مريم رجوي: هدم مصلی لأهل السنة في طهران إجراء لا إسلامي وطائفي وإجرامي

 

 

 

 

 

 

وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية هدم مصلی لأهل السنة في منطقة بونک بالعاصمة طهران بانه إجراء لا إسلامي وطائفي وإجرامي داعية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية المذاهب والرأي والمجتمع الدولي خاصة الدول الإسلامية والأوربية وامريکا إلی إبداء الإعتراض علی ذلک.
وتفيد التقارير الواردة أن قوات القمع هدمت مصلی أهل السنة في منطقة «بونک» بطهران صباح يوم الاربعاء 29 تموز/ يوليو حيث کانت قد ختمته قسرا و لم تسمح للسنة بإقامة الصلاة فيه منذ فترة طويلة.
ويأتي هدم هذا المصلی في الوقت الذي حرم فيه نظام الملالي أهل السنة من إمتلاک مسجد لهم کما منعهم بشدة من بناء مسجد لهم وذلک رغم کثرة وجود أهل السنة في طهران.
وقد تصاعدت وتيرة سياسة نظام الملالي القمعية تجاه أهل السنة في عهد رئاسة روحاني بحيث تم إعدام عدد کبير من سجناء أهل السنة في سجون کل من کوهر دشت ومدن اورميه ومياندوآب وجاه بهار وزاهدان وزابل کما تم إغتيال عدد من رجال الدين السنة والمواطنين في محافظة سيستان وبلوشستان.
ودعت السيدة مريم رجوي جميع رجال الدين المسلمين خاصة علماء الشيعة إلی عدم التزام الصمت تجاه اعمال القمع والتمييز ضد أهل السنة في إيران وعدم السماح لنظام الملالي بمواصلة إرتکاب جرائمه اللا انسانية تحت يافطة الإسلام والشيعة. کما طالبت جميع المواطنين الإيرانيين خاصة الشباب مهما کان دينهم أو نحلتهم بدعم اخوانهم واخواتهم من السنة. واضافت السيدة رجوي تقول: طالما هذا النظام قائم علی السلطة فتستمر عملية الإعدام والتعذيب واضطهاد جميع المواطنين والتمييز المضاعف ضد مختلف الأقليات وأصحاب الديانات والمذاهب الأخری وتنتهي هذه الفجائع فقط بتغيير هذا النظام وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية بدلا من حکم الملالي.
ويصرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مشروعه حول علاقة الدين والدولة بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985: « يحظر کل شکل من أشکال التعليم الديني أو العقائدي القسري والاجبار علی تأدية او عدم تأدية المناسک واقامة أو عدم اقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للاديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير اليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ علی حرمة وأمن کافة الاماکن العائدة اليها» و« تمنع جميع أشکال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخری بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد». ويضيف المشروع: « صلاحيات السلطات القضائية يجب ألا تعتمد علی موقعها الديني أو العقائدي، وان القوانين التي لم يتم سنها في اطار الهيئات التشريعية في البلاد لن يکون لها ضمان أو شرعية لدعمها».