أخبار إيران
إيران .. رسالة جعفر عظيم زاده إلی اجتماعات منظمة العمل العالمي
بعث السجين السياسي جعفر عظيم زاده رئيس مجلس الإدارة لإتحاد العمال والذي يمر في اليوم الـ 30 من إضرابه عن الطعام برسالة إلی اجتماعات منظمة العمل العالمي أشار من خلالها إلی جوانب مما يفرضه الملالي علی العمال في البلاد من ظلم واضطهاد. فيما يلي نص الرسالة:
”رسالة جعفر عظيم زاده إلی اجتماعات منظمة العمل العالمي ILO أيار 2016
تحية طيبة
سيادة الأمين العام وممثلي العمال والحضور في الجلسات!
إني جعفر عظيم زاده سجين سياسي في إيران أمرّ اليوم 27 أيار باليوم الـ 27 من إضرابي عن الطعام احتجاجا علی انتهاک صارخ للحقوق الأساسية للعمال الإيرانيين وتنديدا بأداء منظمة العمل العالمي ILO.
تم إدانتي بالسجن 6 سنوات بذنب کل من المشارکة الفعالة في تأسيس الإتحاد الحر للعمال الإيرانيين والمشارکة في جمع 40 ألف توقيع مطالبة بإجراء مادة 41 من قانون العمل لرفع الرواتب وتقديم المشورة ومساعدة العمال المضربين عن العمل في مناطق في البلاد لحصولهم علی حقوقهم القانونية وعقد التجمعات السلمية العمالية والمشارکة فيها أمام وزارة العمل والبرلمان وتنظيم اجتماعات مع سائر الجمعيات والمؤسسات المستقلة العمالية.
من الضروري أن أؤکد علی أن ما أردفته أسبابا لإدانتي بالسجن 6 سنوات هو نفس ما ورد في الحکم الصادر علی إدانتي بإعتباره حججا لتهم ”التجمع والتواطؤ لغرض ارتکاب أعمال تمس أمن البلاد” و”الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية”.
ويقبع بهنام ابراهيم زاده ومحمد جراحي في السجن لأکثر من 6 سنوات بذنب ممارسة النشاطات المهنية کما أدين بهنام بالسجن 7 سنوات ونصف السنة إضافية من أجل إبداء الرأي والعقيدة من داخل السجن وإضافة إلی هذه الحالات، تعرض المئات من العمال خلال السنة الماضية للإستدعاء إلی المحکمة والتهديد والإعتقال وخلق ملفات کيدية بذنب الإحتجاج السلمي علی الفصل وعدم صرف الأجور وهناک عدد کبير من الممثلين والنشطاء للجمعيات المستقلة المعدودة للعمال والمعلمين أدينوا بالسجن لمدد طويلة من 5 إلی 14 سنة وينتظرون إبرام وتنفيذ هذه الأحکام الجائرة.
في إيران ولغرض إرعاب العمال تواجه أدنی وأکثر حالات الإحتجاج سلمية للعمال في بيئة العمل من أجل تقاضي المرتبات المتأخرة منذ أشهر أو الإعتراض علی الفصل وما إلی ذلک، باستقدام القوات الأمنية إلی الموقع وإضفاء الطابع الأمني إلی هذه الإحتجاجات وهنا يتعرض عمال يحتجون علی الفصل أو عدم صرف الرواتب للجلد بالسوط مثل العهد البربري آخر نموذج لها ما مورس بحق 17 عاملا في منجم آق دره للذهب في اذربايجان الشرقية حيث تم تنفيذ الجلد بحقهم أمام الملأ نحو قبل أسبوعين إضافة إلی حالات متعددة أرسلت تقارير عنها إلی تلک المنظمة خلال السنوات الفائتة.
هنا في إيران، لا أمن مهني إطلاقا بسبب انتشار يکاد يکون مطلقا للعقود المؤقتة لا تتجاوز 3 أشهر أو شهر أو بتوقيع مفتوح فيما انقرضت الرواتب المتکافئة إزاء عمل متکافئ سواء من حيث الجنس أو بسبب توسيع وترسيخ شرکات المقاولة في الصناعات الکبيرة والمتوسطة بين الرجال ويعصف التمييز بالمهن وتحوّل عدم صرف مرتبات العمال لأشهر بشکل عارم إلی وتيرة عادية في المعامل وبات عمل الأطفال أمرا مألوفا يزداد ويتوسع يوما تلو يوم.
ولا سماح بإقامة أي تجمع مستقل للعمال وإذا ما يجرأ عمال في جمعيات مستقلة موجودة في حالات محدودة علی تنظيم هکذا تجمعات فيلقون قمعا شديدا ولم تتح لهم إطلاقا إمکانية الحضور والتدخل في شؤون العمال.
ملخص القول إن: في إيران تسحق الحکومة حق إقامة التجمع، والإضراب، والمظاهرات، إنشاء جمعيات مستقلة مهنية، ودفع الأجور علی مواعدها، والأمن المهني، والرواتب المتکافئة إزاء عمل متکافئ، وحظر عمل الأطفال وعدم فرض العمل الإضافي بإعتبارها حقوقا أساسية للمعلمين والعمال بأقسی وأوسع الأشکال ويلقی الممثلون والنشطاء في مجال العمال والمعلمين أحکام سجن طويلة المدی ويزج بهم في السجون.
ما تناولت من ملاحظات هامة بشکل موجز، ليس ما لم نبلغ منظمة العمل العالمي بتقارير عنه بإعتبارنا نشطاء وجمعيات ومؤسسات معدودة مستقلة عمالية إيرانية حيث نفذنا الأمر طيلة العقد الأخير بشکل سنوي وتؤکد مقارنة التقارير منذ قبل 10 سنوات علی أنه ليست دولة الجمهورية الإسلامية لم تلزم أنفسها مثقال ذرة بمراعاة حقوق العمال الأساسية فحسب وإنما اصطدمنا بکل من عدم دفع الرواتب علی مواعيدها في أبعاد واسعة جدا وتدمير آخر ذرات الأمن المهني والمزيد من التمييز الجنسي وإمحاء المرتبات المتکافئة إزاء عمل متکافئ وتوسيع غير مسبوق لانتهاج سياسة إضفاء الطابع الأمنی للإحتجاجات العمالية السلمية في أجواء العمل إضافة إلی التهديد والتخويف والإستدعاء والإيقاف وخلق ملفات أمنية وممارسة قمع ممنهج ومنظم وأشد مقارنة بالعقد الثامن الماضي الشمسي وقياسا بما مضی منذ 3 سنوات.
”رسالة جعفر عظيم زاده إلی اجتماعات منظمة العمل العالمي ILO أيار 2016
تحية طيبة
سيادة الأمين العام وممثلي العمال والحضور في الجلسات!
إني جعفر عظيم زاده سجين سياسي في إيران أمرّ اليوم 27 أيار باليوم الـ 27 من إضرابي عن الطعام احتجاجا علی انتهاک صارخ للحقوق الأساسية للعمال الإيرانيين وتنديدا بأداء منظمة العمل العالمي ILO.
تم إدانتي بالسجن 6 سنوات بذنب کل من المشارکة الفعالة في تأسيس الإتحاد الحر للعمال الإيرانيين والمشارکة في جمع 40 ألف توقيع مطالبة بإجراء مادة 41 من قانون العمل لرفع الرواتب وتقديم المشورة ومساعدة العمال المضربين عن العمل في مناطق في البلاد لحصولهم علی حقوقهم القانونية وعقد التجمعات السلمية العمالية والمشارکة فيها أمام وزارة العمل والبرلمان وتنظيم اجتماعات مع سائر الجمعيات والمؤسسات المستقلة العمالية.
من الضروري أن أؤکد علی أن ما أردفته أسبابا لإدانتي بالسجن 6 سنوات هو نفس ما ورد في الحکم الصادر علی إدانتي بإعتباره حججا لتهم ”التجمع والتواطؤ لغرض ارتکاب أعمال تمس أمن البلاد” و”الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية”.
ويقبع بهنام ابراهيم زاده ومحمد جراحي في السجن لأکثر من 6 سنوات بذنب ممارسة النشاطات المهنية کما أدين بهنام بالسجن 7 سنوات ونصف السنة إضافية من أجل إبداء الرأي والعقيدة من داخل السجن وإضافة إلی هذه الحالات، تعرض المئات من العمال خلال السنة الماضية للإستدعاء إلی المحکمة والتهديد والإعتقال وخلق ملفات کيدية بذنب الإحتجاج السلمي علی الفصل وعدم صرف الأجور وهناک عدد کبير من الممثلين والنشطاء للجمعيات المستقلة المعدودة للعمال والمعلمين أدينوا بالسجن لمدد طويلة من 5 إلی 14 سنة وينتظرون إبرام وتنفيذ هذه الأحکام الجائرة.
في إيران ولغرض إرعاب العمال تواجه أدنی وأکثر حالات الإحتجاج سلمية للعمال في بيئة العمل من أجل تقاضي المرتبات المتأخرة منذ أشهر أو الإعتراض علی الفصل وما إلی ذلک، باستقدام القوات الأمنية إلی الموقع وإضفاء الطابع الأمني إلی هذه الإحتجاجات وهنا يتعرض عمال يحتجون علی الفصل أو عدم صرف الرواتب للجلد بالسوط مثل العهد البربري آخر نموذج لها ما مورس بحق 17 عاملا في منجم آق دره للذهب في اذربايجان الشرقية حيث تم تنفيذ الجلد بحقهم أمام الملأ نحو قبل أسبوعين إضافة إلی حالات متعددة أرسلت تقارير عنها إلی تلک المنظمة خلال السنوات الفائتة.
هنا في إيران، لا أمن مهني إطلاقا بسبب انتشار يکاد يکون مطلقا للعقود المؤقتة لا تتجاوز 3 أشهر أو شهر أو بتوقيع مفتوح فيما انقرضت الرواتب المتکافئة إزاء عمل متکافئ سواء من حيث الجنس أو بسبب توسيع وترسيخ شرکات المقاولة في الصناعات الکبيرة والمتوسطة بين الرجال ويعصف التمييز بالمهن وتحوّل عدم صرف مرتبات العمال لأشهر بشکل عارم إلی وتيرة عادية في المعامل وبات عمل الأطفال أمرا مألوفا يزداد ويتوسع يوما تلو يوم.
ولا سماح بإقامة أي تجمع مستقل للعمال وإذا ما يجرأ عمال في جمعيات مستقلة موجودة في حالات محدودة علی تنظيم هکذا تجمعات فيلقون قمعا شديدا ولم تتح لهم إطلاقا إمکانية الحضور والتدخل في شؤون العمال.
ملخص القول إن: في إيران تسحق الحکومة حق إقامة التجمع، والإضراب، والمظاهرات، إنشاء جمعيات مستقلة مهنية، ودفع الأجور علی مواعدها، والأمن المهني، والرواتب المتکافئة إزاء عمل متکافئ، وحظر عمل الأطفال وعدم فرض العمل الإضافي بإعتبارها حقوقا أساسية للمعلمين والعمال بأقسی وأوسع الأشکال ويلقی الممثلون والنشطاء في مجال العمال والمعلمين أحکام سجن طويلة المدی ويزج بهم في السجون.
ما تناولت من ملاحظات هامة بشکل موجز، ليس ما لم نبلغ منظمة العمل العالمي بتقارير عنه بإعتبارنا نشطاء وجمعيات ومؤسسات معدودة مستقلة عمالية إيرانية حيث نفذنا الأمر طيلة العقد الأخير بشکل سنوي وتؤکد مقارنة التقارير منذ قبل 10 سنوات علی أنه ليست دولة الجمهورية الإسلامية لم تلزم أنفسها مثقال ذرة بمراعاة حقوق العمال الأساسية فحسب وإنما اصطدمنا بکل من عدم دفع الرواتب علی مواعيدها في أبعاد واسعة جدا وتدمير آخر ذرات الأمن المهني والمزيد من التمييز الجنسي وإمحاء المرتبات المتکافئة إزاء عمل متکافئ وتوسيع غير مسبوق لانتهاج سياسة إضفاء الطابع الأمنی للإحتجاجات العمالية السلمية في أجواء العمل إضافة إلی التهديد والتخويف والإستدعاء والإيقاف وخلق ملفات أمنية وممارسة قمع ممنهج ومنظم وأشد مقارنة بالعقد الثامن الماضي الشمسي وقياسا بما مضی منذ 3 سنوات.
