توجيه تهم الفساد لرئيس الوزراء الباکستاني السابق نواز شريف

 

وجهت محکمة باکستانية اتهامات رسمية إلی رئيس الوزراء السابق نواز شريف بالفساد اثر المعلومات التي وردت بحقه في تسريبات وثائق بنما، بحسب ما أعلن مسؤول حکومي رفيع الخميس، في قضية قد تؤدي إلی سجنه.
وتشکل التهم تحديا جديدا يواجهه حزبه الحاکم “الرابطة الإسلامية الباکستانية- جناح نواز” قبيل الانتخابات العامة العام المقبل والتي منع رئيس الوزراء الأسبق من خوضها.
ودفع أحد محامي شريف ببراءة موکله الموجود حاليا في لندن مع زوجته التي تخضع لعلاج من مرض السرطان. ولم يصدر أي تأکيد بعد بشأن إن کان سيعود إلی باکستان لمواجهة الاتهامات.
ووجهت المحکمة کذلک اتهامات لابنته مريم وزوجها في القضية المرتبطة بالعقارات الفخمة التي تملکها العائلة في لندن.
ودفعت مريم التي حضرت الجلسة في اسلام أباد ببراءتها فيما انتقدت لاحقا قرار المحکمة.
وقالت في بيان موجه إلی المحکمة اطلعت وکالة فرانس برس عليه ان “التهم ليست فقط لا اساس لها (…) وانما عارية عن الصحة، وبالاضافة الی ذلک يتم حرماننا من حقنا بالحصول علی محاکمة عادلة”.
وفي تموز/يوليو الماضي، اقالت المحکمة العليا شريف اثر تحقيق باتهامات فساد ضد عائلته حيث أصبح بذلک رئيس الوزراء الـ15 في تاريخ باکستان الممتد علی 70 سنة الذي يٌقال قبل إکمال ولايته.
ومصدر الاتهامات ضد رئيس الوزراء السابق هي “أوراق بنما” التي تم تسريبها السنة الماضية واثارت ضجة إعلامية حول العالم بعدما کشفت عن اسلوب حياة عائلته الباذخ والاملاک الفخمة العائدة إليها في لندن.
من جهته، احتفل حزب “حرکة الإنصاف الباکستانية” الذي يتزعمه بطل الکريکت السابق الذي تحول الی السياسة عمران خان بالقرار.
وأفاد بيان نشره الحزب علی موقع “تويتر” “في نصر کبير آخر للشعب الباکستاني، تم توجيه الاتهامات إلی نواز شريف المقال وعائلته” مضيفا أن “المحاسبة ضرورية من أجل تقدم باکستان”.