الاعتراف بنشر إحصائيات وتقارير مغشوشة من قبل النظام الايراني

 

17/10/2016
 
نشرت وکالة أنباء “تسنيم” التابعة لقوة القدس الارهابية تقريرا اعترفت  فيه رتبة إيران في قائمة مؤشر الابتکار العلمي مؤکدة تقدم إقليمية علی إيران التي تقع في المرتبة 11 إقليميا، واتهمت الحکومة بالغش من خلال نشر تقارير غير حقيقية لإظهار تقدم إيران علميا علی دول أخری.
وذکر التقريرأنه بالرغم من تأکيد مساعد رئيس الجمهورية في شؤون العلوم والتقنية “سورنا ستاري” ووزير العلوم “فرهادي” علی تقدم إيران في قائمة الابتکار العملي إلا أن التقارير التي تنشرها مؤسسات دولية رسمية تکشف عن تدني رتبة إيران، مقارنة بکل من السعودية والإمارات وترکيا وماليزيا وقطر والکويت وعمان وأرمينيا، ولکنها تتقدم علی کينيا بمرتبتين فقط.
وأکد تقرير القسم الاقتصادي في وکالة أنباء “تنسيم”  إن ظاهرة نشر إحصائيات وتقارير مغشوشة وغير موثقة حول التقدم العملي لإيران تفشت وتعممت في السنوات الأخيرة.
وذکر التقرير أن تلفيق الإحصائيات يتم بطريقتين الأولی عبر “التلاعب بالبيانات الإحصائية” والثاني وهو الأخطر حسب تعبير الوکالة نشر “مؤشرات خاطئة” حول تحليل البيانات الإحصائية، الأمر الذي يتسبب في فهم خاطئ لدی المتلقي.
وأشارت إلی تقرير نشرته الحکومة قبل فترة قصيرة علی موقعها الإعلامي تحدثت فيه عن تقدم إيران بـ42 نقطة في مجال العلوم الاقتصادية الأساسية والابتکارات في هذا المجال، وذلک نقلا عن تقرير قدمه مساعد الرئيس في العلوم والتقنية إلی مجلس الوزراء، حيث قال “تقدمت إيران في قائمة المؤشرات الدولية بـ42 رتبة في مجال العلوم الاقتصادية الأساسية خلال عامين وانتقلت من الرتبة 120 في عام 2014 إلی رتبة 78 في عام 2016”.
وکان مساعد الرئيس الإيراني قال في مقابلة متلفزة قبل بضعة أيام أيضا أن إيران احتلت المرتبة الثالثة في “المنطقة” علی صعيد الابتکار العملي بعد الهند وکازاخستان، حيث قفزت بـ28 مرتبة “، إلا أن تقرير “تسنيم” استنتج بعد تحليل مسهب شمل تاريخ اهتمام التقارير الدولية بالوضع العلمي والاقتصادي الإيراني بأن تقرير مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون العلمية والتقنية يستند إلی مخرجات “مؤشر الابتکار العالمي” لعام 2016 (Global Innovation Index ) في حين عدد الدول التي شملتها الاحصائيات تقلص کثيرا وهذا ما يفسر تغييرات في رتبة إيران.
يذکر أن أول تقرير رسمي لمؤشر الابتکار العلمي شمل إيران صدر في عام 2011 حيث حازت إيران علی الرتبة 95 بين 125 دولة وفي عام 2012 الرتبة 104 بين 141 دولة وفي عام 2013 الرتبة 113 بين 142 دولة وفي عام 2014 الرتبة 120 بين 143 دولة وفي عام 2015 الرتبة 106 بين 141 دولة ولکن في عام 2016 حصل تغيير أساسي، حيث هبط عدد الدول التي شملها التقرير من حوالي 140 دولة إلی 128 دولة، فکان من الطبيعي أن ترتفع مکانة إيران في المؤشر الدولي للابتکار وتحتل المرتبة 78 بين 128 دولة، بعبارة أخری إيران لم تتقدم خلال هذه الفترة بل قل عدد الدول التي تم مقارنتها بها.
وطالبت الوکالة مساعد الرئيس الإيراني عدم مقارنة إيران بدول وسط وجنوب آسيا (CSA = Central and Southern Asia) والتي تشمل کلا من الهند وکازاخستان وطاجيکستان وقرغيزستان وأوزبکستان وسريلانکا وبوتان والنيبال وبنغلايش وباکستان، حيث حصلت إيران علی المرتبة الثالثة بين هذه الدول، مذکرا أنه من الضروري مقارنة إيران بدول “GII” التي وصفها بالمنافسة، مضيفا أن النيبال وبوتان وسريلانکا وبنغلاديش لا تنافس إيران بل ينبغي مقارنة إيران من ناحية الابتکار العملي مع دول تحظی بمرتبات أعلی من قبيل ماليزيا وترکيا والسعودية والإمارات وتشيلي وقطر والبحرين وکوستاريکا والجبل الأسود وفيتنام وأرمينيا والکويت والهند وجورجيا والبرازيل والمکسيک ولبنان وبيرو والمغرب وعمان والفليبين وکازاخستان وتونس.
وعرضت الوکالة جدولا يشمل 25 دولة منها 10 دول اقليمية تتقدم علی إيران في مجال الابتکار العملي، ومن ضمنها دول مجلس التعاون مؤکدا أن إيران في هذا الجدول تتقدم علی کينيا برتبتين فقط.
واستنتجت الوکالة أن المؤشرات تؤکد أن بعض الدول المنافسة لإيران خاصة في مجلس التعاون وايضا بعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلی ترکيا تتقدم علی إيران بمرتبات عالية ودعت المخططين والمسؤولين في مجال البحوث التقنية والابتکارات العملية إلی أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.