إيران.. وزير المخابرات في حکومة الملا روحاني: مثيرو الفتن هم مجرمون وليسوا بأعضاء الهيئات والمراکز الانتخابية

أکد وزير المخابرات في حکومة الملا روحاني أن المقصود من مثيري الفتن هو المنتفضون عام 2009 ولا أعضاء العصابات الداخلية للنظام ممن أعلنوا عن احتجاجات حول مهزلة الانتخابات.
وأذعن وزير مخابرات الملالي خلال مقابلة أن جميع الأفلام والمسلسات التي يبثها تلفزيون النظام هي من إنتاج وزارة المخابرات:
وفيما يلي جوانب من هذه المقابلة التي بثها تلفزيون النظام يوم 24آب/ أغسطس 2015:
المذيع: من المواضيع التي حضرتک ملم بها هو تأکيد القائد المعظم علی أن قضية الفتنة ومثيريها هي تعتبر خطا أحمر وذلک عند اجتماعه مع أعضاء الحکومة العام الماضي. کيف تنظر وزارة المخابرات إلی قضية الفتنة ودراسة الأهلية لمن کان متورطا في فتنة عام 2009 بطريقة ما والآن يدخلون مجالات مختلفة خاصة مجال الترشيح للانتخابات البرلمانية؟
علوي وزير المخابرات: لاحظوا أن القائد المعظم أعلن أن الفتنة هي بمثابة خط أحمر. والقضية لها أطر واضحة. إذا کان شخص يعمل في الهيئة الانتخابية لشخص آخر حيث أيده مجلس صيانة الدستور لخوض المنافسات الانتخابية فلا يعني عمله في الهيئة والإعلام وإطلاق الدعايات من قبله، أن نعتبره ضالعا في الفتنة أو من مثيري الفتنة. أو حتی ارتکب أشخاص أحيانا أخطاء وذلک بعد الانتخابات وقبل تصريحات القائد المعظم. ويمکن دراسة ذلک ونوعه ومدی تأثير وتقتصر هذه الحالات علی تجمعات فحسب. ولکن هناک أشخاص شککوا في هدوء المجتمع وشرعية النظام وألحقوا أضرارا في الحقيقة. إذن في هذه الحالات لا يمکن لوزارة المخابرات أن تکون طليقة الأيدي ومن الناحية القانونية لتؤيد من اتخذ موقفا خلال الانتخابات أو أعطی صوتا أو قام بنشاط في هيئة انتخابية مصداقا للفتنة وأن ذلک يدل علی الفتنة. ولکن مشارکة التجمعات وارتکاب الجنح والجرائم والهجوم علی القوات الأمنية وإثارة تحديات أمنية للنظام هي قضايا لا يختلف بعضها عن البعض سواء کانت خلال فتنة أو قضية أخری ومهما کان موقفها، وإذا أثار أفراد تحديات أمنية سواء کانوا إصلاحيين أو أصوليين أو مستقلين أو حالات أخری… فالأمر لا يختلف وعلی الجهاز الأمني التعامل معهم بصرامة.