أخبار إيران
إيران.. اختلاف علی کيفية النهب و محاولات حکومة روحاني لأخذ الضرائب من المؤسسات التابعة لخامنئي
فيما يخص المواجهات بين زمر النظام علی کيفية النهب أعلن المتحدث باسم حکومة الملا روحاني «محمد باقر نوبخت » يوم الأحد14شباط/ فبراير2016 أخذ الضرائب من المؤسسات التابعة للولي الفقيه والمقرات التابعة لقوات الحرس في السنة المقبلة. و قال وهو کان يلقي کلمة في اجتماع شهري في غرفة التجارة للنظام إن الحکومة لا بد من أخذ الضرائب من الروضة الرضوية و المقرات.
وأضاف رئيس هيئة الإدارة والتخطيط للنظام أن القانون قد سمح باجراء مثل هذا الأمر وستطبق الحکومة هذا البرنامج اعتبارا من السنة المقبلة.
ويأتي هذا العمل من قبل حکومة روحاني في وقت قدّرت فيه حصة المؤسسات الاقتصادية من هذه الناحية أقل من 1% رغم زيادة حصة الايرادات عن طريق الضرائب في مشروع الميزانية المقترحة لعام 2016
کما طلب برلمان النظام في شتاء السنة الماضية الغاء الاعفاءات الضرائبية للمؤسسات الخاصة الا انه لاقي بمعارضة شديدة من قبل المعنيين في الروضة الرضوية. انهم نشروا رسالة منسوبة الی خميني طرحوا فيها بان الروضة الرضوية معفية وغيرمشمولة بدفع الضرائب علی الاطلاق.
وکان وزيرالإقتصاد والمالية لحکومة روحاني «علي طيب نيا» قد أعلن يوم 18کانون الثاني/ يناير الغاء الاعفاءات الضرائبية لجميع المؤسسات والمقرات التابعة للأجهزة العسکرية. وعلی قوله ان الحکومه سبق وأن أخذت بنظر الاعتبار في برنامجها السادس للتنمية بان جميع النشاطات الإقتصادية للمؤسسات والمقرات مشمولة بدفع الضرائب.
تظهر تقديرات غير رسمية أن أکثر من 60% من إقتصاد النظام تسيطرعليها مراکزتابعة للمؤسسات الحکومية والعسکرية. وکان رئيس منظمة شؤون الضرائب السابق قد أکد في صيف هذا العام بان 40% من الهروب الضرائبية تخصص للمراکزالتابعة للمؤسسات الخاصة والمؤسسات العسکرية.
وعلی اساس قرار لبرلمان النظام أن أعمال التفتيش والتحقيق والتفحص من هذه المؤسسات التي تنشط بإشراف الولي الفقيه يمکن فقط بموافقة الولي الفقية حصرا.
وأضاف رئيس هيئة الإدارة والتخطيط للنظام أن القانون قد سمح باجراء مثل هذا الأمر وستطبق الحکومة هذا البرنامج اعتبارا من السنة المقبلة.
ويأتي هذا العمل من قبل حکومة روحاني في وقت قدّرت فيه حصة المؤسسات الاقتصادية من هذه الناحية أقل من 1% رغم زيادة حصة الايرادات عن طريق الضرائب في مشروع الميزانية المقترحة لعام 2016
کما طلب برلمان النظام في شتاء السنة الماضية الغاء الاعفاءات الضرائبية للمؤسسات الخاصة الا انه لاقي بمعارضة شديدة من قبل المعنيين في الروضة الرضوية. انهم نشروا رسالة منسوبة الی خميني طرحوا فيها بان الروضة الرضوية معفية وغيرمشمولة بدفع الضرائب علی الاطلاق.
وکان وزيرالإقتصاد والمالية لحکومة روحاني «علي طيب نيا» قد أعلن يوم 18کانون الثاني/ يناير الغاء الاعفاءات الضرائبية لجميع المؤسسات والمقرات التابعة للأجهزة العسکرية. وعلی قوله ان الحکومه سبق وأن أخذت بنظر الاعتبار في برنامجها السادس للتنمية بان جميع النشاطات الإقتصادية للمؤسسات والمقرات مشمولة بدفع الضرائب.
تظهر تقديرات غير رسمية أن أکثر من 60% من إقتصاد النظام تسيطرعليها مراکزتابعة للمؤسسات الحکومية والعسکرية. وکان رئيس منظمة شؤون الضرائب السابق قد أکد في صيف هذا العام بان 40% من الهروب الضرائبية تخصص للمراکزالتابعة للمؤسسات الخاصة والمؤسسات العسکرية.
وعلی اساس قرار لبرلمان النظام أن أعمال التفتيش والتحقيق والتفحص من هذه المؤسسات التي تنشط بإشراف الولي الفقيه يمکن فقط بموافقة الولي الفقية حصرا.
