نداء 7 نواب البرلمان الأوروبي الأعضاء في لجنة الأصدقاء لإيران حرة

متزامنا مع اليوم اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 کانون الأول/ديسمبر

تنديد لأي نوع من المساومة مع النظام الإيراني في ملف حقوق الإنسان

لاينبغي أن تصبح المفاوضات النووية ذريعة لغض العيون علی انتهاکات سافرة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني

متزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، کتب 7  من نواب البرلمان الأوروبي الأعضاء في لجنة الأصدقاء لإيران حرة، مقالا في موقع «يورو اکتيو» التابع للاتحاد الأوروبي والذي يتم ترجمته إلی 27 لغة مختلفة، مستنکرين فيه استمرار وتشديد انتهاکات سافرة لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي ولاسيما جرائم ارتکبها النظام بحق النساء وکذلک زيادة موجة الإعدامات التعسفية في فترة الملا روحاني، داعين الاتحاد الأروبي إلی أن يشترط تحسين علاقاته مع النظام الإيراني بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وهؤلاء النواب السبعة هم:
«جرارد دبره» وزير الدولة سابقا والعضو في البرلمان الأوروبي عن بلجيکا ورئيس لجنة الأصدقاء لإيران حرة في البرلمان الأوروبي
و«ريجارد جارنسکي» نائب رئيس البرلمان الأوروبي
و«ادوارد کوکان» نائب البرلمان الأوروبي عن سلوفاکيا ووزير الخارجية الأسبق
و«جوزه بووه» نائب البرلمان الأوروبي عن فرنسا
و«تونه کلام» نائب البرلمان الأوروبي عن استونيا
و«جولي وارد» نائبة البرلمان الأوروبي عن بريطانيا
و«رينا رونجا کاري» نائبة البرلمان الأوروبي عن الدنيمارک.
وکتب الموقع الإخباري للاتحاد الأوروبي في مقدمة للمقال قائلا:« متزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 کانون الأول/ديسمبر ، أکدت لجنة الأصدقاء لإيران حرة علی أنه يجب علينا أن نسترعي أنظار العالم إلی أحد أسوأ حالات لانتهاک حقوق الإنسان في العالم»
وکتب النواب السبعة في المقال قائلين:
في فترة روحاني تعتبر إيران بلدا لا تنتهک فيها حقوق الإنسان فحسب بل إنه لا توجد فيها حقوق الإنسان بکل ما تحمله الکلمة من معنی. وکانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت النظام الإيراني الشهر الماضي للمرة الــ61 بسبب انتهاکه لحقوق الإنسان بشکل منتظم.
وعلی الرغم من کافة أعمال الدعاية التي يقوم به داعمو حکومة طهران، لکن أوضاع حقوق الإنسان في ظل رئاسة روحاني اتجهت من سيئة إلی أسوأ مقارنة بسلفه أحمدي نجاد.
وجدير بالذکر أن 1100 حالة من الإعدام تم تنفيذها خلال الأشهر الــ15 الماضية منذ مجيء الملا روحاني إلی السلطة بينما تعتبر النسبة رقما قياسيا خلال السنوات الــ25 الماضية. وإن المعارضين السياسيين کــ«غلامرضا خسروي» الذي تم إعدامه بحجة إعطاءه مساعدات مالية إلی منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أي المعارضة الرئيسة للنظام الإيراني، هم يشکلون ضحايا الإعدامات.
ولافت للنظر أن النظام الإيراني يحطم رقما قياسيا عالميا في تنفيذ أحکام الإعدام نسبة للتعداد السکاني في البلاد بينما يعتبر النظام أکبر منفذ لأحکام الإعدام بحق الشباب. وعلی صعيد آخر أن عقوبة الإعدام بحق الأقليات القومية والمذهبية قد تصاعدت بشکل ملحوظ فيما أصبح عدد من القساوسة، مسجوني الرأي بحجة دفاعهم عن عقائدهم.
وبحسب تقرير لـ «مراسلون بلا حدود» أن النظام الإيراني يعتبر أحد أکبر أنظمة يقمع حرية المعلومات کما يفرض الرقابة علی الانترنت ويستخدم أجهزة الرقابة ويغلق حوالي 5ملايين موقع الکتروني ويعمل جاهدا لفرض الرقابة علی مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات.
أما بالنسبة للنساء فإن النظام الديني الحاکم في إيران يتعامل بعنف مع النساء. وعلی سبيل المثال، اقترفت عصابات منظمة منتمية إلی الحکومة الدينية وفي ظل حماية تامة، عملية رش الحامض علی وجوه النساء والفتيات الإيرانيات مما أدی إلی مقتل إمرأة واحدة وإعماء عدد آخر وحرق وجوه  أخريات.
وفي 25تشرين الأول/أکتوبر، تجاهلت حکومة روحاني کافة دعوات دولية ونفذت حکم الإعدام بحق «ريحانه جباري» 26عاما بسبب الدفاع عن نفسها أمام التحرش عليها من قبل عنصر للمخابرات الإيرانية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر طعنت عناصر من ميليشيات الباسيج بالسکين حوالي 12 فتاة بمدينة «جهرم» جنوبي إيران.
أما بالنسبة لليوم العالمي لحقوق الإنسان فمن الضروري جدا أن نهتم نحن الأوروبيين بهذه التصرفات السيئة التي يرتکبها النظام الإيراني طوال 3عقود ماضية.
ولابد من الذکر أن مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية قد أکدت أن النظام الإيراني يطمس جل البنود الـ30 الموجودة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. کما أشارت مريم رجوي أثناء تصريحاتها التي أدلت بها في مختلف جلسات عقدت بالبرلمان الأوروبي، إلی أن جرائم مخيفة ومروعة ارتکبها النظام الإيراني تدل علی عدم شرعية التواصل السياسي والدبلوماسي والتجاري مع هذه الدکتاتورية الدينية.
ونحن النواب نشاطر السيدة مريم رجوي رأيا بأن إعطاء تنازلات إلی الملالي، يشجعهم علی مواصلة وتشديد ارتکاب الجرائم. ولاينبغي علی الاتحاد الأوروبي أن يصمت تجاه جرائم مخيفة ارتکبها النظام الإيراني بحق شعبه. کما وإن المفاوضات النووية لاينبغي أن تصبح ذريعة للتغاظي عن انتهاکات سافرة لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلی أن النظام الإيراني يعتبر بؤرة لتصدير الإرهاب والتطرف إلی أرجاء المنطقة و يهدد الأمن والسلام العالمي بالخطر.
إذن حان الوقت لتتعامل أوروبا بحزم. کما يجب علی «فدريکا موغريني» الرئيسة الجديدة للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي أن تهتم بانتهاکات مخفية لحقوق الإنسان في إيران بشکل خاص وأن تشترط أي توسيع للعلاقات مع النظام الإيراني بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران.