أخبار العالم
النائبة العراقية الدملوجي تحتج في البرلمان بوجه المالکي علی قمع المتظاهرين خاصة الصحفيين
بغداد/ موقع «أصوات العراق» وقناة «الشرقية» العراقية – 10 آذار (مارس) 2011:
طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي، الخميس، باقالة الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، متهمة اياه بالظهور بمظهر المنتصر علی شعبه الأعزل في ايام التظاهرات، مستنکرة التعرض الی الاعلاميين ومنعهم من نقل التظاهرات واعتقالالهم، داعية الی وقف تسييس شبکة الاعلام العراقي لصالح جهة محددة.
وقالت الدملوجي، خلال جلسة البرلمان التي عقدت الخميس، بحضور رئيس الوزراء نوري المالکي: «اتمنی من رئيس الوزراء اعفاء الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا من مهامه کناطق رسمي لانه ظهر بمظهر لا يتناسب ولا يتماشی مع ما حدث خلال المظاهرات”، مبينة أن “عطا ظهر بمظهر المنتصر علی شعبه الأعزل».
کما طالبت الدملوجي «بعزل کل من ساهم في تهديد والاساءة الی اي اعلامي وهو ينقل الحقيقة ويقوم بمهامه ودوره خلال التظاهرات» التي شهدتها المدن العراقية خلال الفترة الماضية والتي وقعت فيها أعمال عنف وحدثت اعتقالات في صفوف المتظاهرين والاعلاميين.
واستنکرت ما وصفته بـ«حملة الاعتداءات علی القنوات الفضائية مثل قناة الديار ومرصد الحريات الصحفية والاعتداء علی الصحفيين يوم الجمعة 25 شباط الماضي، بينما کانوا جالسين في مطعم لتناول الغداء فتم اعتقالهم وتعرضوا الی اهانة کبيرة”، مشيرة الی ان البرلمان “مقصر بشأن عدم تشريع قانون حماية الصحفيين».
وأضافت أن «فرض حظر التجوال الآن يعکس هشاشتنا کنخبة سياسية وانعکاس ذلک الحظر علينا سيء ويؤدي الی تنامي امور سلبية، بينما منع الاعلاميين من البث المباشر في المظاهرات أمر لا يحدث في اي ديمقراطية فلا يحدد البث لأن من حق الإعلامي أن يبث الحدث».
وأشارت إلی أن «إقامة التظاهرات ونقلها من قبل الاعلام لا يحتاج الی رخصة من مجلس المحافظة او من اي طرف آخر، کما ان استصدار الرخص للتظاهر أساسا ضد الديمقراطية».
وأشارت إلی أن «شبکة الإعلام العراقي وقناة العراقية لا يمکن تسييسها وهذا قصور آخر في مجلس النواب وفي لجنة الثقافة والاعلام، لأن قناة العراقية ممولة من المال العام ويجب ان تعکس رغبات الشعب وارادته وليس رغبات کتله سياسية معينة».
وحضر رئيس الوزراء نوري المالکي أمام البرلمان في جلسة، اليوم الخميس، للاستماع الی آراء النواب حول عمل الحکومة ومسارها بعد التظاهرات التي شهدتها معظم المدن العراقية، وقدم المالکي لمجلس النواب، خلال الجلسة، المشاريع الموضوعة من قبل الحکومة بما تتضمنه من خطط مستقبلية لتحسين الأداء استجابة لمطالب المتظاهرين.
وتشهد غالبية المحافظات العراقية وبشکل أسبوعي منذ يوم 25 شباط (فبراير) 2011 مظاهرات شعبية احتجاجا علی سوء الخدمات والأوضاع المعيشية وللمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية وانهاء الفساد الإداري والمالي والقضاء علی البطالة، وهو ما دفع محافظي محافظات البصرة وبابل وواسط الی الاستقالة من مناصبهم.
وتنظم التظاهرات مجموعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني عبر مواقع الکترونية ودعوات مباشرة، لکن أطرافا سياسية تدعمها وتشارک فيها بشکل غير معلن، وشهدت بعض التظاهرات صدامات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين أوقعت قتلی وعشرات الاصابات وهو ما أثار انتقادات واسعة في الشارع والاعلام العراقي وفي الأروقة السياسية طالبت نتيجة لها بعض الکتل السياسية باقالة عدد من المسؤولين الأمنيين.
طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي، الخميس، باقالة الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، متهمة اياه بالظهور بمظهر المنتصر علی شعبه الأعزل في ايام التظاهرات، مستنکرة التعرض الی الاعلاميين ومنعهم من نقل التظاهرات واعتقالالهم، داعية الی وقف تسييس شبکة الاعلام العراقي لصالح جهة محددة.
وقالت الدملوجي، خلال جلسة البرلمان التي عقدت الخميس، بحضور رئيس الوزراء نوري المالکي: «اتمنی من رئيس الوزراء اعفاء الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا من مهامه کناطق رسمي لانه ظهر بمظهر لا يتناسب ولا يتماشی مع ما حدث خلال المظاهرات”، مبينة أن “عطا ظهر بمظهر المنتصر علی شعبه الأعزل».
کما طالبت الدملوجي «بعزل کل من ساهم في تهديد والاساءة الی اي اعلامي وهو ينقل الحقيقة ويقوم بمهامه ودوره خلال التظاهرات» التي شهدتها المدن العراقية خلال الفترة الماضية والتي وقعت فيها أعمال عنف وحدثت اعتقالات في صفوف المتظاهرين والاعلاميين.
واستنکرت ما وصفته بـ«حملة الاعتداءات علی القنوات الفضائية مثل قناة الديار ومرصد الحريات الصحفية والاعتداء علی الصحفيين يوم الجمعة 25 شباط الماضي، بينما کانوا جالسين في مطعم لتناول الغداء فتم اعتقالهم وتعرضوا الی اهانة کبيرة”، مشيرة الی ان البرلمان “مقصر بشأن عدم تشريع قانون حماية الصحفيين».
وأضافت أن «فرض حظر التجوال الآن يعکس هشاشتنا کنخبة سياسية وانعکاس ذلک الحظر علينا سيء ويؤدي الی تنامي امور سلبية، بينما منع الاعلاميين من البث المباشر في المظاهرات أمر لا يحدث في اي ديمقراطية فلا يحدد البث لأن من حق الإعلامي أن يبث الحدث».
وأشارت إلی أن «إقامة التظاهرات ونقلها من قبل الاعلام لا يحتاج الی رخصة من مجلس المحافظة او من اي طرف آخر، کما ان استصدار الرخص للتظاهر أساسا ضد الديمقراطية».
وأشارت إلی أن «شبکة الإعلام العراقي وقناة العراقية لا يمکن تسييسها وهذا قصور آخر في مجلس النواب وفي لجنة الثقافة والاعلام، لأن قناة العراقية ممولة من المال العام ويجب ان تعکس رغبات الشعب وارادته وليس رغبات کتله سياسية معينة».
وحضر رئيس الوزراء نوري المالکي أمام البرلمان في جلسة، اليوم الخميس، للاستماع الی آراء النواب حول عمل الحکومة ومسارها بعد التظاهرات التي شهدتها معظم المدن العراقية، وقدم المالکي لمجلس النواب، خلال الجلسة، المشاريع الموضوعة من قبل الحکومة بما تتضمنه من خطط مستقبلية لتحسين الأداء استجابة لمطالب المتظاهرين.
وتشهد غالبية المحافظات العراقية وبشکل أسبوعي منذ يوم 25 شباط (فبراير) 2011 مظاهرات شعبية احتجاجا علی سوء الخدمات والأوضاع المعيشية وللمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية وانهاء الفساد الإداري والمالي والقضاء علی البطالة، وهو ما دفع محافظي محافظات البصرة وبابل وواسط الی الاستقالة من مناصبهم.
وتنظم التظاهرات مجموعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني عبر مواقع الکترونية ودعوات مباشرة، لکن أطرافا سياسية تدعمها وتشارک فيها بشکل غير معلن، وشهدت بعض التظاهرات صدامات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين أوقعت قتلی وعشرات الاصابات وهو ما أثار انتقادات واسعة في الشارع والاعلام العراقي وفي الأروقة السياسية طالبت نتيجة لها بعض الکتل السياسية باقالة عدد من المسؤولين الأمنيين.
