ايران.. مهزلة الانتخابات والتهديد وتبادل التهديدات بين رموز نظام الملالي

 
تعتبر الانتخابات القادمة لبرلمان النظام ومجلس خبراء النظام الرجعي في آذار/ مارس 2016 واحدا من القضايا الرئيسية للصراع الفئوي بين العصابات حيث تکتسي أهمية بالنسبة لأية واحدة من العصابات الداخلية في النظام.
وتکتسب مهزلة الانتخابات هذه وولاء ما يسمی بالنواب الذين يخرجون من صناديق الاقتراع للنظام أهمية بالنسبة للولي الفقيه في النظام الرجعي إلی درجة عيـّن الخامنئي خلالها اثنين من الملالي التابعين له وهما رئيس مجلس صيانة الدستور ورئيس مجلس خبراء النظام (الملا أحمد جنتي والملا محمدي يزدي) في منصبي رئاسة الوفد المشرف علی الانتخابات ونائب رئاسته کما اعتزم منذ الآن علی أن يُدخل حسب المستطاع عناصر موثوق بها وموالية له إلی البرلمان القادم للنظام.
وهدد الملا أحمد جنتي الذي يعتبر منذ فترة أمينا دائما لمجلس صيانة الدستور والذي کان دوما أمينا للهيئة المشرفة علی الانتخابات في النظام العصابة المنافسة بالحذف والإقصاء کما قال بصراحة إن الهيئة المشرفة لا يسمح لمن يعارض ولاية الخامنئي بدخول البرلمان مؤکدا علی أنه لا يراعي أحدا في هذا الشأن.
وسبق له أن هجم عصابة رفسنجاني ـ روحاني مؤکدا علی أنهم يريدون فرض السيطرة علی البرلمان ومجلس الخبراء وإضعاف الولي الفقيه من خلال القبض علی السلطة کما هدد وتوعد العصابة المنافسة بعيد تعيينه رئيسيا للهيئة المشرفة علی مهزلة الانتخابات من جديد حيث قال: «ما يهدف إليه من يبحثون عن السلطة ليس إلا دخول مجلس الخبراء » و«ما برزت في الانتخابات من مشکلة بالنسبة لمجلس صيانة الدستور هي بينه وبين الذين يهدفون إلی أن يحتلوا المقاعد في مجلس الخبراء ومجلس الشوری الإسلامي وذلک ”مهما کلف الثمن“، لأنهم يجدون مجلس صيانة الدستور حاجزا يعترض سبيلهم». (وکالة أنباء إيسنا 13حزيران/ يونيو 2015).
وسبق للملا جنتي أن أکد يوم 30أيار/ مايو 2015 في مؤتمر الحاکمين في النظام وردا علی تصريحات روحاني حول التدخل والتحيز خلال عملية الانتخابات علی أن الحکومة «لايحق لها» أن تتدخل في الحکومة محذرا من أن الحکومة ووزراء الداخلية لا يمکن أن تتجه ميولهم نحو تيارات سياسية خاصة.
وإذ أشار جنتي ضمنيا إلی عناصر من عصابة رفسنجاني ـ روحاني أکد يقول: «يعلن هؤلاء الأشخاص أحيانا أنه وإذا حصلنا علی مقاعد في البرلمان فسوف نبقی في مناصبنا وإلا فسوف نفقد مناصبنا، ولا تعد هکذا تصريحات ومواقف مقبولة». (وکالة أنباء إيسنا 30أيار/ مايو 2015)
والملا صادق آملي لاريجاني هو الآخر الذي هدد وتوعد عصابة رفسنجاني ـ روحاني بشأن مشارکة العناصر التابعة لهذه العصابة في الانتخابات القادمة في النظام بصراحة وذلک تمريرا لما يهدفه الخامنئي ومجلس صيانة الدستور من أجل فرض السيطرة علی مجلس الخبراء وبرلمان النظام وتواصلا لحالات التهديد والتوعد لجنتي ضد العصابة المنافسة، حيث قال: تتدخل السلطة القضائية ولا تسمح لهم بدخول البرلمان.
وقال آملي لاريجاني في هذا الشأن: «وفيما يتعلق بقضية الانتخابات بشکل خاص علی الأجهزة المشرفة أن تکون يقظة ولا تقوم بمجاملة أحد، ولا يسمح لأي نظام أن يغض الطرف عن من يعمل علی إسقاطه واتخذ واتخذ إجراء أو مهد طريقا من أجل ذلک، ولن تسمح الجمهورية الإسلامية بذلک وتتدخل السلطة القضائية في حد ذاتها في هذه القضية وستقوم بما يتحمل من واجب لا محالة».
وإيضاحا لتصريحات آملي لاريجاني کتبت صحيفة «حمايت» التابعة لعصابة الخامنئي تقول: «کما أکد عليه سعادة الرئيس المحترم للسلطة القضائية آية الله آملي لاريجاني مؤخرا في مؤتمر إحياء ذکری أسبوع السلطة القضائية، لا شک في أن السلطة القضائية لا تسمح لأحد بحالات جديدة لتجاوز القانون لکي لا تحدث فجوة في صفوف الأمة… ويجب أن لا يکون قادرين علی ترشيح أنفسهم من أجل تولي زمام الأمور. والسلامة والثبات في السلطة القضائية لهما جانب لتحقيق الحق ويرعب الأعداء من تداعيات ناجمة عن سياساتها ولا شک في أنه وبوعي من المواطنين والمسؤولين لن تتحق أمنياتهم المضطربة لسنوات أمام الثورة الإسلامية في الآفاق».
وتکفي التصريحات الأخيرة لرموز عصابة الخامنئي منها الملا أحمد جنتي و الملا آملي لاريجاني في حد ذاتها لتکشف النقاب عن حقيقة الصراع الذي ترتفع نبرته مع اقتراب موعد مهزلة الانتخابات أکثر مما مضی، خاصة وإن الولي الفقيه في النظام الرجعي يهدف إلی إقصاء العناصر التابعة لعصابة رفسنجاني ـ روحاني وفرض سيطرته علی المقاعد في کلا المجلسين في النظام خاصة من خلال حالات التهديد والتوعد من قبل عناصر بارزة في عصابته بينها الملا جنتي وآملي لاريجاني وذلک رغم أن رفسنجاني أثبت أيضا بأنه لن يسکت ولن يکف عما يسمی بـ «حق الناس» وهو ليس إلا اسما منتحلا لمصالحه ومصالح عصابته.