لطيف مصطفی : لا يوجد شيء اسمه تجميد لسحب الثقة في القانون والدستور

وکالة إيبا العراقية
9/8/2012

بغداد – نفی عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفی أن يکون هناک شئ اسمه تجميد للاستجواب في الدستور العراقي أو في مجلس النواب أو اللجنة القانونية .
وقال مصطفی في تصريح لوکالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان   استجواب أي مسئول أو وزير يجوز بعد أن يقدم خمس وعشرون نائب الاستجواب حسب الدستور  , ويقدم الطلب إلی رئاسة البرلمان والأخير عليه توجيهه إلی الشخص المعني وتبليغه , ومن ثم يحدد جلسة للاستجواب .
وأکد مصطفی علی  عدم صلاحية رئاسة البرلمان ورئيسها بتجميد طلب سحب الثقة , لافتاً إلی أن الدستور والقانون لا يحتوي علی ما يسمی بتجميد الاستجواب .
وأضاف السؤال هنا في هذه القضية هل وصل طلب الاستجواب إلی رئاسة البرلمان کي تتصرف بهذه الطريقة , وان وصل فلا يجوز تجميده,  وإذا لم يقدم فمعناه انه لا يوجد طلب , وبذلک لا يکون هناک أي داعي للتجميد لأنه لا يوجد اثر قانوني بهذا الاسم .
وأشارعضو اللجنة القانونية إلی إمکانية سحب طلب الاستجواب فقط من قبل من قدم ذلک الطلب.