النواب البريطانيون يرحبون بتسمية قوات الحرس ويدعون إلی الترکيز علی انتهاک حقوق الإنسان في طهران

 

لا ينبغي أن يعني الاتفاق النووي أن إيران تحصل علی تصريح حر لحقوق الإنسان وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة

ترحب اللجنة البريطانية لإيران حرة بقرار وزارة الخزانة الأمريکية الاسبوع الماضي لتسمية قوات الحرس منظمة إرهابية عملا بالأمر التنفيذي للإرهاب العالمي رقم 13224.
وعلی المملکة المتحدة، وکذلک الاتحاد الأوروبي، أن ينضموا الآن إلی هذا الجهد وأن يسمّوا قوات الحرس الإيراني دعما لتماسک استراتيجية غربية للرد علی أنشطة النظام الإيراني الشريرة في الشرق الأوسط والقمع المحلي. وهذا ما تبرره علی وجه الخصوص الهجمات الإلکترونية التي قامت بها إيران علی المملکة المتحدة ووجهت الضربة لکثير من النواب هذا الصيف.
وتعتبر هذه التسمية خطوة هامة في حرمان قوات الحرس من الدعم المالي والمادي، وهي کيان شبه عسکري وحشي مکلف بسحق المعارضة الشعبية في الداخل وتصدير الإرهاب و
التطرف في الخارج.
علی مدی العقود الثلاثة الماضية، توسعت قوات الحرس في الاقتصاد الإيراني بشکل خطير، وتسيطر علی قسم کبير من القطاعات الحيوية في اقتصاد البلاد علی حساب القطاع الخاص.
وتؤکد اللجنة البريطانية لإيران حرة دائما أن قرار الفصل بين سجل طهران الفاضح لحقوق الإنسان و المحادثات النووية کان خطأ.
ومن المشجع أن السياسة الأمريکية الجديدة بشأن إيران تصحح هذا الخطأ وتأخذ في الاعتبار
فرصة للنظر في الاتفاق النووي کجزء من التهديدات الرئيسية العديدة التي يشکلها النظام الحاکم في طهران.
يجب علی المملکة المتحدة والاتحاد الأوروبي العمل الآن مع الولايات المتحدة لتنفيذ سياسة متماسکة بشأن إيران وتضع حقوق الإنسان في الآولوية وتعترف بالتطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني.
وينبغي أن تبدأ هذه السياسة بمعالجة إحدی أسوأ الجرائم في تاريخ إيران الحديث في عام 1988 مجزرة الآلاف من السجناء السياسيين، في أعقاب التقرير الأخير لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان  في إيران، إلی الجمعية العامة لمواصلة النظر فيه، وهو ما يوثق تفاصيل مجزرة عام 1988 في السجن.
وفي نهاية المطاف، فإن أي سياسة تهدف إلی التصدي للتهديدات التي يشکلها النظام في طهران ستفشل إذا لا تعترف وتدعم بديلا إيرانيا للحکم الثيوقراطي الحالي، وأبرز بديل هو تحالف المعارضة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
ويقدم المجلس الوطني ورقة عمل ديمقراطية موثوقة لمستقبل إيران تطالب بإيران غير نووية وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين ، والقضاء علی کل صنوف التمييز الممارس ضد الطوائف الدينية والعرقية.