أخبار إيران
إعتراف الرئيس السابق لمصرفي ”تجارت” و”صادرات”: المؤسسات المالية غير المشروعة تحظی بدعم أئمة الجمعة، قوات الحرس وأعضاء البرلمان
أقر أحمد حاتمي يزد الرئيس السابق لمصرفي ”تجارت” و”صادرات” قائلا: لا يستطيع المصرف المرکزي حسم ومواجهة المؤسسات المالية غير القانونية، ذلک لأنها تحظی بدعم سياسي وتحميها جهات رسمية أو غير رسمية.
وصرح حاتمي يزد في حواره مع وکالة أنباء إيلنا الحکومية أن: هذه المؤسسات تتمتع بحماية سياسية من بعض الأنظمة العسکرية مثل قوات الحرس وکذلک أئمة الجمعة وأعضاء البرلمان الأمر الذي أفضی إلی إلحاق خسائر جسيمة بالنظام المصرفي والمالي أثناء السنوات الماضية حين لا وجود لمراقبة المصرف المرکزي.
وأضاف حاتمي: وجود النظام الداخلي والجواز ضروريان لتأسيس الشرکة بينما تمکنت هذه الشرکات من فتح الحساب دون تملکها أي جواز رسمي .
وإستطرد حاتمي يزد قوله : ومثلما واجهت مؤسستا ”ثامن الحجج” و”ميزان” هذا العام مشاکل کانت مؤسسة مالية باسم ”محمد رسول الله” قد واجهتها قبل 10 سنوات حيث لم تستطع دفع إيداعات الناس ولهذا فان المؤسسات المالية غير الشرعية ستسبب أزمة في العام المقبل.
کما اعترف الرئيس السابق لمصرفي تجارت وصادرات: يفيد تقرير من البنک العالمي وصندوق النقد الدولي بتواجد 5 آلاف شعبة ومؤسسة مالية غيرقانونية في إيران حيث لا تملک أي جواز من منظمة البورصة، وزارة المالية والمصرف المرکزي وتمارس الربا بدجل تحت غطاء أسماء الأئمة المعصومين.
حميد تهرانفر المساعد الرقابي لمحافظ البنک المرکزي للنظام هو الآخر يعترف بقوله: يتواجد زهاء 7 آلاف مؤسسة مالية وائتمانية غير قانونية في البلد و يعود جزء من المشکل إلی أسباب مثل عدم الشفافية في السياقات القانونية وعلی الصعيد نفسه يتعرض المصرف المرکزي لضغوط من عدد قليل من مؤسسات مالية غير قانونية تواجه شتی الأزمات.
وصرح حاتمي يزد في حواره مع وکالة أنباء إيلنا الحکومية أن: هذه المؤسسات تتمتع بحماية سياسية من بعض الأنظمة العسکرية مثل قوات الحرس وکذلک أئمة الجمعة وأعضاء البرلمان الأمر الذي أفضی إلی إلحاق خسائر جسيمة بالنظام المصرفي والمالي أثناء السنوات الماضية حين لا وجود لمراقبة المصرف المرکزي.
وأضاف حاتمي: وجود النظام الداخلي والجواز ضروريان لتأسيس الشرکة بينما تمکنت هذه الشرکات من فتح الحساب دون تملکها أي جواز رسمي .
وإستطرد حاتمي يزد قوله : ومثلما واجهت مؤسستا ”ثامن الحجج” و”ميزان” هذا العام مشاکل کانت مؤسسة مالية باسم ”محمد رسول الله” قد واجهتها قبل 10 سنوات حيث لم تستطع دفع إيداعات الناس ولهذا فان المؤسسات المالية غير الشرعية ستسبب أزمة في العام المقبل.
کما اعترف الرئيس السابق لمصرفي تجارت وصادرات: يفيد تقرير من البنک العالمي وصندوق النقد الدولي بتواجد 5 آلاف شعبة ومؤسسة مالية غيرقانونية في إيران حيث لا تملک أي جواز من منظمة البورصة، وزارة المالية والمصرف المرکزي وتمارس الربا بدجل تحت غطاء أسماء الأئمة المعصومين.
حميد تهرانفر المساعد الرقابي لمحافظ البنک المرکزي للنظام هو الآخر يعترف بقوله: يتواجد زهاء 7 آلاف مؤسسة مالية وائتمانية غير قانونية في البلد و يعود جزء من المشکل إلی أسباب مثل عدم الشفافية في السياقات القانونية وعلی الصعيد نفسه يتعرض المصرف المرکزي لضغوط من عدد قليل من مؤسسات مالية غير قانونية تواجه شتی الأزمات.
