أخبار إيران
امريکا والنظام الإيراني والملف النووي.. بين التفتيش و«الحلم»
2/9/2017
قالت السفيرة الأميرکية لدی الأمم المتحدة نيکي هيلي إن رفض إيران تفتيش منشآتها العسکرية التي يعتقد أن لها صلة بالأنشطة النووية،للتأکد من أنها لا تخفي أنشطة محظورة، يجعل من اتفاقها النووي مع القوی العظمی مجرد حلم.
ووأضافت هيلي في بيان، أن المجتمع الدولي تأخر کثيرا في محاسبة إيران، وفقا للمعايير ذاتها التي تخضع لها الدول التي تدعم السلام والأمن.
فمنذ تولی الرئيس الأميرکي دونالد ترامب السلطة وحتی قبلها کان يظهر استياءه من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوی الکبری مع إيران ويتوعد بالعمل علی إلغائه إن لم يکن بالصورة التي يريدها.
وقد تصاعدت حدة التصريحات بين الطرفين بشأن هذا الملف في الآونة الأخيرة إذ يهدد کل منهما بإمکانية إلغاء الاتفاق وبالعواقب الوخيمة التي يمکن أن تترتب علی ذلک.
وآخر التراشقات بين الجانبين کانت عندما قالت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن الاتفاق سيکون حلما في حال لم تسمح إيران بتفتيش منشآتها النووية للتيقن من أنها ملتزمة فعلا بالاتفاق.
أما النظام الايراني يرفض ذلک رفضا قاطعا وتکرر التهديد بمعاودة التخصيب بمستويات متزايدة خلال أيام من إلغاء الاتفاق.
وبين هذين الموقفين يجد الأوروبيون أنفسهم في موقف محرج، فهم يؤيدون الاتفاق، لکنهم يحسبون لواشنطن ألف حساب.
والتصعيد الأميرکي الإيراني، ليس جديدا، فترامب وقبل دخوله البيت الأبيض، تعهد بإلغاء الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد إدارة سلفه.
والاتفاق المکافأة، کما يحلو للجمهوريين برئاسة ترامب تسمية اتفاق فيينا، بات في مهب ريح الاعتراض الأميرکي، لکن الاعتراض أمر غير کاف، حتی وإن حصلت الإدارة الأميرکية علی موافقة الکونغرس لإلغاء الاتفاق، فالطرف الأميرکي ليس الوحيد فيه.
فصحيح أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا علی الأوروبيين، باقي أعضاء الاتفاق، لفک عقدته العالقة في حنجرة الأميرکيين، لکنها لم تثمر شيئا حتی الآن.
فدعوات نيکي هايلي مفتشي وکالة الطاقة الذرية بالتوجه إلی مواقع عسکرية في إيران للتحقق من أنها لا تنتهک الاتفاق، لم تلق الصدی المرجو في أوروبا.
فحسب مسؤولين من الوکالة والدول الموقعة علی الاتفاق، فإن للوکالة سلطة طلب الدخول لمنشآت في إيران بما في ذلک العسکرية، إذا کانت هناک مؤشرات جديدة علی ممارسة أنشطة نووية محظورة.
ووأضافت هيلي في بيان، أن المجتمع الدولي تأخر کثيرا في محاسبة إيران، وفقا للمعايير ذاتها التي تخضع لها الدول التي تدعم السلام والأمن.
فمنذ تولی الرئيس الأميرکي دونالد ترامب السلطة وحتی قبلها کان يظهر استياءه من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوی الکبری مع إيران ويتوعد بالعمل علی إلغائه إن لم يکن بالصورة التي يريدها.
وقد تصاعدت حدة التصريحات بين الطرفين بشأن هذا الملف في الآونة الأخيرة إذ يهدد کل منهما بإمکانية إلغاء الاتفاق وبالعواقب الوخيمة التي يمکن أن تترتب علی ذلک.
وآخر التراشقات بين الجانبين کانت عندما قالت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن الاتفاق سيکون حلما في حال لم تسمح إيران بتفتيش منشآتها النووية للتيقن من أنها ملتزمة فعلا بالاتفاق.
أما النظام الايراني يرفض ذلک رفضا قاطعا وتکرر التهديد بمعاودة التخصيب بمستويات متزايدة خلال أيام من إلغاء الاتفاق.
وبين هذين الموقفين يجد الأوروبيون أنفسهم في موقف محرج، فهم يؤيدون الاتفاق، لکنهم يحسبون لواشنطن ألف حساب.
والتصعيد الأميرکي الإيراني، ليس جديدا، فترامب وقبل دخوله البيت الأبيض، تعهد بإلغاء الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد إدارة سلفه.
والاتفاق المکافأة، کما يحلو للجمهوريين برئاسة ترامب تسمية اتفاق فيينا، بات في مهب ريح الاعتراض الأميرکي، لکن الاعتراض أمر غير کاف، حتی وإن حصلت الإدارة الأميرکية علی موافقة الکونغرس لإلغاء الاتفاق، فالطرف الأميرکي ليس الوحيد فيه.
فصحيح أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا علی الأوروبيين، باقي أعضاء الاتفاق، لفک عقدته العالقة في حنجرة الأميرکيين، لکنها لم تثمر شيئا حتی الآن.
فدعوات نيکي هايلي مفتشي وکالة الطاقة الذرية بالتوجه إلی مواقع عسکرية في إيران للتحقق من أنها لا تنتهک الاتفاق، لم تلق الصدی المرجو في أوروبا.
فحسب مسؤولين من الوکالة والدول الموقعة علی الاتفاق، فإن للوکالة سلطة طلب الدخول لمنشآت في إيران بما في ذلک العسکرية، إذا کانت هناک مؤشرات جديدة علی ممارسة أنشطة نووية محظورة.
