طهران تعدم 22 سجينا في ذکری رئاسة روحاني

ايلاف
7/8/2014

 
نفذت السلطات الايرانية خلال الايام الاربعة الماضية 22 عملية اعدام تصادفت مع الذکری الاولی لتولي الرئيس حسن روحاني مهامه الرسمية فيما وجهت المعارضة نداء الی المجتمع الدولي لانقاذ حياة السجينة السياسية عالمة الاجتماع زهرا زهتابجي.

 
اعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحافي من مقره في ضواحي باريس الخميس تسلمت “إيلاف” نسخة منه ان النظام الايراني قام خلال الفترة بين الثالث والسادس من شهر آب (آعسطس) الحالي بإعدام 22 سجينا في مدن کرج وشيراز وجاه بهار شنقا حتی الموت.واشار الی ان ثمانية من الضحايا تم شنقهم أمام الملأ وذلک في الذکری الأولی لتولي رئاسة البلاد من قبل روحاني الرئيس الذي يصفع الغرب بالمعتدل والوسطي کما اشار المجلس. ”
 
 واضاف ان 12 من هؤلاء السجناء تم اعدامهم امس الأربعاء في مدينة کرج فقط فيما تم شنق 11 سجينا اثنين منهم هما عباس خورشيدي ورضا فلاح في السجن المرکزي لهذه المدينة. کما تم اعدام سجين آخر 27 عاما في اليوم نفسه علنا وامام مرأی من الملآ .  واوضح ان سبعة من هؤلاء تم اعدامهم خلال يوميالفترة بين 3 و6 أمام الملأ منها في ساحة  بيام في مدينة شيراز. وفي السجن المرکزي لمدينة جاه بهار تم شنق ثلاثة سجناء هم : عبدالجبار ريکي و عثمان حسن زهي و عبد الکريم زهوکي يوم 4 آب/آٴغسطس. .
وقال مجلس المقاومة انه خوفا من اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية وينشرون صورا مروعة لعملية الشنق التي طالت السجناء بهدف تشديد خلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع.
 
وردا علی سؤال حول التهم الموجهة لهؤلاء الاشحاص الذين نفذ فيهم الاعدام ابلغ مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية “أيلاف” في اتصال هاتفي من باريس ان السلطات عادة ما تلصق تهما جنائية بالمعارضين لها خشية اثارة الرأي العام حيث انها تدعي ارتکابهم جرائم جنائية ويتم ادانتهم وفقا لها وتنفيذ الاحکام بهم . واوضح ان السلطات وخشية من افتضاح ممارساتها هذه فأنها تمنع تماما حضور صحافيين او افراد من عائلات المتهمين جلسات محاکمتهم تجنبا لانکشاف هوياتهم والتهم الحقيقية التي يدانون علی ضوئها. 
 

نداء لانقاذ حياة معارضة ايرانية

السجينة السياسية الايرانية زهرا زهتابجي

ومن جهة اخری ناشدت المعارضة الايرانية جميع المؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان وحقوق المرأة للقيام بعمل عاجل للافراج عن السجينة السياسية السيدة زهرا زهتابجي 46 عاما وهي عالمة الاجتماع والباحثة في العلوم الاجتماعية ولديها بنتان بأعمار 8 و20 عاما.
وقالت ان عناصر استخبارات الالنظام الايراني قد اعتقلت السيدة زهتابجي وزوجها الدکتور سيد جواد خوش نيت في 16 تشرين الأول (اکتوبر) الماضي وتم الافراج عن زوجها بعد 3 أسابيع الا انها وبعد مرور حوالي 10 أشهر من اعتقالها لا تزال تقبع في الزنزانات الانفرادية في عنبر النساء بسجن ايفين الأمر الذي خلف لها عواقب جسدية جسيمة.
واضافت المعارضة ان المحققين قد هددوا عائلة هذه السجينة السياسية بان أي تسريبات حول حالتها الصحية ستکون لها تداعيات خطيرة.
 
وکان السيد علي اصغر زهتابجي والد زهرا زهتابجي من البازاريين حسني الصيت في طهران وقد تم اعدامه عام 1981 عندما کان عمره 40 عاما بتهمة مناصرة منظمة مجاهدي خلق المعارضة.
ومؤخرا أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلی ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران منذ بداية عام 2014. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مکتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن 80 شخصا علی الأقل أعدموا في إيران وإن بعض المصادر الموثوق فيها تفيد بأن العدد وصل إلی 95.
 
وتابعت قائلة “کما أعدم عدد من الأشخاص سرا، ونفذت العقوبة ضد 7 أشخاص علی الأقل في العلن أمام العامة خلال العام الحالي. وأعربت عن القلق بوجه خاص إزاء الإعدام السري الذي طبق ضد هادي راشدي وهشام شعباني المنتميين لعرب الأهواز، بحسب مرکز أنباء الأمم المتحدة. واوضحت إن التقارير تفيد بأنهما أعدما عقب إجراءات لم ترق إلی المعايير الدولية للمحاکمات العادلة بحسب وصفها.
 
واضافت أن “ارتفاع عمليات الإعدام بما في ذلک المطبقة ضد المعتقلين السياسيين والأفراد المنتمين للأقليات العرقية، کان ملحوظا في النصف الثاني من عام 2013 ونأسف لأن الحکومة الجديدة لم تغير نهجها بشأن عقوبة الإعدام ولمواصلتها تنفيذ العقوبة علی نطاق واسع من الجرائم”. ودعت الحکومة الإيرانية إلی وقف عمليات الإعدام علی الفور والالتزام بالتعليق الطوعي لتطبيق تلک العقوبة.
 
وکانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد ذکرت مؤخرا الشهر الماضي أن الإيرانيين يواجهون انتهاکات خطيرة لحقوق الإنسان، علی الرغم من وعود الرئيس حسن روحاني العديدة باحترام حقوق الإنسان في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في حزيران (يونيو) عام 2013. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إنه “ينبغي أن يکون الضغط لحظر عقوبة الإعدام علی رأس الأولويات الإصلاحية للرئيس روحاني”.