البرلمان الأوربي يحذر النظام الإيراني بشدة من قمع المظاهرات يوم 11 شباط

أصدر البرلمان الأوربي ظهر يوم الاربعاء 10 شباط في جلسته الرسمية في استراسبورغ قراراً شديد اللهجة حذر فيه ديکتاتورية الملالي الحاکمة في إيران من قمع مظاهرات الشعب الايراني في الحادي عشر من شباط الجاري.
وأکد البرلمان الاوربي دعمه لمتطلعات الشعب الايراني الديمقراطية وأضاف ان علی النظام الايراني احترام التجمع السلمي وحرية التعبير خلال المظاهرات المعلنة في 11 شباط.
کما ندد البرلمان الاوربي في قراره بشدة انتهاک حقوق الانسان والاعدامات الوحشية في ايران بتهمة «محاربة الله» واستخدام العنف من قبل سلطات النظام الايراني ضد المتظاهرين وکذلک جميع أشکال الرقابة خاصة الرقابة علی الفضائيات وفلترة الانترنت. کما استهجن القرار المظاهرة الصورية التي قامت بها ميليشيات الباسيج يوم الثلاثاء ضد السفارات الاوربية في طهران.
وفي ما يلي فقرات من قرار البرلمان الأوربي بهذا الصدد:
بينما تمارس القوات الأمنية وقوات الحرس وميليشيات الباسيج وقوات الشرطة قمعاً شديداً واعتقالات عشوائية ضد آلاف المتظاهرين والناقمين، منهم الطلاب واساتذة الجامعات والناشطون في مجال حقوق النساء والاتحادات التجارية والمحامون والصحفيون وکتاب الانترنت ورجال دين ومدافعون بارزون عن حقوق الانسان وذلک في محاولة سافرة لترويع واخافة المنتقدين والمتذمرين.
وفي الوقت الذي تعرض فيه العديد من المعتقلين في السجون ومراکز الاعتقالات السرية للضرب والشتائم والتعذيب وذلک أحيانًا للاغتصاب.
وفي الوقت الذي أعدم فيه محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور يوم 28 من کانون الثاني (يناير) الماضي وأعلنت السلطات الإيرانية أنهما کانا مرتبطين بالتظاهرات.
وبينما يقوم النظام الايراني وبمساعدة الشرکات الأوربية و الروسية بفلترة الانترنت وبث التشويش علی الفضائيات مما تسبب في خلق مشاکل محددة للاشخاص الذين يسکنون قرب مراکز بث التشويش.
وفي الوقت الذي تسعی قوات الحرس والاجهزة الامنية والسرية الحکومية وکذلک ميليشيات الباسيج في عموم ايران لقمع المواطنين الايراني واعتقال المدافعين عن حقوق الانسان.
ونظراً إلی أن الحکومة الإيرانية أعلنت مواقف متضاربة حول برنامجه النووي وأصدر ايعازا ببدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة أکثر بتاريخ 7 من شباط،
فان البرلمان الاوربي واستناداً إلی الحقائق أعلاه يؤکد في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان علی النقاط التالية:
يبدي احترامه ازاء شجاعة جميع المواطنين الإيرانيين الذين يريدون المزيد من الحريات وحقوقهم الديمقراطية ويأملون في العيش في مجتمع عار عن الکبت والإرهاب وبشکل خاص يبدي احترامه للنساء الإيرانيات اللاتي لعبن دوراً حاسماً في التظاهرات التي تلت الانتخابات في حزيران الماضي ويدعم من صميم القلب الطموحات الديمقراطية للشعب الايراني.
ويدين بقوة استخدام العنف من قبل سلطات النظام الايراني ضد المتظاهرين الذين يطالبون بحرية التعبير وحق التجمع السلمي ويدعو الحکومة الايرانية الی احترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير في التظاهرات المعلنة في 11 شباط2010. کما يدعو إلی إطلاق سراح فوري لجميع اولئک الذين اعتقلوا حصراً بسبب ممارسة سلمية لحقهم في حريه التعبير وحق التجمعات والاجتماعات أو بسبب معتقداتهم المذهبية أو بسبب الجنس. کما يطالب البرلمان الأوربي بملاحقة قانونية للمسؤولين الحکوميين وعناصر الامن المتورطين في أعمال القتل وسوء المعاملة والتعذيب ضد أفراد عوائل المعارضين والمتظاهرين والمعتقلين کما يدين الاحکام بالاعدام والاعدامات في ايران خاصة اعدام محمد رضا عليزماني وآرش رحماني بور ويطالب بالغاء عقوبة الاعدام.
کما يدعو البرلمان الأوربي النظام الإيراني إلی وقف توجيه تهمة المحاربة وعقوبة الاعدام علی المحتجين الذين يتظاهرون بشکل سلمي من أجل نيل المزيد من الحقوق الديمقراطية وأن يطبق علی وجه السرعة وقف عقوبة الاعدام المعلن من قبل الامم المتحدة. کما يعرب عن استهجانه ازاء محاولات الحکومة أو القوات الامنية لاستهداف حياة مرشحي الرئاسة أو أفراد عوائلهم ويطالب خامنئي الولي الفقيه للنظام أن يضمن أمن وسلامة ممثلي المعارضة.
إن البرلمان الأوربي إذ يدين مساعي النظام الايراني لفرض الرقابة علی وسائل الاعلام المقروءة وبث التشويش علی موجات اذاعية وتلفزيونية وفرض الرقابة علی الانترنت، يدعو الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء فيه إلی الأخذ بنظر الاعتبار العواقب الدولية المترتبة علی هذه التصرفات في اطار «الاتحاد الدولي للاتصالات» کما يدين الشرکات الدولية وبشکل خاص نوکيا وزيمنس لکونهما قدمت التقنية الضرورية للرقابة والسيطرة للنظام الايراني حيث تستخدم لملاحقة واعتقال المعارضين الايرانيين.
کما يدعو البرلمان الاوربي سلطات النظام الايراني الی احترام اتفاقية فيينا والاعراف الدبلوماسية في اطار حقوق الموظفين في السفارات الخارجية ويعرب عن قلقه ازاء طبيعة التظاهرات التي نظمتها ميلشيات الباسيج في 9 شباط أمام سفارات دول الاتحاد الاوربي في طهران ويدعو النظام الايراني الی ضمان أمن السلک الدبلوماسي.
وأما في المجال النووي للنظام الايراني فيؤکد البرلمان الاوربي:
– ان خطر تطوير البرنامج النووي للنظام الايراني ظل أمراً مقلقاً للغاية لدی الاتحاد الاوربي والمجتمع الدولي. ومثلما أکدت قرارات 1737 و 1747 و 1803 و 1835 الصادرة عن مجلس الامن الدولي بوضوح فان البرلمان يعود ويدعو النظام الايراني الی الشفافية في برامجه النووية ويطالب بتنفيذ أحکام «اتفاق الحماية الشاملة» بشکل کامل منها تنفيذ أحکام البروتوکل الإضافي المصادق عليه.
– کما يعرب البرلمان الاوربي عن أسفه ازاء استخدام النظام الموضوع النووي کعامل لتحويل الانظار عن أزمته الداخلية واللجوء إلی تکتيک شراء الوقت بهدف الحيلولة دون فرض المزيد من العقوبات ويعتبر آخر تصريح ألقاه محمود احمدي نجاد استخداماً لهذا التکتيک.
– کما يرحب البرلمان الاوربي بالبيان الاخير الصادر عن مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي ومساعد الاتحاد الاوربي والقادة الأوربيين الآخرين لنقل الملف النووي للنظام الايراني إلی مجلس الأمن الدولي ويدعو فرنسا بصفتها رئيس مجلس الامن الدولي في شباط 2010 الی إدراج الملف النووي للنظام الإيراني في جدول أعمال مجلس الامن الدولي کما يطالب السلطات الصينية بدعم نشاطات المجتمع الدولي لمنع النظام من برنامج تخصيب اليورانيوم.
– ويدعو البرلمان الاوربي المفوض الاوربي ومجلس الوزراء في الاتحاد الاوربي إلی اتخاذ خطوات لمنع بيع تقنية الرصد والمراقبة والتجسس من قبل الشرکات الاوربية الی دول مثل ايران قد تستخدمها في انتهاک حرية التعبير وإلی الاهتمام بتقديم مزيد من الدعم الفاعل لضمان أمن وسلامة المدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان وذلک في إطار قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان وسياسة اللجوء الأوربية.