عدل القضاة

 

 

 

 

 

 

في العرف الحقوقي ، القاضي هوالشخص الذي في طبيعة عمله يجب ان يکون في مستوی من الاخلاق والشرف الانساني والتحرري  بحيث دون ان ينفعل نتيجة اية اسباب يتمکن من ان ينظر في ملفاته اليومية ورقيبه هو الوجدان والاخلاق وشرف المهنة حتی يتمکن من احقاق حق المظلوم بالرغم من تداعياته. عادة ما القاضي  هوالذي اختار مهنته بوعي کامل وقبول المسؤولية وعليه دائما مستعد للحالات التي تحدث بعد الحکم الصادر من قبله.
النظام القضائي في الأنظمة السياسية
النظام القضائي للبلدان  المختلفة  نابع من المؤسسات الحکومية والسياسية عليه نستطيع القول بان الشاکلة القضائية منبثقة من الانظمة السياسية والثقافية الحاکمة في البلدان. نستنتج ونقول بان استقلال القضاء في مختلف المجتمعات شيئ نسبي ولايمکن ان يکون استقلال القضاء يتحقق بشکل کامل.
النظام القضائي في حکومة ولاية الفقيه
من المؤسف ان الايديولوجية المتخلفة والمتطرفة منذ ابان حکم ولاية الفقيه بدأت تخترق في ارکان الحکومة بحيث الفصل بين السلطات لم يبق له معنی والمجال لان السلطات کلها مجبرة ان تؤيد من قبل ولاية الفقيه. والمعيار الوحيد لاختيار المدراء والمسؤولين الحکوميين بمافيه القضاء ،هو نظام ولاية الفقيه.
اختيار القضاة ومعايير التوظيف
في النظام القضائي لولاية الفقيه المبدأ الرئيسي هو بقاء النظام  والسلطة القضائية و المحامي يعمل لصالح نظام ولاية الفقيه فقط ولايوجد قاضيا مستقلا في رأيه وامام وجدانه  عليه الشرط الرئيسي في اختيار ارکان القضاء مثل القاضي و المحقق  ومساعديه و خاصة المدعی العام هو الالتزام الفعلي والنظري لمفهوم ولاية الفقيه ومن غير ذلک لايمکن لاي شخص الدخول في سلک النظام القضائي. اليوم اغلبية القضاة من المتطرفين والمنتمين لولاية الفقيه والحکومة بحيث ان اغلبية المناصب في المؤسسة القضائية تحت سيطرة الملالي او الاشخاص الذين هم في علاقة مباشرة لهم وکلهم ملتزمون بمبدأ ولاية الفقيه.
السؤال الحيوي ؟
بالرغم من اعلی درجات الحساسية في اختيار القضاة ومع التزامهم بمبدأ ولاية الفقيه  والتبعية القصوی لاراء القائد وتفکيرهم بمايسمی بالنظام الاسلامي  هل هناک امل ان يبقی شيئ من الحياد في الملفات و الخلافات السياسية؟
الرد سلبي طبعا لان النظام القضائي فعلا هو يدافع عن الحکومة ومنظومة القضاء مستعدة دوما للمواجهة مع الحالات التي تعارض النظام او التحديات الامنية والسياسية.
عندما نری علي الطاولة  القاضي صورة خميني او خامنئي هذا يعني  بان آراء المحکمة تتجه نحو مصالح النظام  عليه في المحاکم التي نری بان القاضي  والمدعي العام و المحقق کلهم من اوفياء النظام فلا امل للمناضلين ومنتقدي الحکومة عن ابداء آراءهم.

 

وما الحل ؟
المعضلة هي جذرية ونابعة من الشاکلة الاساسية  ويعود الی بنية النظام  والدستور. لايمکن استخدام المقص لاصلاح الاغصان  الفرعية  عليه لايفيد معالجة الاغصان والاوراق وانما يجب اقتلاع الجذور لمکافحة مبدا ولاية الفقيه  وبعد تغيير الاساس يمکن الامل علی اصلاح وتغيير الفروع وهو لايمکن الا الدخول في نضال جوهري ومواجهة الفساد الاکبر وهو ولاية الفقيه.
الکاتب يتحمل مسؤولية المقال