الحدود الإيرلندية: تحدٍّ آخر يطرحه الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي

 

 

 
24/2/2017

 

مصير الحدود بين الجمهورية الإيرلندية وإيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، هذا کان موضوع النقاش بين رئيس المفوضية الأوروبية جان کلود يونکر ورئيس وزراء جمهورية إيرلندا إيندا کيني. وأکد رئيس المفوضية الأوروبي في المؤتمر الصحفي أن بروکسل لا تريد فرض حدودٍ بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية، ولا تريد تعريض “اتفاق الجمعة العظيمة” الذي وقّع عليه الطرفان الإيرلنديان للخطر، بل تريد رؤية الحدود مفتوحةً بقدَر الإمکان بين الإيرلنديتين. وأضاف جان کلود يونکر أن التحدي الذي تواجهه إيرلندا يخص الإتحاد الأوروبي أيضاً . وتتقاسم المملکة المتحدة عبر إيرلندا الشمالية حدوداً برية مع دولة أوروبية عضوة واحدة وهي الجمهوريةُ الإيرلندية. ولکن منذ صوت البريطانيون لصالح “البريکسيت” فُتِح النقاش في مسألة الحدود البرية بين المملکة والإتحاد الأوروبي، علماً أن بلفاست ودبلن صرّحتا أنها تفضلان الإبقاء علی حرية التنقل بينهما خصوصاً وأن التجارة ازدهرت في العقدين الأخيرين. من جهته قال إيندا کيني رئيس الوزراء الإيرلندي: لا نريد انهيار اتفاقية السلام بأي شکل وهذه أولويتنا خصوصاً وأن أوروبا دعمت عملية السلام بقوة. يذکر أن المفوضية الأوروبية وضعت منذ منتصف التسعينيات برنامجاً لدعم عملية السلام في إيرلندا ومن أبرز أهداف البرنامج: تعزيز الترابط الإجتماعي خصوصاً في المقاطعات الإيرلندية الحدودية وثبيت الإقتصاد الإيرلندي ودعم القطاع التعليمي. يذکر أن الصراع الدامي في إيرلندا الشمالية بدأ في أواخر السيتينيات ودام ثلاثين عاماً قبل أن يتوصل طرفا النزاع إلی توقيع اتفاقية سلام تُعرف “بإتفاق الجمعة العظيمة” في العام 1998