إيران.. قلق وکالة الأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية من قرار مجلس الأمن الدولي الجديد

تضجرت وکالة الأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية من قرار مجلس الأمن الدولي الجديد تحت عنوان «حظر إطلاق الصواريخ وبيعها» قائلة: بالقرار الجديد ليس لا تلغی القرارات الأممية السابقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب وإنما ستدرج بنودها الرئيسية والهامة في القرار الجديد ولابد من الجمهورية الإسلامية أن تکون ملتزمة بمتابعتها.
وأضات الوکالة: إن نشر نص القرار هذا وقراءة بنودها أثارت موجة قلق واسعة في النظام. وفي حالة المصادقة عليه، يفرض بعض بنوده مضايقات صاروخية ضد النظام وسيخلق ظروفا خطيرة لأمن النظام والقوة الدفاعية للنظام.
کما أکدت الوکالة التابعة لقوة القدس الإرهابية خلال مقال آخر قائلة: أحد الفروق الأساسية بين إيران قبل الاتفاق النووي وبين إيران بعد الإتفاق النووي هو أن النظام کان يخصب اليورانيوم قبل الاتفاق النووي ولم يقبل العقوبات ولکن برنامجه النووي جمد التخصيب بعد الاتفاق النووي وإضافة الی ذلک لابد من العمل بالعقوبات التسليحية المفروضة عليه! وبحسب ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي الجديد ليس من حق النظام في فترة 8 سنوات اختبار وإطلاق الصواريخ البالستية المتعلقة له.
وأضافت هذه الوسيلة الحکومية قائلة: من جهة أخری ليس من حق الجمهورية الإسلامية في هذه المدة نقل تقنيتها الصاروخية إلی أصدقائها أيضا. ويجب أن يطلع مجلس الأمن الدولي عن نقل کل شحنات العسکرية للنظام من و إلی إيران! ويجب أن يطلع مجلس الأمن الدولي علین کل التعاملات العسکرية من الصواريخ وغيرها خلال هاتين الفترتين الـ5 والـ8 أعوام بصورة واضحة! وبحسب الخبراء، سيهدد تنفيذ القرار الجديد الصادر من قبل مجلس الأمن الدولي القوة الدفاعية والأمنية للحدود.
وأفادت وکالة الأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية خلال تقرير آخر تحت عنوان «مصيبة مادة من قرار مجلس الأمن الدولي علی قوة الجمهورية الإسلامية الصاروخية برمتها» قائلة: بات أمننا القومي في خطر.