أخبار إيران
18 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر
3/8/2017
اعترف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، بأن عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلاده، وصل إلی 18 مليون شخص من أصل 80 مليون نسمة، أي ما يقارب ربع السکان.
وکشف باهنر في مؤتمر ما يسمی بـ “المحادثات الاستراتيجية” بالعاصمة طهران أن النمو الاقتصادي في بلاده کان قد وصل قبل الثورة إلی 10.5 بالمئة، في حين أفضل حالات النمو الاقتصادي بعد الثورة لم يتجاوز 3 بالمئة.
وقارن باهنر مستويات التضخم بين النظامين الملکي (نظام الشاه قبل عام 1979 ونظام الملالي) في بلاده، موضحا أن التضخم في نظام الشاه لم يتجاوز الأعداد الفردية بينما بعد الثورة کان التضخم دائما يتجاوز رقم عشرة.
أذعن باهنر إلی استياء الرأي العام الإيراني من انخفاض مستوی رفاهية الشعب والفقر، حيث وصل عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلاده إلی 18 مليون شخص، حسب ما جاء في الوکالات الإيرانية يوم أمس الثلاثاء.
ويواجه أزمات اقتصادية کبيرة، منها تفشي البطالة والفقر، حيث وصلت البطالة في بعض الأقاليم الإيرانية إلی مستويات غير مسبوقة فاقت الـ50%.
کما أعلنت بعض المؤسسات المالية الإيرانية المعروفة، مثل کاسبين وثامن الأئمة، إفلاسها، ما أدی إلی خسارة مئات الآلاف من المستثمرين الإيرانيين ودائعهم المالية، حيث تظاهر کثيرون منهم أمام المباني الحکومية بغية استرجاج الودائع لکن دون جدوی.
وتشهد إيران تحت رازحة نظام الملالي منذ أعوام احتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والتي تنعکس علی المواطن العادي ومعيشته بشکل مباشر.
ولم يوضح باهنر طريقة حساب خط الفقر في حديثه، لکن تقارير رسمية سابقة قالت إن عائلة من أربعة أشخاص تقيم بالمدن وتکسب أقل من عشرين مليون وثلاث مئة مليون ريال (نحو 550 دولارا) في الشهر، تعتبر تحت خط الفقر .
وکشف باهنر في مؤتمر ما يسمی بـ “المحادثات الاستراتيجية” بالعاصمة طهران أن النمو الاقتصادي في بلاده کان قد وصل قبل الثورة إلی 10.5 بالمئة، في حين أفضل حالات النمو الاقتصادي بعد الثورة لم يتجاوز 3 بالمئة.
وقارن باهنر مستويات التضخم بين النظامين الملکي (نظام الشاه قبل عام 1979 ونظام الملالي) في بلاده، موضحا أن التضخم في نظام الشاه لم يتجاوز الأعداد الفردية بينما بعد الثورة کان التضخم دائما يتجاوز رقم عشرة.
أذعن باهنر إلی استياء الرأي العام الإيراني من انخفاض مستوی رفاهية الشعب والفقر، حيث وصل عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلاده إلی 18 مليون شخص، حسب ما جاء في الوکالات الإيرانية يوم أمس الثلاثاء.
ويواجه أزمات اقتصادية کبيرة، منها تفشي البطالة والفقر، حيث وصلت البطالة في بعض الأقاليم الإيرانية إلی مستويات غير مسبوقة فاقت الـ50%.
کما أعلنت بعض المؤسسات المالية الإيرانية المعروفة، مثل کاسبين وثامن الأئمة، إفلاسها، ما أدی إلی خسارة مئات الآلاف من المستثمرين الإيرانيين ودائعهم المالية، حيث تظاهر کثيرون منهم أمام المباني الحکومية بغية استرجاج الودائع لکن دون جدوی.
وتشهد إيران تحت رازحة نظام الملالي منذ أعوام احتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والتي تنعکس علی المواطن العادي ومعيشته بشکل مباشر.
ولم يوضح باهنر طريقة حساب خط الفقر في حديثه، لکن تقارير رسمية سابقة قالت إن عائلة من أربعة أشخاص تقيم بالمدن وتکسب أقل من عشرين مليون وثلاث مئة مليون ريال (نحو 550 دولارا) في الشهر، تعتبر تحت خط الفقر .
