16حالة إعدام خلال 3 أيام بعد إصدار قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة

 

 

أعدم  نظام الملالي اللاإنساني 16سجينا شنقا طيلة الأيام الـ 3 الأخيرة في کل من مدن قزوين وزاهدان وشيراز وآمل. وأعدم 8 سجناء بشکل جماعي  اليوم الثلاثاء 22کانون الأول/ ديسمبر في سجن قزوين. کما في يوم 20کانون الأول أعدم 5 سجناء جماعيا في السجن المرکزي بمدينة بندرعباس وکذلک أعدم سجينان اعمارهما 26عاما و30عاما بتهمة« المحاربة» في ساحة «کوزه کري» بمدينة شيراز شنقا. وفي يوم 21کانون الأول/ ديسمبرأعدم سجين 31عاما في سجن آمل شنقا.
تم تسجيل جرائم نظام الملالي خلال الأسبوعين الأخيرين منها عملية إعدام 3 سجناء في سجن جوهردشت بمدينة کرج واعدام سجين کان قد أنزل العقاب علی قائد للنظام في کهنوج في سجن کرمان ( 16کانون الأول/ ديسمبر) وإعدام سجين آخر20عاما في مدينة نوشهر( 14کانون الأول/ ديسمبر) وإعدام سجين آخر21عاما شنقا في المرأی العام بمدينة نورآباد ممسني ( 9کانون الأول/ ديسمبر) وإعدام  سجين آخرفي السجن المرکزي بمدينة بندرعباس( 7کانون الأول/ ديسمبر) وإعدام امرأة في سجن قزوين وإعدام جماعي 4سجناء آخرين تتراوح أعمارهم 23-35عاما في السجن المرکزي بمدينة زاهدان(يشمل شقيقين اسمائهما «عطا الله»  و«محمد کمشاد زهي» بتهمة الاشتباک مع مأموري القمع) وإعدام سجين آخر 36 عاما في مدينة کرکان(6کانون الأول/ ديسمبر). کما يعدم  نظام الملالي عددا من المعارضين والسجناء السياسيين تحت غطاء المجرمين العاديين تحت عنوان «المحاربة». وهناک إعدامات سرية لا تتسرب أخبارها إلی خارج السجون ومراکز قمع النظام.
کما حاليا هناک عشرات من السجناء کانت آعمارهم عند إرتکاب الجريمة التي تنسب اليهم  دون 18عاما وهم بانتظارموعد الإعدام بمن فيهم « برزان نصرالله زاده» و« سجاد سنجري» و«حميد احمدي».
 ويعد السجين «برزان» من سجناء أهل السنة وتم اعتقاله عام 2010 عندما کان طالبا في  الصف الثالث في المتوسطة وبعد تحمل الحبس الإنفرادي لأشهر بتهمة« المحاربة» حکم عليه بالإعدام. وبناء علی قول ذوي برزان انه « لم يقتل احدا ولم ينخرط في اية مجموعة ولم يمتلک اية اسلحة».
 وناشدت منظمة العفو الدولية يوم 8 ديسمبر الغاء حکم إعدام المراهقين وقالت: «إيران… تواصل تکريس وضعها بلا خجل في الحکم علی الأحداث الجانحين و… ان استخدام استمرار عقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين بارتکاب جرائم بينما کانوا تحت سن 18 سنة من العمر أمر قاس ولاإنساني وغير قانوني بشکل صارخ».
ودعت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي  يوم 17کانون الأول/ ديسمبر عقب إصدار القرار الثاني والستين لإدانة انتهاک حقوق الإنسان في إيران الی ضرورة محاسبة قتلة الشعب الإيراني من قبل مجلس الأمن الدولي و محاکمتهم لارتکابهم جريمة ضد الإنسانية وأکدت أنها أمر ضروري لاحترام أصوات المجتمع العالمي لإدانة الانتهاک الممنهج والهمجي لحقوق الإنسان في إيران.