إيران .. وزراء بقائمة العقوبات مرشحون لمجلس الخبراء

 

 

 

 

قدم 4 وزراء استخبارات إيرانيين، بينهم وزير الاستخبارات الحالي محمود علوي و3 وزراء سبقوه، بالإضافة إلی مساعد وزير الاستخبارات الأسبق، ترشيحاتهم لانتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية، المزمع إجراؤها في فبراير القادم.
ومن بين هؤلاء المرشحين أسماء موضوعة علی قائمة العقوبات الدولية بسبب انتهاکات حقوق الإنسان أو تورطهم في عمليات إرهابية، کوزير الاستخبارات الأسبق (1989 -1997) علي فلاحیان، والذي تسلم أيضاً عدة مناصب أمنية قيادية، وهو مطلوب للشرطة الدولية “الإنتربول” لدوره في تفجير المرکز اليهودي في بوينس أيرس، بالأرجنتين، عام 1994.
کما أن فلاحيان مطلوب وفق مذکرة اعتقال دولية بتهمة التورط وإصدار أوامر بالقتل في حادثة اغتيال الزعيم الکردي الإيراني صادق شرفکندي ورفاقه في مطعم “ميکونوس” في برلين عام 1992 والتي نفذها عناصر من الاستخبارات الإيرانية.

 
محمود علوی – وزير الاستخبارات الإيراني حاليا

کما ترشح قربان علي درّي نجف أبادي، وزيرالاستخبارات الأسبق، والموضوع علی لائحة العقوبات الأوروبية منذ عام 2011 بسبب ضلوعه في انتهاکات في السجون وتعذيب معتقلين في سجن “کهريزک” في مدينة کرج بالقرب من طهران، عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009. کما أنه متهم في الضلوع فيما عرفت بـ “الاغتيالات المسلسلة” ضد کتاب ومثقفين وصحافيين إيرانيين، إبان وجوده في منصب وزير الاستخبارات في بدايات التسعينيات.
ومن بين أبرز المرشحين، مصطفی بور محمدي، وزير العدل الحالي ومساعد قسم العمليات الخارجية في وزارة الاستخبارات سابقاً، والذي يعرف بـ “جزار سجن إيفين” بسبب تورطه في قتل وتعذيب آلاف السجناء السياسيين، ودوره وتاريخه الحافل في قمع واغتيال وتصفية المعارضين والنشطاء والصحافيين.
وکان المرصد الإيراني لحقوق الإنسان نشر تقريراً تحت عنوان “وزراء الموت” في عام 1988 ذکر فيه بالتفصيل دور مصطفی بور محمدي في الإعدامات التي طالت آلاف السياسين في الثمانينيات. ويقول التقرير إن بور محمدي کان عضواً رئيسياً في الهيئة المشرفة علی استنطاق السياسيين ومن ثم صدور أحکام الإعدام بحق الآلاف منهم ين عامي 1988 و1999.

 
محمد محمدي ري شهري

وتتهم المنظمات الحقوقية بور محمدي بتنفيذ اغتيالات طالت عشرات من قيادات الأحزاب والمعارضة خارج إيران بين عام 1988 حتی عام 1998 وکان بورمحمدي حينها مسؤول القسم التنفيذي للمخابرات الخارجية، وکل الاغتيالات کانت تتم بتنسيق کامل معه.
کما قدم محمد محمدي ري شهري، وزير الاستخبارات الأسبق والمدعي العام الأسبق والرئيس السابق لمحاکم الشرع والثورة ترشيحه لانتخابات مجلس الخبراء، وهو متهم بإصدار أحکام الإعدام ضد قادة وکوادر الأحزاب السياسية المعارضة عقب انتصار الثورة وکذلک کبار ضباط ومنتسبي جيش الشاه.
وکان الرئيس الإيراني حسن روحاني، طالب وزارة الاستخبارات بـ “الوقوف علی الحياد” تجاه المرشحين لمجلس خبراء القيادة الذي يضم 86 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها 8 سنوات، وجميع أعضائه من رجال الدين وهم مکلفون بتعيين المرشد الأعلی الإيراني والإشراف علی عمله.

 
قربان علي درّي نجف أبادي 

 

مصطفی بور محمدي – جزار إيفين