مواصلة احتجاز صفر ذاکري من قبل قاضي التحقيق التابع للمالکي دمية بيد قوة القدس

 

في الوقت الذي بدأ ينتهي رابع أسبوع من احتجاز غير قانوني للسيد صفر ذاکري بذريعة حادث إصطدام مشبوه، يواصل قاضي تحقيق محکمة الکرخ ببغداد ناصر الموسوي الذي هو من أقرباء المالکي هذا الاحتجاز السافر تحت حجج مثيرة للسخرية وشروط تعجيزية بطلب من نظام الملالي.
وفي يوم الخميس 9 نيسان/إبريل أعلن الموسوي قراره بخصوص حادث الإصطدام وبعد التحقيق مع صفر ذاکري وبحضور وکيله والمستشار القانوني للسکان الذي کان مترجما لصفر ذاکري انه قرر إخلاء سبيل صفر ذاکری بکفالة مالية قدرها ثلاثون مليون دينار عراقي علی أن يکون موظفاً عراقياً ومن سکنة محافظة بغداد حصراً. إن هذا القرار يبين بوضوح أن الهدف ليس إلا مواصلة الاحتجاز الغير القانوني للسيد ذاکري نزولاً عند طلب النظام الإيراني لأنه:
1- لا يسبق في العالم أن يحتجز سائق لم يکن مقصرا  في حادث سير لم يخلف جريحا خطيرا ثم يقرر هکذا کفالة مالية باهظة لإخلاء سبيله فيما لم يحتجز السائق المقصر حتی وليوم واحد. وهذا ليس سوی قانون الغابة الذي يمارسه خليفة الرجعية الحاکم في طهران علی بغداد.
2- أي موظف أو مواطن عادي عراقي يضع کفالة مالية لأحد مجاهدي خلق لا معنی له سوی أن يصبح مشروع اغتيال وقمع من قبل قوة القدس وميليشياتها والارهابيين التابعين لها في العراق. وعلی سبيل  المثال في سبتمبر/إيلول 2012 اغتيل المحامي العراقي الشريف أکرم النقيب أمام منزله ببغداد وهو کان يتولی توکيل سکان أشرف وليبرتي في بعض الملفات.
3- لو کان حقا المقصود من هذا التحقيق الکفالة والضمانة، فکان وکلاء الملف قد أعلنوا منذ اليوم الأول استعدادهم أن يکفلوا السيد صفر. کما إنهم وفي يوم 9 نيسان/إبريل قدموا کفالة خطية ورسمية بالختم والتوقيع إلی قاضي التحقيق، الا أن القاضي لم يرفض ذلک فحسب وانما رجال الاستخبارات هددوهم ضمنيا باعتقالهم.
4- إلی جانب أن المستشار القانوني للسکان ذکر أن السکان هم محبوسون في ليبرتي  ولا امکانية لهم للبحث عن هکذا کفيل وأکد للقاضي أن السکان مستعدون أن يجمعوا مبلغ (30) مليون دينار ويقدمونه لدی المحکمة للکفالة، إلا أن القاضي رفض هذا المقترح أيضا وهدد المستشار القانوني بالاعتقال.
5- وعلی هامش نص القرار من قبل القاضي، کتب لموظف تنفيذ القرار ينفذ قرار القاضي اصولياً علماً  أن لديه دعوی اخری غير مکمل لحد الان، ومعنی ذلک بوضوح أنه حتی اذا توفر هکذا کفيل وکفالة مالية ، فان قاضي التحقيق لم يخل سبيل صفر ذاکري بتذرع سخيف لملف إقامة غير قانونية.
6- وبما يعود الأمر الی الموقع القانوني لصفر ذاکري، فان دعاوي ناصر الموسوي هي أکثر إثارة للسخرية من ملف حادث الاصطدام، کون تواجد السيد صفر في العراق ومثل بقية المجاهدين کان منذ البداية في إطار القانون ، کما ومنذ عام 2003 أصبح ضمن أفراد محميين تحت اتفاقية جنيف الرابع وأصبح منذ عام 2011 مشمولاً بالقانون الدولي للجوء وأصبح منذ 25 ديسمبر/کانون الأول2011 مشمولاً بمذکرة التفاهم الموقعة بين الحکومة العراقية والأمم المتحدة أيضا. وأکدت عدة محاکم عراقية في السنوات الأخيرة أن دخول وتواجد مجاهدي خلق في العراق کان قانونياً وأن وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت رسميا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بأن  المجاهدين هم لاجئون مؤقتون في العراق (کافة الوثائق تم تقديمها لقاضي التحقيق). إضافة إلی ذلک فان المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أکدت منذ بداية الاحتجاز الغير قانوني للسيد صفر ضمن کتابين رسميين إلی محکمة الکرخ علی الموقع القانوني لصفر ذاکري وإقامته في ليبرتي.
7-  وحسب تقارير ومعلومات وصلت الی المقاومة الإيرانية فان ناصر الموسوي هو من أقرباء المالکي وتلقی أمرا بأن يبقي السيد صفر ذاکري في الحجز بأي ذريعة کانت. وقال الموسوي وبما أنه لا يستطيع أن يطيل احتجاز ذاکري في ملف الاصطدام فإنه کان مضطراً لمواصلة حجزه أن يفتح ضده ملفاً بحجة إقامة غير قانونية. کما إن منع نقل ذاکري الی المستشفی جاء بأمر تلقاه بهذا الصدد.
السيد ذاکري سائق صهريج لبلدية ليبرتي تعرضت سيارته يوم 16 مارس/آذار لدی العودة إلی المخيم بعد تفريغ المياه الثقيلة لإصطدام بسيارة همفي لقوات سوات العراقية. وکانت عجلة الهمفي تسير بسرعة غير مجازة 60 کيلومتر حيث انحرفت إلی يسار الطريق واصطدمت في المقابل بصهريج  السيد ذاکري الذي کان يسير بسرعة 20 کيلومتر في الجانب الأيمن من الطريق وألحقت أضرارا جسيمة بالصهريج. وأعلن ضابط المرور بعد معاينة المشهد أن الهمفي کانت هي المقصرة. کما إن الشرطي الذي کان متواجداً في عجلة ليبرتي وکذلک الشرطي الثاني الذي کان يرافق الصهريج الآخر الذي کان يسير بمسافة قليلة من الأول أکدا أن همفي سوات کانت هي المقصرة.   
إن المقاومة الإيرانية إذ تحذر من النوايا الشريرة التي يضمرها نظام الملالي وعناصره داخل العراق من هذا  الاحتجاز الإجرامي باستغلال جهاز القضاء العراقي وإذ تذکر بالتعهدات الخطية والمتکررة التي تولتها أمريکا والأمم المتحدة لتوفير الأمن والحماية لسکان ليبرتي حتی يغادر «آخر عضو» منهم العراق، فتدعو الحکومة الأمريکية ويونامي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة إلی العمل الفوري والفاعل لإخلاء سبيل السيد ذاکري والحيلولة دون مواصلة هذه المؤامرة ضد مجاهدي ليبرتي.