مشروع قانون أمريکي بعقوبات رادعة ضد جيش ميانمار

 

قدم نواب في الکونجرس الأمريکي مشروع قانون بعقوبات جديدة علی جيش ميانمار، في خطوة توصف بأنها الأقوی من واشنطن في مواجهة الأزمة الجارية بين الجيش والروهينجا.
ومشروع القانون الذي شارک في تقديمه نهاية الأسبوع نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقلص التعاون الأمريکي مع جيش ميانمار والمساعدات، ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء کبار الضباط الذين يمکن حظر دخولهم إلی الولايات المتحدة أو تجديد منعهم.
کما يقترح مشروع القانون تجديد القيود التجارية علی ميانمار، من بينها إعادة فرض الحظر علی استيراد بعض الأحجار الکريمة.
وقال جون ماکين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، في بيان إن “القانون الذي قدمناه يحمّل کبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين في ميانمار، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع”.
ويأتي اقتراح القانون في وقت بدأ الرئيس الأمريکي دونالد ترامب جولة آسيوية مطولة، سيحضر في خلالها قمة تضمّ دول جنوب شرق آسيا من بينها ميانمار.
وحرصت الولايات المتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية في إقليم راخين الذي يقيم فيه الروهينجا، علی تحميل ضباط في الجيش الميانماري المسؤولية وليس رئيسة ميانمار أونج سان سو تشي التي لقيت في السنوات الأخيرة دعما کبيرا من إدارة الرئيس السابق باراک أوباما.