مجلس النواب الأميرکي يسعی لإبقاء العقوبات علی إيران

 

 

واشنطن –وافق مجلس النواب الأميرکي بأغلبية ضئيلة يوم الثلاثاء علی مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس باراک أوباما علی رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وذلک بعد حوالي 3 اسابيع من إلغاء تصويت مماثل.
ووافق أعضاء مجلس النواب بأغلبية 246 صوتا مقابل 181 صوتا علی “قانون شفافية تمويل إيران للإرهاب”. وجاءت نتيجة التصويت شبه متطابقة مع الانتماء الحزبي، إذ صوت الجمهوريون بالموافقة بينما عارض الديمقراطيون القانون بأغلبية ساحقة.
ومن غير المتوقع أن يصبح التشريع قانونا رغم سيطرة الجمهوريين علی مجلسي النواب والشيوخ في الکونغرس. وحتی إذا وافق مجلس الشيوخ علی التشريع فإن أوباما وعد باستخدام سلطة النقض الرئاسي (الفيتو) قائلا إن مشروع القانون سيقتل الاتفاق النووي التاريخي.
وکان مجلس النواب وافق بأغلبية ضئيلة علی التشريع الشهر الماضي لکن جری إبطال التصويت بعد حضور ما يقرب من ثلث النواب متأخرين للإدلاء بأصواتهم.
وحدث إبطال التصويت في 13 يناير. وفي السادس عشر من الشهر نفسه أعلنت السلطات الأميرکية والإيرانية عن صفقة معقدة تم بموجبها الإفراج عن 4 سجناء أميرکيين مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الدولي.
وقال مساعدون في الکونغرس إنه جری إبطال التصويت في مجلس النواب لأن رئيس المجلس الجديد بول ريان کان يحث الأعضاء علی الحضور للتصويت في الموعد وليس بسبب أي صلة باتفاق مبادلة السجناء.