أخبار العالم
مجلس النواب الامريکي يقرر مقاضاة أوباما لتجاوزه سلطاته
وکالات
31/7/2014
وافق مجلس النواب الأميرکي الذي يهمين عليه الجمهوريون فجر اليوم علی ملاحقة الرئيس باراک أوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة، في إجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.
وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالکامل بنصوص قانون الإصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار. ويری العديد منهم في هذا الإجراء مفارقة لأن الجمهوريين الذين يأخذون علی أوباما عدم التزامه بالقانون المسمی “أوباما کير” يعارضون أصلا هذا القانون.
ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر ومفاده أن باراک أوباما تحول إلی حاکم مطلق الصلاحيات يحکم بمراسيم ويفسر القوانين علی هواه.
وکتب باينر في مقال نشر الاثنين أن “الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسؤولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور”.
وفحوی الاتهام الموجه للرئيس في شأن “أوباما کير” هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون علی أرباب العمل.
وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالکامل بنصوص قانون الإصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار. ويری العديد منهم في هذا الإجراء مفارقة لأن الجمهوريين الذين يأخذون علی أوباما عدم التزامه بالقانون المسمی “أوباما کير” يعارضون أصلا هذا القانون.
ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر ومفاده أن باراک أوباما تحول إلی حاکم مطلق الصلاحيات يحکم بمراسيم ويفسر القوانين علی هواه.
وکتب باينر في مقال نشر الاثنين أن “الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسؤولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور”.
وفحوی الاتهام الموجه للرئيس في شأن “أوباما کير” هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون علی أرباب العمل.
