وفاة الناشطة السورية فاطمة خالد سعد تحت التعذيب
الملف
28/10/2012
ذکرت منظمة حقوقية الاحد ان ناشطة اعلامية معتقلة منذ 28 حزيران (يونيو) من قبل جهاز امني توفيت اثناء “تحت التعذيب” مؤکدة ان عدد ضحايا التعذيب في سوريا تجاوز 1125 ضحية “موثقة”.
واعربت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان “عن قلقها العميق ازاء المعلومات التي تفيد بوفاة الناشطة الاعلامية السورية فاطمة خالد سعد (22 عاما) في احد الفروع الامنية التابعة لادارة المخابرات العامة في مدينة دمشق نتيجة تعرضها لتعذيب وحشي ممنهج”.
وذکر البيان ان الناشطة “المعروفة في اوساط الثورة والاوساط الاعلامية بفرح الريس” اعتقلت من قبل دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في اللاذقية (غرب) فجر 28 حزيران/يوينو بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها مع والدها وشقيقها.
واخلت السلطات سراح والدها واخيها بعد التحقيق معهما بعد ساعات فيما بقيت الناشطة رهن الاعتقال “بسبب حيازتها لعلم الثورة واکتشاف المحققين لأغنية مناهضة للنظام علی کاميرتها الرقمية لمجموعة من صديقاتها يقمن بغناءها معا”.
واوضح البيان انه “نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له جسدها الغض في فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية (غرب) تضرر کبدها بشکل بالغ الأمر الذي استدعی نقلها إلی المشفی العسکري في مشروع القلعة في اللاذقية للعلاج”.
وتم تحويل الناشطة في 17 تموز/يوليو الی إدارة المخابرات العامة بدمشق “حيث تابع المحققين الضغط عليها بوحشية شديدة لانتزاع معلومات اضافية عن مجموعة الناشطين الذين کانت تتعاون معهم الأمر الذي أفضی الی وفاتها نتيجة التعذيب الوحشي بتاريخ 23 تشرين الاول/اکتوبر” بحسب بيان المنظمة.
ودانت الرابطة “بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية” معتبرة انها “جريمة ضد الإنسانية جری ارتکابها بشکل منهجي بعيدا عن المسائلة القانونية في ظل الحصانة التي يتمتع بها أفراد المخابرات العامة بموجب مرسوم إنشاء هذه الإدارة”.
واعتبرت المنطمة “کافة المتورطين بهذه الجريمة المروعة، سواء اکانوا ضباطا ام افرادا، مجرمين ضد الإنسانية يتوجب ملاحقتهم ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي”. من جهة اخری، اکدت الرابطة في بيانها “ارتفاع أعداد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في أقبية النظام السوري والذين تجاوزوا 1125 ضحية موثقة حتی الآن”.
وطالبت المجتمع الدولي “بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للانتهاکات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات السورية بشکل منهجي وواسع منذ انطلاق الثورة السورية في منتصف شهر آذار/مارس 2011”. قال محققو لجنة الامم المتحدة للتحقيق انتهاکات حقوق الانسان في سوريا الخميس ان “جرائم حرب” و”جرائم ضد الانسانية” تحدث في سوريا مؤکدين انهم يسعون الی زيارة دمشق.
وشکلت اللجنة قبل اکثر من عام لکنها لم تحصل بعد علی اذن بالدخول الی سوريا. لکنها اجرت مقابلات مع اکثر من الف من ضحايا النزاع والمتورطين فيه. وقد ذکرت سابقا ان جرائم حرب ارتکبت علی ما يبدو من قبل النظام وبدرجة اقل من قوات المعارضة.
