مشروع قرار إغاثي أممي من دون موافقة الحکومة السورية

إيلاف
30/5/2014
 

 
يبحث مجلس الأمن مشروع قرار لفتح أربعة معابر حدودية لإيصال المساعدات الإنسانية إلی الداخل السوري، من دون موافقة الحکومة السورية، تحت الفصل السابع.

بيروت: يناقش مجلس الأمن القرار الذي صدر قبل أشهر، والذي يقضي بتوزيع مساعدات إنسانية في سوريا. وتبحث دول المجلس في مشروع قرار لفتح أربعة معابر حدودية، بينها معبر في الأردن، لإيصال المساعدات الإنسانية إلی الداخل السوري، بدلًا من قرار إعطاء غطاء للأمم المتحدة لتنفيذ توصيل المساعدات عبر الحدود.
 
دفعة قوية

وقالت صحيفة نيويورک تايمز الأميرکية إن أمين عام الأمم المتحدة بان کي مون قال في تقرير سري إن الحکومة السورية فشلت في تحمل مسؤوليتها في رعاية شعبها، حاثًا مجلس الأمن ليأذن بإيصال الغذاء والدواء إلی سوريا من دون موافقة الحکومة السورية.
واضافت الصحيفة أن التقرير، الذي رفعه بان کي مون إلی المجلس مساء الخميس الماضي، يمثل دفعة هي الأقوی حتی الآن للمجلس للسماح لوکالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلی المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وکان مجلس الأمن أصدر قرارًا رقم 2139 لإيصال المساعدات الإنسانية إلی سوريا قبل أشهر، بعد موافقة کامل أعضائه الخمسة عشر، وهو مشروع القرار الذي تقدم به  الأردن ولوکسمبورغ وأستراليا حينها.
 
فصل سابع!

قال دبلوماسيون أمميون إن المشروع يسمح بتوصيل المساعدات إلی سوريا من نقاط محددة في ترکيا والعراق والأردن، لتصل إلی الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سوريا.
وجری توزيع مشروع القرار علی الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض أو الفيتو، اي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ومن المقرر أن تجری مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة. ومن المرجح أن يصدر القرار وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني احتمال استخدام القوة العسکرية لتنفيذه.
 
الفيتو المنتظر

وقال جاري کوينلن، سفير استراليا لدی الأمم المتحدة، إن 90 بالمئة من المعونات الإنسانية تذهب إلی مناطق تسيطر عليها الحکومة السورية، “والسوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة لا تحصل علی غذاء وأدوية”.
وکانت روسيا أکدت من قبل معارضتها السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود من دون موافقة الحکومة السورية، ما يعني أن الفيتو الروسي قد يکون بالمرصاد لمشروع القرار هذا.