انتشار الاضطرابات النفسية، حصيلة مشؤومة لسلطة الملالي

 

قال المدير العام لسلامة النفس الاجتماعية التابعة لوزارة الصحة في النظام الإيراني في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية للتلفريون4/کانون الثاني/ يناير2017:”حسب إحصائات وزارة الصحة في عام 2011هناک 6/23بالمئة في الفئات العمرية 15-64عاماً أي حوالي 5/12مليون شخص مصاب بنوع من الاضطراب النفسي حيث يحتاجون المعالجة “
ويقول ”انوشيروان بندبي“رئيس منظمة الصحة هناک 34بالمئة من الناس مصابون بالاضطرابات النفسية.
کما وحسب إحصاء آخر أعلنه أحد سلطات وزارة الصحة هناک18مليون شخص يعانون من الاختلالات النفسية الطبية مباشرة أو غيرمباشرة وبشکل من الاشکال حيث هناک وبسبب تکاليف المعالجة الباهظة في المجتمع تبقی هذه الاختلالات بين المجتمع مکتومة وغير محسومة.
وحسب الدراسات المنجزة من أجل 34ألفاً مصاباً بالاضطرابات النفسية التي تم فحصها کانت أغلبيتهم يعانون من البطالة والفقر وعدم امتلاک المأوی والمسکن ، وهذا عدا ظاهرة العيش في هامش المدن والنوم في الکراتين والقبورحيث يثير الکثير من الناس بالاضطراب النفسي بعد سماع هذه الأخبار. والمؤلم أکثر أنه وصل الوضع الی درجة حيث وحسب اعتراف وزير الصحة للنظام الإيراني إن أکثر المصابين بالاختلالات النفسية من شباب البلد ولولا يتم التفکير في معالجتهم فمعناه سيتعرض 50-70عاماً لحياة البلد الاجتماعي للزوال بالذات. کما يقول هذا الوزير في حکومة روحاني هناک أحد أسباب الاضطرابات النفسية عدم وجود النشاط الاجتماعي.
لاشک أنه وفضلاً علی تفشي الفقروالعوزفي أغلب أبناء الشعب الإيراني والذي سبب احتياج 30بالمئة منهم إلی رغيف الخبر ،إذ فإن ممارسة القمع والخناق من قبل هذا النظام ضد الشعب تمهد تشديد وتوسيع نطاق هذا المرض بين الناس إذ إن نظام ولاية الفقيه القمعي لم يبق أقل مناخ لنشاط الناس الإجتماعي بالذات.
إن الإجبارات المفروضة في إطار فکرة نظام ولاية الفقيه هو سبب مهم وحاسم جداً لتعرض الناس والشباب بالذات للأمراض العصبية والنفسية وهذا ما سُمي الشعب الإيراني أحد من أحدالشعوب المکتئب في العالم وحسب استفتاء مؤسسة ”غالوب “ تحتل إيران الرازحة تحت سلطة الملالي في نقطة 138 في جدول اکتئاب بلدان العالم .
إن هذا الاستفتاء يعود إلی عام 2012، لاشک وبعد 3سنوات من هذا الإحصاء ونظراً لتفشي الفقر والعوز والبطالة وفرض الضغوط والقيود علی الشعب أکثر من ذي قبل، هناک اتساع لنطاق الاکتئاب منذ 3سنوات.
وفضلاً علی ممارسة القمع ووجود الفقر والبطالة هناک ضغوط من ناحية مقررات ما تسمی ”الثورة الثقافية “ المهينة ،هناک تصعيد في الاضطرابات النفسية وحالات الانتحارالناتجة منها وأصبح أمرا طبيعيا وعاديا أيضاً حيث نری التصعيد في حالات الانتحار دليل آخر لهذه الحقيقة .