مريم رجوي تطالب بتشکيل لجنة تحقيق واتخاذ ترتيبات لمحاکمة المتورطين في هذه الجريمة

 

 

في الذکری التاسعة والعشرين لمجزرة السجناء السياسيين عام 1988، تم عقد اجتماع بحضور السيدة مريم رجوي وعدد من الشخصيات السياسية المعنية بحقوق الإنسان من أمريکا واوروبا وعدد کبير من مجاهدي خلق في تيرانا.

 

وأشادت السيدة رجوي باتساع حملة المقاضاة لشهداء مجزرة 1988 سواء في داخل إيران  ومن قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في عموم العالم، وطالبت مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي بتشکيل لجنة دولية للتحقيق حول هذه الجريمة الکبری ودعت مجلس الأمن الدولي الی إحالة ملف هذه الجريمة الکبری إلی محکمة الجنايات الدولية أو تشکيل محکمة خاصة لمحاکمة المسؤولين عن هذه الجريمة ضد الإنسانية. اولئک المجرمين الذين مازالوا يحتلون مناصب عليا في نظام الملالي. وأکدت السيدة رجوي إن التعامل مع الجريمة ضد الإنسانية اختبار للمجتمع الدولي وتمسّکه بقيم حقوق الإنسان. و أن محاکمة ومعاقبة منفذي المجزرة وآمريها هي ليس فقط من حق الشعب الإيراني بل حق للمجتمع الإنساني بأجمعه.
واعتبرت السيدة رجوي اعترافات مسؤولي النظام بهذه الجريمة ردا علی تنامي حملة المقاضاة من أهم مؤشرات الأعمال الإجرامية التي ارتکبها قادة النظام.

 

وتحدث في الاجتماع عدد من الشخصيات السياسية والمعنية بحقوق الإنسان منها السيدة کيري کينيدي نجلة السيناتور الراحل روبرت کينيدي، رئيس منظمة روبرت اف کينيدي هيومن رايتس، والسيناتور مارينو رابينو عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الايطالي، والسيناتور بيترو ليوتزي عضو لجنة الثقافة ولجنة سياسة الاتحاد الاوروبي في مجلس الشيوخ الايطالي، واينغريد بتانکورد السيناتورة السابقة في کولومبيا، وطاهر بومدرا الرئيس السابق لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالعراق.
ووصفت السيدة رجوي اعتلاء حرکة المقاضاة خلال العام الماضي بأنه هزيمة فادحة لحقت بنظام ولاية الفقيه وقالت ان هذه الحرکة أرغمت قادة النظام علی کسر حاجز الصمت الذي فرضوه طيلة ثلاثة عقود. وحاول النظام اختلاق تبريرات لهذه المذبحة من خلال مجموعة من القتلة المعروفين للدفاع عنها. کما ان هذه الحملة أفشلت رهان خامنئي علی تنصيب ”إبراهيم رئيسي” من أعضاء لجنة الموت في المجزرة 1988 في منصب رئاسة الجمهورية.
وقالت مريم رجوي ان الملا روحاني الذي عيّن في ولايته الأولی مصطفی بور محمدي عضو لجنة الموت في طهران وزيرا للعدل في حکومته، قدّم الآن في ولايته الثانية علي رضا آوائي وهو أحد منفذي المجزرة في محافظة خوزستان وزيرا للعدل. الجلاد الذي أدرج اسمه  منذ العام 2013في قائمة منتهکي حقوق الإنسان للاتحاد الاوروبي .

 

وقدمت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الطبعة الجديدة لکتاب جريمة ضد الإنسانية الصادرة باللغة الانجليزية الذي يتضمن أسماء ومواصفات أکثر من 5000 مجاهد استشهدوا في مجزرة العام 1988. کما يحتوي الکتاب أيضا مئات الصور للشهداء وصورًا لقبورهم.
وأکدت أنه اضافة إلی وثائق وأدلة سابقة وبفضل النشاطات القيّمة لشبکة المقاومة داخل إيران تم في العام الماضي جمع أسماء مئات من شهداء المجزرة وأسماء 112 من أعضاء «لجان الموت» في طهران و سائر المحافظات من الذين الغالبية الساحقة منهم مازالوا يحتلون مناصب مهمة في النظام  وکذلک هوية 213 من منفذي أحکام الموت في 35 مدينة وعدد کبير من المقابر الجماعية للشهداء  التي کانت مخفية لحد الآن.

وقالت السيدة کيري کينيدي مخاطبة الحضور: «انکم تجاهدون من أجل إقامة حکومة قائمة علی المبادئ الإنسانية في لبلدکم، لا علی المعاناة والقمع، بل قائمة علی العطف والمحبة لبعضکم بعضا وأن العالم معکم في هذا الأمر. واني أفتخر أن أکون بجانبکم اليوم في هذا المسار. اننا نعتقد بالحرية ونقف بالتضامن مع الشعب الإيراني ضد الملالي الذين فرضوا الخوف الشديد في بلدکم العزيز. الملالي يحرمون الشعب الإيراني من تراثهم الغالي، ذلک التراث الذي يستحسنه کل العالم. يجب أن تتحرر إيران! إيران التي کتبت أول ميثاق لحقوق الإنسان قبل حوالي 2500 عام»…
وأما السيناتور بيترو ليوتزي فقال في کلمته: «يبذل النظام الديکتاتوري الديني في إيران کل جهده للقضاء علی منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. انه مارس کل المؤامرات خلال هذه السنوات للقضاء علی أعضاء المقاومة الإيرانية. ولهذا السبب فان خروج أعضاء مجاهدي خلق بسلام وعلی شکل تنظيم متلاحم من العراق واستقرارهم في ألبانيا قد وجه أکبر ضربة له. هذه السياسة للنظام الإيراني ليس بالأمر الجديد. هذا النظام وفي صيف 1988 وفي عدة أسابيع أعدم أکثر من 30 ألف سجين سياسي. وکان معظم الضحايا من أعضاء وذوي مجاهدي خلق الإيرانية. انها کانت جريمة ضد الإنسانية. لم يحاکم أي من مرتکبي تلک الجريمة ولم يتم احالتهم الی العدالة، وانما بعض من هؤلاء المجرمين مازالوا من کبار المسؤولين في النظام».
وأما ماريو رابينو عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الايطالي قال: «اضطر روحاني تحت وطأة الضغوط الدولية أن يستبدل مصطفی بورمحمدي بمسؤول آخر في لجنة الموت باسم علي رضا آوائي وهو مسؤول عن قتل ومجزرة العديد من الناشئين. يجب أن لا ترجح أي مصلحة ديبلوماسية ومصلحة اقتصادية مع النظام الإيراني علی موضوع حقوق الإنسان. کلنا وکل الناشطين لحقوق الإنسان واولئک الذين ينادون بالحرية والديمقراطية أن يطالبوا الأمم المتحدة باعداد تقرير موثق فيما يتعلق بمجزرة العام 1988. ان خامنئي وروحاني وکل المسؤولين الکبار في هذا النظام الذين يتولون مناصب في الوقت الحاضر ضالعون في مجزرة 1988 يجب احالتهم الی محکمة لاهاي الدولية لمحاکمتهم».
طاهر بومدرا الرئيس السابق لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق قال في کلمته: « في الوقت الحالي نری ان القانون الدولي يؤيدنا. النظام الإيراني فرض عليکم الخوف والرعب عندما کنتم في أشرف وليبرتي، فقد حان الوقت لان نعمل عکس ذلک ونوجه الخوف والرعب اليهم. وذلک من خلال ترکيزنا اليوم علی الجرائم في العام 1988 لکن يجب أن نرکز علی الدماء التي اريقت في العراق بسبب حصانة القتلة أمام العقوبة. علينا أن نبذل کل الجهد لتقديم اولئک الذين ارتکبوا الجريمة، الی العدالة. وهذا الأمر يمکن وفي متناول اليد وعلينا أن ننجزه».