12 من النواب السويسرييين يدعون إلی تدخل دولي لضمان حماية «أشرف»
بعث 12 من نواب البرلمان الاتحادي السويسري وبرلمان کانتون بجنيف برسالة الی الأمين العام للامم المتحدة دعوا فيها الی تدخله لضمان حماية مدينة أشرف باعتبارهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وکتب هؤلاء النواب من بينهم فرانسين جان کالم ولوک بارتسا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي وجان شارل ري يل عضو البرلمان الاتحادي وجي متان نائب رئيس برلمان جنيف الإقليمي ولولي بولَي عضو برلمان جنيف الإقليمي حالياً و رئيسه السابق کتبوا في رسالتهم الی الامين العام للامم المتحدة قائلين: «ان 3500 من سکان مخيم أشرف في العراق، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية بينهم ألف امرأة، هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة تشملهم القوانين الدولية الانسانية ومبدأ عدم النقل القسري.. ان موقعهم الحالي ناتج عن الحرب في العراق عام 2003 إذًا فهم خاضعون لحماية القوات الامريکية وکذلک هم محميون بموجب اتفاقية جنيف والمادة الثالثة المشترکة في اتفاقيات جنيف».
وأضافت رسالة 12 نائبًا في البرلمان الاتحادي السويسري وبرلمان جنيف الإقليمي، قائلة: «منذ أشهر وبدأ النظام الايراني يکثف ضغوطه علی الحکومة العراقية لنقل حماية أشرف الی هذه الحکومة کمقدمة لترحيل سکانها أو تسليمها الی ايران.. وجاءت هذه التهديدات عقب اختطاف اثنين من أعضائها في آب عام 2005 واستهداف حافلة تقل عمالاً عراقيين عاملين في أشرف في أيار عام 2006 مما أدی الی مقتل 11 منهم.. وتفجير محطة مياه أشرف في تموز 2006 ومحاولة تسميم مياه الشرب وتفجير المحطة في شباط 2008 مما أدی الی حرمان سکان أشرف وحوالي20 ألفًا من العراقيين المجاورين لاشرف من الماء.. ان أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية مهددون بالموت منذ 27 عاماً أي بعد أن أفتی خميني بإعدامهم جميعًا..کما تم في عام 1988 قتل ما لا يقل عن 30 ألفاً من أنصار وأعضاء مجاهدي خلق في سجون ومعتقلات النظام الايراني في مجزرة جماعية وصفتها منظمة العفو الدولية بجريمة ضد الإنسانية. ودعا نواب البرلمان الاتحادي السويسري وبرلمان جنيف الإقليمي في ختام رسالتهم الی الأمين العام للامم المتحدة الی التدخل من أجل الحيلولة دون وقوع مأساة انسانية وطالبوه بالاعلان أن حماية سکان أشرف کافراد محميين بموجب اتفاقية جنيف وتأمين أمنهم القضائي تندرج في إطار واجبات القوات المتعددة الجنسيات في العراق بقيادة أمريکا، قائلين: «مادامت القوات الامريکية متواجدة في العراق تکون حماية المخيم علی عاتق القوات الامريکية وفق القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي ومبدأ عدم النقل القسري».
