مجلس الأمن يدعو لوقف اطلاق النار ويهدد بفرض عقوبات علی قادة المليشيات في ليبيا

بي بي سي عربي
28/8/2014

صادق مجلس الأمن الدولي علی قرار يدعو إلی وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا ويهدد بفرض عقوبات علی الضالعين في العنف هناک.
وصدر القرار بإجماع اعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحث جميع الأطراف الليبية علی الانضمام لحوار سياسي جامع لکل الليبيين من اجل عودة الاستقرار الی البلاد.
وستحدد في وقت لاحق القائمة التي تضم الاشخاص الذين ستطالهم العقوبات.
وکانت الحکومة الليبية قد دعت مجلس الامن الی ارسال قوة حفظ سلام دولية الی ليبيا لمساعدتها في نزع سلاح الميليشيات لکن المجلس قال ان الموقف متفجر بحيث لا يسمح بهذا الاجراء.
وحذرت ليبيا المجلس الأمن الدولي من أن البلاد قد تنزلق إلی حرب أهلية شاملة ما لم يتم نزع سلاح الفصائل المسلحة المتقاتلة.
وقال إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدی الأمم المتحدة، في کلمته أمام المجلس، إن الوضع في ليبيا معقد وازداد تعقيدا منذ الثالث عشر من يوليو/ تموز وقد يتحول إلی حرب أهلية شاملة.
وشدد طارق متري، المبعوث الأمم المتحدة السابق الی ليبيا علی أهمية الحوار مؤکدا أنه السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد.

دول الجوار الليبي
وکانت دول الجوار الليبي في ختام اجتماعها في القاهرة الاثنين قد اتفقت علی عدد من النقاط صاغتها في بيان ارسلت منه نسخة إلی مجلس الأمن الدولي ومنظمات اقليمية وطالبت بان يکون البيان بمثابة وثيقة رسمية لمقاربة الازمة اللبية وايجاد حلول لها.
شارک في الاجتماع، الذي يعتبر الرباع من نوعه لدول جوار ليبيا، وزراء خارجية مصر والسودان وتشاد والجزائر وتونس والجزائر والمغرب اضافة الی ليبيا.
 

دعت دول الجوار إلی احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها
واتفق المجتمعون علی عدم التدخل في الشأن الليبي من أجل إنهاء حالة الفوضی والاشتباکات الجارية في البلاد ودعوا الفرقاء الليبيين إلی البدء في حوار وطني لحل الأزمة بالبلاد.
ودعا البيان إلی احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، والوقف الفوري لکافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، “وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد”.
کما أکد البيان الختامي للاجتماع علی الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراکها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
وطالب الوزراء أن تتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن السلاح والخيار العسکري “وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت” في إطار اتفاق سياسي بين کل الفرقاء.
کما اکدوا علی أهمية التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة علی کافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف.
واکد الوزراء علی دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلی رأسها مجلس النواب المنتخب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، وتقديم المساعدة للحکومة الليبية فی جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار.