عقوبات أوروبية جديدة علی النظام السوري

إيلاف
22/7/2014

يشدّد الاتحاد الأوروبي عقوباته علی النظام السوري مضيفًا أسماء 3 أفراد و9 کيانات إلی قائمته السوداء.

 
قرّر الاتحاد الاوروبي الثلاثاء تشديد عقوباته علی النظام السوري، من خلال إضافة أسماء ثلاثة أفراد وتسعة کيانات إلی قائمته السوداء. وبذلک، يرتفع عدد السوريين الذين يفرض عليهم الإتحاد الأوروبي عقوبات إلی 192، والکيانات السورية إلی 62.
وقال وزراء خارجية الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد، في بيان بختام اجتماعهم في بروکسل: “بالنظر إلی خطورة الوضع في سوريا، فإن المجلس عزز اليوم القيود التي يفرضها الاتحاد الاوروبي علی النظام السوري”.
وأضاف البيان: “استهدف المجلس ثلاثة افراد جدد، وتسعة کيانات، بسبب تورطهم في القمع العنيف للسکان المدنيين او لدعمهم النظام”. وتقوم هذه العقوبات علی تجميد اصول وحظر الدخول إلی الاتحاد الاوروبي، ويبدأ تطبيقها الاربعاء، ما أن تنشر اسماء الافراد والکيانات المعنية في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

عقوبات سابقة
وتشمل العقوبات الاوروبية التي تستمر حتی الاول من حزيران (يونيو) 2015 حظرًا علی النفط وعلی تجارة الاسلحة مع سوريا. ويعود التعزيز الاخير للعقوبات إلی 23 حزيران (يونيو)، عندما اضيفت اسماء 12 وزيرًا إلی القائمة الأوروبية.
حينها، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي علی تجميد أصول 12 وزيرًا في الحکومة السورية، وفرض حظر علی سفرهم، متهما إياهم بالمسؤولية عن انتهاکات خطيرة لحقوق الانسان، وهم کما وردت اسماؤهم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي: وزير الزراعة احمد القادري، وزير النفط والموارد المعدنية سليمان العباس، وزير الصناعة کمال الدين توما، وزيرة الشؤون الاجتماعية کندة شماط، وزير العمل حسن حجازي، وزير المالية اسماعيل اسماعيل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدکتور خضر اورفلي، وزير التجارة الوطنية وحماية المستهلک سمير عزت قاضي امين، وزير السياحة بشر رياض يازجي، وزير الدراسات العليا الدکتور مالک علي، وزير الاشغال العامة حسين عرنوس، وزير الدولة الدکتور حسيب الياس شماس.
هذا القرار رفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سوريا إلی 191 فردًا. وتخضع 53 شرکة أو هيئة منها البنک المرکزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.