مقالات
الاتفاق النووي أم PMD؟ الخدعة في طريق مسدود!
يواجه تنفيذ الاتفاق النووي مع توقف وعثرة ثانية. وحذرعراقجي يوم الاربعاء 25 نوفمبر2015 مجموعة 5+1 أن تختار بين الاتفاق و PMD أحدهما.
وتأتي تصريحات عراقجي بعد يوم من إنذار خامنئي لـ حسن روحاني خلال رسالة حول عدم بدء اعادة تصميم مفاعل موقع أراک للماء الثقيل وإستبدال اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي قبل حسم نهائي لموضوع الابعاد العسکرية المحتملة.
لکن رغم تحذيرات و تهديدات عراقجي،أعلن يوکيا آمانو مديرعام الوکالة الدولية للطاقة الذرية في إجتماع فصلي لمجلس حکام الوکالة خلال بيان تمهيدي قائلا: إن الوکالة لا تستطيع أن تضمن عدم نشاطات نووية غير معلنة في ايران.
وقال: لذلک لا يمکننا أن نستنتج أن کل النشاطات النووية للنظام الايراني سلمية.
جدير بالذکر أن في الايام التي کان موضوع توقيع الاتفاق ساخناً، کان إحدی شروط النظام حيال توقيع الاتفاق و تجرع السم النووي إغلاق ملف PMD أي دراسة الأبعاد العسکرية المحتملة لمشروع نووي للنظام من قبل الوکالة الدولية للطاقة الذرية أو تاييدها علی أن طبيعة المشروع النووي للنظام ليست لها بعد عسکري أو علی الاقل إسکات الملف.
وأکد وزيرالخارجية الامريکي جون کيري مرة في حينه نحن مستعدون أن ننسی خلفية النظام النووية. لکن إمتناع آمانو عن تاييد طبيعة البرنامج النووي للنظام بانها سلمية جعل حکومة روحاني التي راهنت کل مصيرها علی الغاء أو خفض العقوبات في موقع محرج و معقد لان نهاية العقوبات تشترط بتاييد الوکالة. کما جددت وزارة الخزانة الأمريکية في مذکرة نشرت علی موقع هذه الوزارة يوم الاربعاء 25 تشرين الثاني تصريحها بإن معظم العقوبات ضد النظام الايراني سيبقی حتی بعد يوم تنفيذ الاتفاق بسب القلق الموجود خارج عن البرنامج النووي الايراني.
إن هذا الموضوع يسبب في إطالة و حدة لسان زمرة الولي الفقية ضد هذه الزمرة حيث کتبت صحيفة کيهان التابعة لـخامنئي في يوم 25 نوفمبر2015 أن هذه الوضعية ناتجة عن عدم الإنتباه بالخطوط الحمراء المعلنة من قبل الولي الفقية، بينما باشرعناصر حکومة روحاني في منظمة الطاقة الذرية بتفکيک اجهزة الطرد المرکزي و المنشآت النوويه.
وفي ظروف کهذه يهدد عراقجي لو لا يغلق ملف PMD نحن نتوقف عن تنفيذ الاتفاق ونقوم بإحکام البراغي واللوالب المفتوحة من اجهزة الطرد المرکزي مجدداً.
وأکد مسؤولو النظام منهم صالحي رئيس وکالة الطاقة الذرية الايرانية مراراً أن نصب اجهزة الطرد المرکزي و سائر المنشات المستهلکة ليس سهلاً وبعض الاحيان تحدثوا من سنتين لتنفيذ هذا العمل وهذا يعتبر جانباً فنياً وتنفيذياً للموضوع الذي لا قيمة له في المقارنة مع الجانب السياسي.
لذلک يجب اعتبار تصريحات عراقجي خدعة تستخدم لاستهلاک داخلي ولإسکات جماعة المهمومين.
و من الضروري ان نذکرهذه النقطة أن کمالوندي الناطق باسم الوکالة الذرية للنظام وفي رد علی المهمومين الذين کانوا يعترضون علی الاسراع في فتح أجهزة الطرد المرکزي والمنشآت النووية صرح في مقابلة تلفازية(23 أکتوبر 2015) قائلاً: إن الغاء العقوبات مهم بالنسبة لنا حتی ان کان بيوم أو ساعة مبکرة لأن إستمرار ظروف العقوبات يضر بنا في کل يوم وفي کل ساعة. إذن کيف يمکن للنظام الذي قد أزال معظم منشآته النووية أن يتراجع من وسط طريق تجرع السم ويخضع لعقوبات أشد.
وتأتي تصريحات عراقجي بعد يوم من إنذار خامنئي لـ حسن روحاني خلال رسالة حول عدم بدء اعادة تصميم مفاعل موقع أراک للماء الثقيل وإستبدال اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي قبل حسم نهائي لموضوع الابعاد العسکرية المحتملة.
لکن رغم تحذيرات و تهديدات عراقجي،أعلن يوکيا آمانو مديرعام الوکالة الدولية للطاقة الذرية في إجتماع فصلي لمجلس حکام الوکالة خلال بيان تمهيدي قائلا: إن الوکالة لا تستطيع أن تضمن عدم نشاطات نووية غير معلنة في ايران.
وقال: لذلک لا يمکننا أن نستنتج أن کل النشاطات النووية للنظام الايراني سلمية.
جدير بالذکر أن في الايام التي کان موضوع توقيع الاتفاق ساخناً، کان إحدی شروط النظام حيال توقيع الاتفاق و تجرع السم النووي إغلاق ملف PMD أي دراسة الأبعاد العسکرية المحتملة لمشروع نووي للنظام من قبل الوکالة الدولية للطاقة الذرية أو تاييدها علی أن طبيعة المشروع النووي للنظام ليست لها بعد عسکري أو علی الاقل إسکات الملف.
وأکد وزيرالخارجية الامريکي جون کيري مرة في حينه نحن مستعدون أن ننسی خلفية النظام النووية. لکن إمتناع آمانو عن تاييد طبيعة البرنامج النووي للنظام بانها سلمية جعل حکومة روحاني التي راهنت کل مصيرها علی الغاء أو خفض العقوبات في موقع محرج و معقد لان نهاية العقوبات تشترط بتاييد الوکالة. کما جددت وزارة الخزانة الأمريکية في مذکرة نشرت علی موقع هذه الوزارة يوم الاربعاء 25 تشرين الثاني تصريحها بإن معظم العقوبات ضد النظام الايراني سيبقی حتی بعد يوم تنفيذ الاتفاق بسب القلق الموجود خارج عن البرنامج النووي الايراني.
إن هذا الموضوع يسبب في إطالة و حدة لسان زمرة الولي الفقية ضد هذه الزمرة حيث کتبت صحيفة کيهان التابعة لـخامنئي في يوم 25 نوفمبر2015 أن هذه الوضعية ناتجة عن عدم الإنتباه بالخطوط الحمراء المعلنة من قبل الولي الفقية، بينما باشرعناصر حکومة روحاني في منظمة الطاقة الذرية بتفکيک اجهزة الطرد المرکزي و المنشآت النوويه.
وفي ظروف کهذه يهدد عراقجي لو لا يغلق ملف PMD نحن نتوقف عن تنفيذ الاتفاق ونقوم بإحکام البراغي واللوالب المفتوحة من اجهزة الطرد المرکزي مجدداً.
وأکد مسؤولو النظام منهم صالحي رئيس وکالة الطاقة الذرية الايرانية مراراً أن نصب اجهزة الطرد المرکزي و سائر المنشات المستهلکة ليس سهلاً وبعض الاحيان تحدثوا من سنتين لتنفيذ هذا العمل وهذا يعتبر جانباً فنياً وتنفيذياً للموضوع الذي لا قيمة له في المقارنة مع الجانب السياسي.
لذلک يجب اعتبار تصريحات عراقجي خدعة تستخدم لاستهلاک داخلي ولإسکات جماعة المهمومين.
و من الضروري ان نذکرهذه النقطة أن کمالوندي الناطق باسم الوکالة الذرية للنظام وفي رد علی المهمومين الذين کانوا يعترضون علی الاسراع في فتح أجهزة الطرد المرکزي والمنشآت النووية صرح في مقابلة تلفازية(23 أکتوبر 2015) قائلاً: إن الغاء العقوبات مهم بالنسبة لنا حتی ان کان بيوم أو ساعة مبکرة لأن إستمرار ظروف العقوبات يضر بنا في کل يوم وفي کل ساعة. إذن کيف يمکن للنظام الذي قد أزال معظم منشآته النووية أن يتراجع من وسط طريق تجرع السم ويخضع لعقوبات أشد.
