الجمهوريون يتهمون أوباما بالموافقة علی ما تريده طهران

 
الحياة اللندنية
14/7/2015

بدأت الغالبية الجمهورية في الکونغرس الأميرکي برسم الإستراتيجيات والعمل علی حشد الأصوات، لعرقلة الاتفاق المحتمل بين إيران والدول الکبری والذي ستکون امام الکونغرس مهلة 60 يوماً لمراجعته.
ويفرض هذا الواقع الاشتراعي الأميرکي علی ادارة باراک أوباما قدراً أکبر من التأني في صوغ لغة الاتفاق ولضمان تأييد الديموقراطيين علی الأقل، لتفادي إحباطه.
واستبقت القيادة الجمهورية أي اتفاق بالتأکيد علی لسان رئيس مجلس النواب جون باينر أن «لا اتفاق أفضل من اتفاق سيّء»، مضيفاً لشبکة «سي بي أس» أن «کل ما سمعناه عن هذه المفاوضات يعکس تراجع الإدارة (الأميرکية) عن کل الخطوط التي وضعتها لهذا الاتفاق».
وأکد باينر أن هناک غالبية مضمونة (أکثر من 60 صوتاً في مجلس الشيوخ) ستصوت ضد الاتفاق، لکن لا تتوافر الأصوات الـ 67 المطلوبة لتخطي «فيتو» رئاسي قد يستخدمه أوباما ضد رفض الکونغرس الاتفاق.
وأعطی زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماکونيل تصوراً متشائماً لنجاح الاتفاق المرتقب، وقال ان «تسويقه في الکونغرس سيکون شديد الصعوبة»، مضيفاً لمحطة «فوکس نيوز» أن «الاتفاق سيضع ايران علی شفة (التحول) دولة نووية، ويبدو أن الإدارة مصرة علی الوصول لأي شيء يوافق عليه الإيرانيون».
وصنف نواب آخرون بينهم السناتور تيد کروز بند رفع الحظر عن الأسلحة باعتباره «خطاً أحمر» في أي اتفاق، کما عارض ذلک نواب ديموقراطيون بينهم السناتور روبرت مانينديز والسناتور کريس کونز.
لذا يراجع البيت الأبيض وبأدق التفاصيل، لغة مسودة الاتفاق ومفرداتها القانونية حول حظر الأسلحة ورفع العقوبات ونظرة المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني. ويفرض ذلک تريثاً من أوباما قبل المضي قدماً، لضمان موافقة نواب حزبه التي تشکل المفتاح لتمرير الاتفاق في الکونغرس.
وفي حال إتمام أي اتفاق، سيصوّت الکونغرس عليه ثم يحيله علی أوباما الذي سيمارس صلاحية الـ «فيتو» لنقض الرفض المتوقع من قبل الجمهوريين. وبعد ذلک يعاد الاتفاق مرة أخری إلی مجلس الشيوخ حيث يحتاج تمريره الی ثلثي الأصوات، أي أن الديموقراطيين سيقررون مصيره هناک.
وستکون المرشحة الديموقراطية هيلاري کلينتون الرقم الصعب في هذه المعادلة بسبب تأثيرها في عدد من النواب الديموقراطيين الأکثر تشدداً في الملف الإيراني من أوباما، وفي ظل تردد مستشاريها في منح الموافقة علی اتفاق قد يکون مضمونه ضعيفاً من الناحية القانونية ولجهة منع الانتشار النووي.
وسيربط الجمهوريون بين کلينتون وأي اتفاق لحشر الديموقراطيين والضغط عليهم لمعارضته، في حال لم يلبِّ الشروط الأساسية برفع تدريجي للعقوبات والإبقاء علی حظر بيع الأسلحة.