برلمان أوروبا يناقش سياسة إيران بعد الانتخابات

 

 

 

ناقش البرلمان الأوروبي، خلال ندوة عقدت الأربعاء الماضي، مستقبل سياسة إيران الداخلية والخارجية، عقب نتائج الانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء التي جرت في 26 فبراير الماضي.
وطرح المشارکون، في الندوة التي تمت بناء علی دعوة من “مجموعة أصدقاء إيران” والتي تضم أکثر من 200 من نواب البرلمان الأوروبي، آخر التطورات في مجال حقوق الإنسان والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتکتلات الداخلية في إيران، وکذلک تدخلات النظام الإيراني في سوريا والدول الأخری في المنطقة.
وحضرت الندوة، إلی جانب العشرات من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف الکتل، مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأعضاء مجموعة “أصدقاء إيران الحرة” ورئيسها السيد جرارد دبره.
وشارک في هذه الندوة آلخو فيدال کؤادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي سابقا، وباتريک کندي من الولايات المتحدة الأميرکية، وعبدالأحد اسطيفو عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية.
وبدأت الندوة بمناقشة آخر المعلومات والتقييمات بشأن نتائج انتخابات مجلس الشوری ومجلس الخبراء التي أجريت في 26 فبراير في إيران.
وعبَّر نواب في البرلمان الأوروبي في کلمات لهم عن تأييدهم للمقاومة الإيرانية، وشددوا علی أنه “لا معنی للانتخابات في نظام الدکتاتورية الدينية الحاکمة في إيران، ويجب ألا ينخدع الغرب بهذه المسرحيات المتکررة، حيث لا يوجد معتدل في هذا النظام، وما هو موجود هو القمع والتمييز الديني والعرقي وتأجيج الحروب في المنطقة وفي العالم ليس إلا”.
من جهتها، وصفت مريم رجوي الانتخابات التي جرت في إيران بـ”المسرحية”، وقالت: “هذه الانتخابات التي جرت دون حضور المعارضة في الحقيقة کانت ساحة منافسة بين المسؤولين الحاليين للتعذيب والإعدام وتصدير الحروب الطائفية إلی مختلف الدول والمسؤولين السابقين لهذه الجرائم”.
وأضافت: “نتائج هذه الانتخابات لن تغير شيئا في الحياة السياسية والاقتصادية للمواطن الإيراني، وإن هذا النظام لا سبيل له نحو الاعتدال والانفتاح. جميع عصابات نظام الملالي شريکة في عمليات القمع والإرهاب ونهب ثروات الشعب. رفسنجاني الرئيس الأسبق للنظام وأعضاء حکومته لا يزالون تحت الملاحقة القانونية في القضاء الألماني والسويسري والأرجنتيني بسبب جرائمهم الإرهابية. کما أن حصيلة عمل روحاني خلال عامين ونصف العام هي 2300 حالة إعدام ومزيد من المجازر ضد أبناء الشعب السوري”.
وبحسب رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن “خامنئي، واعتماداً علی قوات الحرس، لن ينسحب من السلطة، إذاً أي تغيير في هذا النظام يبدأ وينتهي بتغيير النظام کله ويعرضه لمزيد من الزعزعة والفشل وفي نهاية المطالب سيؤدي إلی سقوطه”، علی حد تعبيرها.
واستنکرت رجوي موقف الاتحاد الأوروبي تجاه انتهاکات حقوق الإنسان في إيران وغض الطرف عن تورط النظام الإيراني في إبادة الشعب السوري، وحذّرت قائلة إن “فقدان سياسة حازمة تجاه انتهاک حقوق الإنسان في إيران، يشجع الملالي علی استئناف مشروعهم لصناعة القنبلة النووية، ولتصعيد إثارة الحروب الطائفية في الدول الأخری، خاصة لارتکاب مزيد من المجازر ضد الشعب السوري”.
وأضافت: ” النظام الإيراني، وبالأموال التي وضعها الغرب تحت تصرفه إثر رفع العقوبات عنه، يشتري أسلحة متطورة لنظام بشار الأسد. إن مأساة سوريا والأزمة في العراق وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ستنتهي عندما يتم طرد قوات الحرس من هذه البلدان قبل کل شيء”.
من جهته، أکد ممثل الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية، علی الدور الإجرامي للنظام الإيراني في المجازر غير المسبوقة بحق الشعب السوري، مطالبا بالإدانة الدولية والإجراء السريع ضد حضور قوات الحرس والميليشيات التابعة لها في سوريا. وأضاف “إن لم يکن النظام الإيراني وقوات الحرس يؤيدان بشار الأسد لکان قد سقط منذ سنين”.