليارات يورو في السنوات الثلاث المقبلة، وستخصص لتقوية الوضع المالي للبنوک وخفض ثقل المديونية.
ولا تزال بعض القضايا تحتاج إلی تسويتها بعدما أبرم اتفاق حزمة الإنقاذ الثلاثاء الماضي بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنک المرکزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ويتعلق الأمر باستمرار مشارکة النقد الدولي في الإشراف علی حزمة الإنقاذ، فضلا عن إرجاء تلبية دعوات الصندوق لإعفاء اليونان من جزء من ديونها حتی إجراء تقييم في أکتوبر/تشرين الأول المقبل.
في سياق متصل، قالت مديرة النقد الدولي کريستين لاغارد -التي شارکت في اجتماع وزراء مالية اليورو أمس بالهاتف- إن الصندوق يعتقد أن علی أوروبا أن تمنح أثينا إعفاءات کبيرة من ديونها لتکملة الإصلاحات التي تتخذها من أجل وضع المالية العامة للدولة علی طريق سليم.
وأوضحت لاغارد أن أثينا لا يمکنها ترتيب أوضاعها المالية اعتمادا علی نفسها، بما فيها سداد الديون متوسطة وطويلة الأجل.
