أربعة مقررين تابعين للأمم المتحدة معنيين بحقوق الانسان يبدون مشاعرهم بالغضب والاشمئزاز لاعدام المجاهد الشهيد غلام رضا خسروي

 
أبدت مجموعة من المقررين المعنيين بحقوق الانسان في الأمم المتحدة يوم الخميس مشاعرهم بالغضب والاشمئزاز تجاه اعدام الشهيد البطل المجاهد غلام رضا خسروي مطالبين بالحاح وقف عقوبة الاعدام في ايران.
موقع الأمم المتحدة – 5 يونيو/ حزيران 2014:
حسب قول مسؤولي النظام الايراني ادين غلام رضا خسروي بتهمة «محاربة الله» ولهذا السبب قيل انه قام بتبادل الأخبار ومن المرجح تقديم مساعدات مالية الی منظمة مجاهدي خلق الايرانية.
ورغم النداءات الدولية فان السيد خسروي هو سجين سياسي تم اعدامه في الأول من يونيو/ حزيران. انه بداية اعتقل في عام 2008 و…. قيل انه حکم عليه بالحبس 6 سنوات ولکن في عام 2011 تم اعادة محاکمته.
ويقول کريستوف هينز المقرر الخاص في الشؤون القضائية والاعدام الميداني أو بدون محاکمة فان اعدام الشخص بسبب ما وصف بالمخالفة لنقل الأخبار والمساعدات المالية لمنظمة معارضة هو أمر غير قانوني.
وأکد المقررون الخاصون لحقوق الانسان أن عقوبة الاعدام هي نوع مفرط من العقوبات وان جاز استعماله يمکن فقط عندما ارتکب الشخص جريمة من أخطر الأنواع وذلک بعد محاکمة منصفة مضمونة بعملية قضائية دقيقة. 
وأما غابريل نال المقرر الخاص في شؤون استقلال القضاة والمحامين فقال ان اعدام السيد خسروي يبين أن النظام القضائي للنظام الايراني يتجاهل تجاهلا کاملا للمعايير الدولية العادلة للمحاکمة وضمان العملية القضائية.
فرانک لا رو المقرر الخاص في شؤون حرية التعبير قال ان تنفيذ مثل هذا الحکم الافراطي ضد ناشط سياسي علامة مقلقة للقيود المفروضة علی حرية التعبير في ايران.
کما أکد هؤلاء الخبراء أن اعدام السيد خسروي لا يغاير القانون الدولي بشأن حقوق الانسان فحسب وانما يعارض القانون الجديد «للعقوبات الاسلامية» للنظام الايراني أيضا حيث تم دخل حيز التنفيذ منذ العام الماضي و يؤکد أن استخدام عقوبة الاعدام لمحاربة الله في الحالات التي لم يشهر السلاح فهو أمرمحظور.
احمد شهيد المقرر الخاص بشأن حقوق الانسان في ايران هو الآخر قال ان الأمر الذي لايمکن فهمه وتصوره أن السيد خسروي يتم محاکمته من جديد بنفس الأعمال وبنفس الوثائق وهذا يغاير المعايير الدولية لحقوق الانسان وکذلک يغاير القانون المحلي في ايران… کما أعرب هذا المقرر الخاص عن قلقه تجاه تصاعد الاعدامات في العام الجاري في ايران. هناک أکثر من 170 شخصا بمن فيهم مالايقل عن امرأتين تم اعدامهم منذ بداية عام 2014 وأن هناک عددا کبيرا من السجناء ينتظرون عقوبة الموت وهم في طابور انتظار اعدام مرتقب.