مقالات
المعضلة الاقتصادية الايرانية و الانتخابات
دنيا الوطن
17/2/2016
17/2/2016
بقلم: محمد رحيم
يتقاذف نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية کم هائل من المشاکل و الازمات المتباينة التي تحتاج کل واحدة منها الی حل و معالجة خاصة، لکن من الواضح إن المعضلة الاقتصادية التي تعاني منها إيران في ظل السياسات الاقتصادية المثير للجدل للحکومات المتعاقبة و التي تفتقد للأسس و الضوابط الموضوعية و العلمية، هي واحدة من أهم المشاکل التي تقف بوجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و تعصف به بقوة.
المعضلة الاقتصادية الايرانية التي تتفاقم و تتسع يوما بعد يوم و تضيق الخناق أکثر فأکثر علی الشعب الايراني و تجعل من الحياة جحيما بالنسبة له خصوصا إذا ما لاحظنا بأن عدد کبير من أبناء الشعب الايراني يمارسون أعمالا إضافية من أجل تدبر معيشة عوائلهم لکن من دون جدوی الی جانب إنتشار ظاهرة المرأة المعيلة و التي تعکس الازمة الفکرية ـ السياسية ـ الاقتصادية التي يمر بها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، کل ذلک يلقي بظلاله بقوة علی الانتخابات الايرانية التي ستجري في أواخر هذا الشهر و تضع المتنافسين أمام سؤال کبير وهو: الی أين يسير الاقتصاد الايراني وهل يمکن إيجاد حل للمعضلة الاقتصادية الايرانية؟
قبل إبرام الاتفاق النووي بين إيران و مجموعة 5+1، کان القادة و المسؤولون الإيرانيون يؤکدون و بصورة مستمرة و ملفتة للنظر علی إن السبب الاساسي الکامن وراء تردي الاوضاع الاقتصادية و المعيشية في إيران إنما يکمن في العقوبات الدولية المفروضة عليها وإن رفع هذه العقوبات ستساهم في إنعاش الاقتصاد الايراني و إنهاء المعضلة الاقتصادية الايرانية، وإن طرح هذا المبرر و بشکل دائم و تکراره بصورة ملفتة للنظر، جعل من الشعب الايراني يتفاءل حقا بتوقيع الاتفاق النووي ظنا منه إن هذا الاتفاق سيکون بمثابة المفتاح الذي يفتح کل الابواب المغلقة بوجه معيشته، لکن وعلی الرغم من مرور أشهر طويلة علی الاتفاق هذا فإنه ليس هنالک من جديد وان المعضلة الاقتصادية ليس لازالت علی حالها وانما سارت نحو الاسوء وهو مايدل علی إن هذا الزعم کان مجرد تمويه و عملية مخادعة مفضوحة قام بها هذا النظام ضد الشعب الايراني، ولاسيما بعد أن عاد نفس القادة و المسؤولين الايرانيين ليؤکدوا للشعب الايراني بأنه ليس بإمکان الاتفاق النووي النووي أن يحل من المعضلة الاقتصادية لأنها أکثر قدما و أکثر رسوخا من ذلک، والانکی من ذلک إن هبوط سعر النفط بصورة غير عادية وبعد 5 أعوام من العقوبات المفروضة علی إيران، تجعل من المستحيل إيجاد حلول مناسبة للمعضلة الاقتصادية حتی لو تم رفع معظم العقوبات وان الاقتصاد الايراني الحالي الذي يمکن وصفه بالاقتصاد الکسيح و المشلول الذي لايمکن أبدا إنعاشه في ظل السياسات غير الحکيمة للنظام الحالي، وقطعا فإن المعضلة الاقتصادية لهذا النظام و سائر المعضلات و المشاکل الاخری لايمکن حلها أبدا إلا عن طريق التغيير في إيران و الذي لن يتم أبدا إلا عن طريق إسقاط النظام کما أکدت مرارا و تکرارا زعيمة المعارضة الايرانية السيدة مريم رجوي.
يتقاذف نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية کم هائل من المشاکل و الازمات المتباينة التي تحتاج کل واحدة منها الی حل و معالجة خاصة، لکن من الواضح إن المعضلة الاقتصادية التي تعاني منها إيران في ظل السياسات الاقتصادية المثير للجدل للحکومات المتعاقبة و التي تفتقد للأسس و الضوابط الموضوعية و العلمية، هي واحدة من أهم المشاکل التي تقف بوجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و تعصف به بقوة.
المعضلة الاقتصادية الايرانية التي تتفاقم و تتسع يوما بعد يوم و تضيق الخناق أکثر فأکثر علی الشعب الايراني و تجعل من الحياة جحيما بالنسبة له خصوصا إذا ما لاحظنا بأن عدد کبير من أبناء الشعب الايراني يمارسون أعمالا إضافية من أجل تدبر معيشة عوائلهم لکن من دون جدوی الی جانب إنتشار ظاهرة المرأة المعيلة و التي تعکس الازمة الفکرية ـ السياسية ـ الاقتصادية التي يمر بها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، کل ذلک يلقي بظلاله بقوة علی الانتخابات الايرانية التي ستجري في أواخر هذا الشهر و تضع المتنافسين أمام سؤال کبير وهو: الی أين يسير الاقتصاد الايراني وهل يمکن إيجاد حل للمعضلة الاقتصادية الايرانية؟
قبل إبرام الاتفاق النووي بين إيران و مجموعة 5+1، کان القادة و المسؤولون الإيرانيون يؤکدون و بصورة مستمرة و ملفتة للنظر علی إن السبب الاساسي الکامن وراء تردي الاوضاع الاقتصادية و المعيشية في إيران إنما يکمن في العقوبات الدولية المفروضة عليها وإن رفع هذه العقوبات ستساهم في إنعاش الاقتصاد الايراني و إنهاء المعضلة الاقتصادية الايرانية، وإن طرح هذا المبرر و بشکل دائم و تکراره بصورة ملفتة للنظر، جعل من الشعب الايراني يتفاءل حقا بتوقيع الاتفاق النووي ظنا منه إن هذا الاتفاق سيکون بمثابة المفتاح الذي يفتح کل الابواب المغلقة بوجه معيشته، لکن وعلی الرغم من مرور أشهر طويلة علی الاتفاق هذا فإنه ليس هنالک من جديد وان المعضلة الاقتصادية ليس لازالت علی حالها وانما سارت نحو الاسوء وهو مايدل علی إن هذا الزعم کان مجرد تمويه و عملية مخادعة مفضوحة قام بها هذا النظام ضد الشعب الايراني، ولاسيما بعد أن عاد نفس القادة و المسؤولين الايرانيين ليؤکدوا للشعب الايراني بأنه ليس بإمکان الاتفاق النووي النووي أن يحل من المعضلة الاقتصادية لأنها أکثر قدما و أکثر رسوخا من ذلک، والانکی من ذلک إن هبوط سعر النفط بصورة غير عادية وبعد 5 أعوام من العقوبات المفروضة علی إيران، تجعل من المستحيل إيجاد حلول مناسبة للمعضلة الاقتصادية حتی لو تم رفع معظم العقوبات وان الاقتصاد الايراني الحالي الذي يمکن وصفه بالاقتصاد الکسيح و المشلول الذي لايمکن أبدا إنعاشه في ظل السياسات غير الحکيمة للنظام الحالي، وقطعا فإن المعضلة الاقتصادية لهذا النظام و سائر المعضلات و المشاکل الاخری لايمکن حلها أبدا إلا عن طريق التغيير في إيران و الذي لن يتم أبدا إلا عن طريق إسقاط النظام کما أکدت مرارا و تکرارا زعيمة المعارضة الايرانية السيدة مريم رجوي.
