أخبار إيران
المقاومة الايرانية.. مؤتمر برلمان وبيان أکثر من 200 برلماني بريطاني لدعم حراک المقاضاة لمسؤولي مجزرة عام 1988
في مؤتمر عقد يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 في مجلس العموم البريطاني برئاسة اسقف اکسفورد السابق جون بريتشارد، أعرب نواب البرلمان من جميع الأحزاب واللوردات والقادة الدينيون البريطانيون عن قلقهم البالغ إزاء عدد الإعدامات المخيفة في إيران منها الإعدامات العلنية وإعدام المجرمين الشباب والنساء.
ورحب المتکلمون بالقرار الصادر عن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر معبرين عن تقديرهم لکلمة مارتن شرمن من بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة القائلة: «من المهم للغاية أن نکرس اهتمامنا علی حقوق الإنسان وأن نظل نحاسب الحکومة الإيرانية بسبب تحطيم الرقم القياسي لـ(انتهاک) حقوق الإنسان في إيران».
کما ضم قرابة 200 من النواب واللوردات صوتهم إلی الصوت الداعي لاجراء تحقيقات دولية مستقلة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988. وکانت الدعوة قد جاءت في بيان ضمن لائحة EDM مدعومة من قبل أعضاء المجلسين في البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب.
وفي صيف عام 1988 وعلی أساس فتوی صادرة عن مؤسس الجمهورية الاسلامية آية الله خميني تم ابادة 30 ألف سجين سياسي في مجزرة عامة خلال عدة أشهر وتم دفنهم سرا في مقابر جماعية. المسؤولون المعنيون لتلک المجزرة هم يتولون في الوقت الحاضر مناصب عليا في النظام.
ووجهت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رسالة متلفزة إلی المؤتمر.
وکان المتکلمون قد أيدوا مريم رجوي في ادانة القيود المفروضة من قبل النظام الإيراني علی حرية التعبير والتجمعات والدين وقمع الاحتجاجات الشعبية بعنف وقمع النساء والشباب والتمييز الممنهج ضد الاقليات القومية وأتباع الديانات المختلفة.
ورحب المتکلمون بالقرار الصادر عن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر معبرين عن تقديرهم لکلمة مارتن شرمن من بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة القائلة: «من المهم للغاية أن نکرس اهتمامنا علی حقوق الإنسان وأن نظل نحاسب الحکومة الإيرانية بسبب تحطيم الرقم القياسي لـ(انتهاک) حقوق الإنسان في إيران».
کما ضم قرابة 200 من النواب واللوردات صوتهم إلی الصوت الداعي لاجراء تحقيقات دولية مستقلة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988. وکانت الدعوة قد جاءت في بيان ضمن لائحة EDM مدعومة من قبل أعضاء المجلسين في البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب.
وفي صيف عام 1988 وعلی أساس فتوی صادرة عن مؤسس الجمهورية الاسلامية آية الله خميني تم ابادة 30 ألف سجين سياسي في مجزرة عامة خلال عدة أشهر وتم دفنهم سرا في مقابر جماعية. المسؤولون المعنيون لتلک المجزرة هم يتولون في الوقت الحاضر مناصب عليا في النظام.
ووجهت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رسالة متلفزة إلی المؤتمر.
وکان المتکلمون قد أيدوا مريم رجوي في ادانة القيود المفروضة من قبل النظام الإيراني علی حرية التعبير والتجمعات والدين وقمع الاحتجاجات الشعبية بعنف وقمع النساء والشباب والتمييز الممنهج ضد الاقليات القومية وأتباع الديانات المختلفة.
وقالت السيدة مريم رجوي في کلمتها الموجهة إلی المؤتمر: «نظام الملالي … وبينما يتسع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحکم في أرجاء البلاد يحافظ علی سلطته (بهذه الجرائم)». منوهة إلی الإعدامات الجماعية في سجون إيران عام 1988 حيث وصفها السير جفري رابرتسون قاضي سابق لمحکمة الأمم المتحدة بشأن سيراليون بأنها من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية وأکدت قائلة « وأما في مقابل الملالي، فقد واصل شعبنا ومقاومتنا التقدم في جهودهم التحررية. هناک إنجاز مهم يتبلور في حراک من أجل العدالة لمقاضاة المسؤولين عن 30 ألف سجين سياسي أعدمهم النظام في مجزرة في صيف عام 1988». وأضافت « وعمد الملالي إلی التستر علی هذه الجريمة المروعة لمدد طويلة. الا أن نشر تسجيل صوتي لتصريحات السيد منتظري خلفية خميني المعزول بشأن هذه المجازر، قد کشف عن أبعاد جديدة لهذه الجريمة … لو لم يکن صمت المجتمع الدولي وخموله الذي تسبب في إفلات المجرمين من العدالة لما کانت تستمر موجة الإعدامات وأعمال القمع في إيران حتی اليوم».
وقدم الرئيس المشترک للجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران الحرة السير ديفيد ايمس مبادرتين مدعومتين من قبل قرابة 200 نائب ولورد بريطاني، وأکد قائلا: «الموقعون يدعون الحکومة البريطانية إلی إعلان هذه المجزرة الهمجية جريمة ضد الإنسانية مطالبين المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إيعاز لفتح تحقيق بهذا الصدد وتقديم المسؤولين عن المجزرة إلی طاولة العدالة». مضيفا أن «هذا البيان يعتبر الميثاق الديمقراطي بواقع 10 مواد والمقدم من قبل السيدة مريم رجوي بمثابة خارطة الطريق بأنه مصيري لالغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وتحقيق الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة وحکم القانون في إيران المستقبل ويحث الحکومة علی دعم جهود الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق هذا البرنامج علی أرض الواقع في بلدهم».
وقال القس جون بريتشارد «بعد الانتقال الناجح للاجئين الإيرانيين من مخيم ليبرتي إلی اوروبا ، فعلينا الآن أن نرکز الاهتمام علی انتهاک حقوق الإنسان في إيران وأن نناضل من أجل رفع التوعية وتذکير المجتمع الدولي وحکومتنا بمسؤولياتهم لتحويل الکلام إلی عمل وتحميل النظام الإيراني وکبار مسؤوليهم مسؤولية انتهاک حقوق الإنسان المتزايد. وهذا مهم بشکل خاص کون قضاء إيران يشکل أهم مانع أمام أي تحسين لحقوق الإنسان في إيران».
بدوره قال النائب الدکتور ماتيو آفورد: «السياسة البريطانية الحالية للبحث عن فرص تجارية مع إيران بعد الاتفاق النووي تحتوي علی خطر تقوية قوات الحرس التي هي الذراع العسکرية الرئيسية لزعيم إيران وهي القوة الرئيسية في تصدير الارهاب إلی خارج الحدود الإيرانية وقمع أية نقمة شعبية (في الداخل). کما أنها (قوات الحرس) تسيطر علی قرابة 70 بالمئة من حيز الاقتصاد الإيراني».
وأما اللورد کلارک عن هبمستد فقد انضم إلی ماتيو آفورد وآخرين من المتکلمين داعيا «الحکومة إلی اشتراط تحسين العلاقات مع إيران بتحسين حازم ومؤکد لحقوق الإنسان خاصة وقف الإعدامات وأعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية وبدونها لا يمکن التصور لأي ربح طويل المدة».
وحسب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحکومية الدولية من أمثال العفو الدولية فان المسؤولين الإيرانيين قد أعدموا قرابة 1000 شخص في العام المنصرم.
وفي تقرير أصدرته العفو الدولية في 26 يناير 2016 عددت المنظمة إعدام 73 مراهقا منذ عام 2005 وحذرت من أن هناک مالايقل عن 160 حدثا آخر ينتظرون الإعدام في خرق سافر للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إعدام الأحداث.
وکان المشارکون الآخرون في المؤتمر: الاسقف استبني والقس آدريان نيومن والاسقف کرويدون والقس جاناتان کلارک والاسقف لانکاستر والقس جف برسون والاسقف ساليسبري والقس نيکولاس هولتمان وکريستينا ريس المشهود لها بدعوتها منذ القدم للاعتراف بالقسيسات في الکنيسة البريطانية وأحد الأعضاء المؤسسين لمجلس الأساقفة والنائب بوب بلکمان والنائب جيم فيتز بتريک واللورد جاد واللورد کلارک عن همبستد واللورد آلتون عن ليفربول واللورد کاتر والبروفيسورة سارا تشندلر نائب رئيس اتحاد المحامين في اوروبا وليندا لي رئيس سابق لنقابة المحامين في بريطانيا وولز ومالکوم فاولر عضو سابق للجنة حقوق الإنسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز والسيد حسين عابديني من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وقدم الرئيس المشترک للجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران الحرة السير ديفيد ايمس مبادرتين مدعومتين من قبل قرابة 200 نائب ولورد بريطاني، وأکد قائلا: «الموقعون يدعون الحکومة البريطانية إلی إعلان هذه المجزرة الهمجية جريمة ضد الإنسانية مطالبين المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إيعاز لفتح تحقيق بهذا الصدد وتقديم المسؤولين عن المجزرة إلی طاولة العدالة». مضيفا أن «هذا البيان يعتبر الميثاق الديمقراطي بواقع 10 مواد والمقدم من قبل السيدة مريم رجوي بمثابة خارطة الطريق بأنه مصيري لالغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وتحقيق الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة وحکم القانون في إيران المستقبل ويحث الحکومة علی دعم جهود الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق هذا البرنامج علی أرض الواقع في بلدهم».
وقال القس جون بريتشارد «بعد الانتقال الناجح للاجئين الإيرانيين من مخيم ليبرتي إلی اوروبا ، فعلينا الآن أن نرکز الاهتمام علی انتهاک حقوق الإنسان في إيران وأن نناضل من أجل رفع التوعية وتذکير المجتمع الدولي وحکومتنا بمسؤولياتهم لتحويل الکلام إلی عمل وتحميل النظام الإيراني وکبار مسؤوليهم مسؤولية انتهاک حقوق الإنسان المتزايد. وهذا مهم بشکل خاص کون قضاء إيران يشکل أهم مانع أمام أي تحسين لحقوق الإنسان في إيران».
بدوره قال النائب الدکتور ماتيو آفورد: «السياسة البريطانية الحالية للبحث عن فرص تجارية مع إيران بعد الاتفاق النووي تحتوي علی خطر تقوية قوات الحرس التي هي الذراع العسکرية الرئيسية لزعيم إيران وهي القوة الرئيسية في تصدير الارهاب إلی خارج الحدود الإيرانية وقمع أية نقمة شعبية (في الداخل). کما أنها (قوات الحرس) تسيطر علی قرابة 70 بالمئة من حيز الاقتصاد الإيراني».
وأما اللورد کلارک عن هبمستد فقد انضم إلی ماتيو آفورد وآخرين من المتکلمين داعيا «الحکومة إلی اشتراط تحسين العلاقات مع إيران بتحسين حازم ومؤکد لحقوق الإنسان خاصة وقف الإعدامات وأعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية وبدونها لا يمکن التصور لأي ربح طويل المدة».
وحسب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحکومية الدولية من أمثال العفو الدولية فان المسؤولين الإيرانيين قد أعدموا قرابة 1000 شخص في العام المنصرم.
وفي تقرير أصدرته العفو الدولية في 26 يناير 2016 عددت المنظمة إعدام 73 مراهقا منذ عام 2005 وحذرت من أن هناک مالايقل عن 160 حدثا آخر ينتظرون الإعدام في خرق سافر للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إعدام الأحداث.
وکان المشارکون الآخرون في المؤتمر: الاسقف استبني والقس آدريان نيومن والاسقف کرويدون والقس جاناتان کلارک والاسقف لانکاستر والقس جف برسون والاسقف ساليسبري والقس نيکولاس هولتمان وکريستينا ريس المشهود لها بدعوتها منذ القدم للاعتراف بالقسيسات في الکنيسة البريطانية وأحد الأعضاء المؤسسين لمجلس الأساقفة والنائب بوب بلکمان والنائب جيم فيتز بتريک واللورد جاد واللورد کلارک عن همبستد واللورد آلتون عن ليفربول واللورد کاتر والبروفيسورة سارا تشندلر نائب رئيس اتحاد المحامين في اوروبا وليندا لي رئيس سابق لنقابة المحامين في بريطانيا وولز ومالکوم فاولر عضو سابق للجنة حقوق الإنسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز والسيد حسين عابديني من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
صحيفة الشرق الاوسط 18 نوفمبر 2016:
عقدت المقاومة الإيرانية أمس، اجتماعا في مجلس العموم البريطاني بحضور برلمانيين وشخصيات سياسية بريطانية لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصا في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
عقدت المقاومة الإيرانية أمس، اجتماعا في مجلس العموم البريطاني بحضور برلمانيين وشخصيات سياسية بريطانية لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصا في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
وجاء الاجتماع غداة إدانة إيران في لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة بسبب استمرار انتهاکات حقوق الإنسان، ولبحث ملابسات التسجيل المثير للجدل حول إعدامات 1988.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا حسين عابديني لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع يحظی بأهمية سياسية کبيرة، لأنه يسلط الضوء علی مشروع مريم رجوي المتضمن 10 فقرات من أجل (إيران حرة)»، مشيرا إلی إصدار بيان لدعم مجلس المقاومة الإيرانية (مجاهدين خلق) والطلب من الحکومة البريطانية الاعتراف بـ«مجزرة صيف 1988»، وکذلک الاعتراف بها بصفتها جريمة ضد البشرية، فضلا عن ملاحقة قضائية للمسؤولين الإيرانيين؛ من بينهم مسؤولون في حکومة روحاني.
وأعرب عابديني عن تفاؤله بأن يساهم تحرک «المقاومة الإيرانية» في وقف انتهاکات النظام الإيراني علی صعيد حقوق الإنسان، وکذلک «کبح جماح النظام الإيراني وسلوکه (الإرهابي) وخلق التوتر والحروب في المنطقة».
وفي تسجيل متلفز لها بمناسبة الاجتماع في مجلس العموم البريطاني، قالت مريم رجوي إن «المفاوضات النووية بين دول (5+1) ونظام الملالي، وعواقبها، جعلت إيران في بؤرة الاهتمام العالمي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة» وأضافت أنه «مضی 16 شهرا علی توقيع الاتفاق النووي. وکانت هذه الفترة کافية لاختبار السياسات».
وأشارت رجوي إلی أن «الاتفاق النووي کان فرصة للنظام الإيراني لکي يغير سلوکه ويتخلی عن إثارة الفوضی والإرهاب علی الصعيد الدولي، إلا أنه کثف مساعيه لاحتلال الدول وتأجيج الحروب في المنطقة؛ خصوصا في سوريا»، عادّة الآن النظام الإيراني «أهم عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة».
مشددة علی أن «مقاومة الشعب الإيراني تواصل التقدم في جهودهم التحررية».
مشددة علی أن «مقاومة الشعب الإيراني تواصل التقدم في جهودهم التحررية».
في جانب آخر من البيان، کشفت رجوي عن «إنجاز مهم يتبلور في حراک المقاضاة من أجل 30 ألف سجين سياسي أعدمهم النظام في مجزرة صيف عام 1988»، مضيفة: «عمد الملالي إلی التستر علی هذه الجريمة الکبری لمدد طويلة، إلا أن نشر تسجيل صوتي لتصريحات السيد منتظري خليفة الخميني، المعزول بشأن هذه المجازر، قد کشف عن أبعاد جديدة لهذه الجريمة المروعة. وتعمل المقاومة الإيرانية بمساعدة أنصارها داخل إيران علی جمع مزيد من الوثائق في هذا المجال».
وشددت رجوي في خطابها الموجه إلی اجتماع مجلس العموم علی أن «المقاومة الإيرانية هدفها هو أن يعترف المجتمع الدولي بأن هذه المجزرة الکبری کانت جريمة ضد الإنسانية، وأن يقدم المسؤولين عنها للعدالة. لولا صمت المجتمع الدولي ولامبالاته، الذي تسبب في إفلات المجرمين من العدالة، لما استمرت موجة الإعدامات وأعمال القمع في إيران حتی اليوم».
