أخبار إيران
هل وصل تطبيق الاتفاق النووي الإيراني إلی طريق مسدود؟
23/9/2017
رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، علی الموقف الأميرکي – الفرنسي حول إعادة التفاوض حول بنود الاتفاق النووي، لحث إيران علی تطبيق بنوده، بالقول إنه “لا جدوی من إعادة المفاوضات”.
وبينما ينتظر العالم قرار الرئيس الأميرکي دونالد ترمب، في 15 أکتوبر المقبل، حول مصير الاتفاق النووي بعد تسلمه مراجعة شاملة للاتفاق من قبل فريق مختص کلفه بهذه المهمة منذ أغسطس/آب، تنذر التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، بأن تطبيق الاتفاق وصل إلی طريق مسدود.
وبينما تضغط الولايات المتحدة وبعض شرکائها الأوروبيين باتجاه تعديل الاتفاق وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وکذلک وضع قيود جديدة وإضافة بنود أخری، بحيث يصبح الاتفاق مناسبا مع ما تعهدت به إيران من التزامات خاصة حيال تجميد البرنامج الصاروخي ووقف دعم الإرهاب وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، يطالب الجانب الإيراني برفع کافة القيود عن التحويلات المالية مع البنوک العالمية ووقف العقوبات ” غير النووية”.
ويبدو أن مطالب الطرفين معقدة ولن تنفذ إلّا بمفاوضات جديدة، کما عبر عنها وزير الخارجية الأميرکي ريکس تيلرسون ، لکن وزير الخارجية الإيراني نفی في تصريحات الجمعة، وجود نية لدی طهران للدخول في مفاوضات جديدة مع إدارة الرئيس الأمريکي دونالد ترمب بشأن الاتفاق _لنووي ، معتبرًا أن المفاوضات مع أمريکا لا طائل منها.
واشنطن مستاءة من سلوک إيران
من جهتها، عبرت مندوبة الولايات المتحدة الأميرکية في الأمم المتحدة نيکي هيلي، عن استياء واشنطن من أداء طهران فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق وقالت إن “الاتفاق النووي لا يمکن أن يکون بمثابة صک لإيران لمواصلة أعمالها الإجرامية في المنطقة”.
وقالت هيلي في مؤتمر صحفي علی هامش اجتماع الجمعية العامة في نيويورک، الخميس، إن الرئيس الأميرکي سيتخذ قرارا بشأن المصلحة الوطنية التي تقودها الولايات المتحدة في الموافقة علی أو عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، في اشارة منها الی القرار المزمع اتخاذه في 15 أکتوبر المقبل والذي قد يشمل إعلان ترمب “عدم التزام إيران بالاتفاق”.
وردا علی سؤال عما إذا کان انسحاب أميرکا سيعرض مصداقية الدبلوماسية الأميرکية للخطر، قالت هيلي إن مثل هذه الخطوة لن تؤثر علی مصداقية الدبلوماسية الأميرکية، بل إن الحکومة الأميرکية تفکر بمصالح شعبها”. وشددت سفيرة أميرکا أيضا علی أنه ينبغي، بعد أي اتفاق، إعادة تقييم الاتفاق ما إذا کانت النتيجة إيجابية أم لا”.
نهج ترمب
وبالنسبة لنهج ترمب تجاه إيران، قالت نيکي هيلي إنه في 15 أکتوبر، يجب علی رئيس الولايات المتحدة أن يقرر ما إذا کانت إيران ملتزمة بالاتفاق أم لا وهذا يتفق مع القانون الأميرکي”.
ويطالب القانون الأميرکي الرئيس بتقديم تقرير کل 90 يوما حول تقييم ما إذا کان الاتفاق مع إيران يُطبق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلک قضايا مثل اختبار الصواريخ الباليستية والاتجار بالأسلحة ودعم الإرهاب.
وأکدت هيلي علی أنه إذا توصل الرئيس إلی أن استمرار الاتفاق النووي مع إيران هو لصالح الولايات المتحدة، فإنه سيؤيد ذلک، لکن إذا توصل إلی أن هذا الاتفاق أو شروطه ليست في مصلحة الأميرکيين، فإنه لن يوافق عليه”.
انتهاک إيران للقرار 2231
وأشارت سفيرة أميرکا بالأمم المتحدة إلی قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صدر عقب الاتفاق النووي، وقالت إنه منذ ذلک الحين، ذکر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أن إيران انتهکت کل هذه التدابير، أي دعم إيران للإرهاب وتهريب الأسلحة وزيادة انتشار الصواريخ الباليستية. ولذلک، فإنهم (الإيرانيون) ينبغي أن يتحملوا المسؤولية عن هذه الأعمال”.
وبينما ينتظر العالم قرار الرئيس الأميرکي دونالد ترمب، في 15 أکتوبر المقبل، حول مصير الاتفاق النووي بعد تسلمه مراجعة شاملة للاتفاق من قبل فريق مختص کلفه بهذه المهمة منذ أغسطس/آب، تنذر التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، بأن تطبيق الاتفاق وصل إلی طريق مسدود.
وبينما تضغط الولايات المتحدة وبعض شرکائها الأوروبيين باتجاه تعديل الاتفاق وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وکذلک وضع قيود جديدة وإضافة بنود أخری، بحيث يصبح الاتفاق مناسبا مع ما تعهدت به إيران من التزامات خاصة حيال تجميد البرنامج الصاروخي ووقف دعم الإرهاب وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، يطالب الجانب الإيراني برفع کافة القيود عن التحويلات المالية مع البنوک العالمية ووقف العقوبات ” غير النووية”.
ويبدو أن مطالب الطرفين معقدة ولن تنفذ إلّا بمفاوضات جديدة، کما عبر عنها وزير الخارجية الأميرکي ريکس تيلرسون ، لکن وزير الخارجية الإيراني نفی في تصريحات الجمعة، وجود نية لدی طهران للدخول في مفاوضات جديدة مع إدارة الرئيس الأمريکي دونالد ترمب بشأن الاتفاق _لنووي ، معتبرًا أن المفاوضات مع أمريکا لا طائل منها.
واشنطن مستاءة من سلوک إيران
من جهتها، عبرت مندوبة الولايات المتحدة الأميرکية في الأمم المتحدة نيکي هيلي، عن استياء واشنطن من أداء طهران فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق وقالت إن “الاتفاق النووي لا يمکن أن يکون بمثابة صک لإيران لمواصلة أعمالها الإجرامية في المنطقة”.
وقالت هيلي في مؤتمر صحفي علی هامش اجتماع الجمعية العامة في نيويورک، الخميس، إن الرئيس الأميرکي سيتخذ قرارا بشأن المصلحة الوطنية التي تقودها الولايات المتحدة في الموافقة علی أو عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، في اشارة منها الی القرار المزمع اتخاذه في 15 أکتوبر المقبل والذي قد يشمل إعلان ترمب “عدم التزام إيران بالاتفاق”.
وردا علی سؤال عما إذا کان انسحاب أميرکا سيعرض مصداقية الدبلوماسية الأميرکية للخطر، قالت هيلي إن مثل هذه الخطوة لن تؤثر علی مصداقية الدبلوماسية الأميرکية، بل إن الحکومة الأميرکية تفکر بمصالح شعبها”. وشددت سفيرة أميرکا أيضا علی أنه ينبغي، بعد أي اتفاق، إعادة تقييم الاتفاق ما إذا کانت النتيجة إيجابية أم لا”.
نهج ترمب
وبالنسبة لنهج ترمب تجاه إيران، قالت نيکي هيلي إنه في 15 أکتوبر، يجب علی رئيس الولايات المتحدة أن يقرر ما إذا کانت إيران ملتزمة بالاتفاق أم لا وهذا يتفق مع القانون الأميرکي”.
ويطالب القانون الأميرکي الرئيس بتقديم تقرير کل 90 يوما حول تقييم ما إذا کان الاتفاق مع إيران يُطبق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلک قضايا مثل اختبار الصواريخ الباليستية والاتجار بالأسلحة ودعم الإرهاب.
وأکدت هيلي علی أنه إذا توصل الرئيس إلی أن استمرار الاتفاق النووي مع إيران هو لصالح الولايات المتحدة، فإنه سيؤيد ذلک، لکن إذا توصل إلی أن هذا الاتفاق أو شروطه ليست في مصلحة الأميرکيين، فإنه لن يوافق عليه”.
انتهاک إيران للقرار 2231
وأشارت سفيرة أميرکا بالأمم المتحدة إلی قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صدر عقب الاتفاق النووي، وقالت إنه منذ ذلک الحين، ذکر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أن إيران انتهکت کل هذه التدابير، أي دعم إيران للإرهاب وتهريب الأسلحة وزيادة انتشار الصواريخ الباليستية. ولذلک، فإنهم (الإيرانيون) ينبغي أن يتحملوا المسؤولية عن هذه الأعمال”.
