أخبار إيران
وزير سابق في النظام الإيراني: خميني أمر بإعدام 30 ألف سجين
دافع وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي فلاحيان، عن مجازر الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين من دون محاکمة في الثمانينات، قائلا إن ذلک تم بأمر مرشد الثورة الأول آية الله الخميني.
وقال فلاحيان في مقابلة تلفزيونية بشأن تلک المجزرة إنه “حسب أوامر الخميني، لم يکن معنی لمحاکمة المعارضين، وأن حکم مجاهدي خلق وسائر المجموعات المعارضة هو الإعدام”، علی حد تعبيره.
وأکد وزير الاستخبارات الإيراني السابق أن “آية الله موسوي تبريزي الذي کان المدعي العام لمحکمة الثورة آنذاک قال إنه لا حاجة إلی المحاکمة لا معنی أن نحاکمهم. وکان الإمام الخميني يؤکد دوما أنه يجب أن تحرصوا دوما علی أن هؤلاء يجب ألا يفلتوا من بين أيديکم”.
وأضاف: کان الإمام ( الخميني) يشدّد علی تطبيق هذا الأوامر. فهؤلاء حکمهم هو الإعدام. وکان حکم الولي الفقيه هو الإعدام، سواء قبل قضية عام 1988 أو بعدها”.
وتأتي تصريحات فلاحيان في وقت تحولت فيه قضية مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 إلی حرکة حقوقية دولية تطالب بمحاکمة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في المجازر.
وردا علی سؤال بخصوص أن الضحايا في مجزرة العام 1988 کانوا يقضون مدة محکوميتهم، أجاب فلاحيان بالقول إن “حکم هؤلاء هو الإعدام، وإذا کان هناک حاکم شرع لم يصدر حکم الإعدام فهو قد ارتکب مخالفة.. إذن ليکن في ذاکرتنا جميعا أن حکم المنافق المحارب هو الإعدام، وهذه کانت فتوی الإمام الخميني”.
وأضاف: “کان النقاش يدور حول رأي الإمام الذي کان يقول لماذا أبقيتم هؤلاء أحياء، سواء أولئک الذين کان من المفترض أن يعدموا ولم يتم إعدامهم أو هؤلاء الذين کان من المفترض أن يعدموا ولکنه لم يتم إصدار حکم لإعدامهم”.
وأقر فلاحيان بأن الکثير من المعتقلين السياسيين في الثمانينات تم إعدامهم لمجرد توزيع صحيفة أو توفير إمکانيات ومواد غذائية لمجموعات المعارضة.
وقال في هذا الصدد: “عندما يکون شخص ما عضوا في تنظيم أو مجموعة وهذه المجموعة تقاتل بالسلاح، فإن هذا الفرد سواء کان مسلحا أو غير مسلح، أو کان من يوفر المخبأ أو يقدم إمکانيات للمقاتلين، فهؤلاء کلهم ينفذ بهم حد الحرابة “، حسب تعبيره.
وکان علي فلاحيان تولی لمدة 8 سنوات في عهد رئاسة رفسنجاني (1989-1997) وزارة المخابرات، وهو مطلوب دوليا بسبب دوره المباشر في الاغتيالات ضد المعارضين الإيرانيين خارج البلاد، إضافة إلی قيادة مسلسل الاغتيالات وقتل کثير من المعارضين والمثقفين داخل إيران.
کما أنه ضالع بشکل مباشر في قضية قتل قادة الحزب الديمقراطي الکردستاني الإيراني في مطعم ميکونوس في برلين (سبتمبر 1992) هو مطلوب من قبل المحکمة الألمانية وصدر حکم دولي للقبض عليه.
ووضعت الشرطة الدولية الإنتربول في العام 2007 اسم فلاحيان في قائمة المطلوبين الرئيسيين دوليا، لدوره في تفجير مرکز اليهود في بوينس آيرس، مما أدی إلی مقتل 85 شخصا.
وأصدر قاضي التحقيق السويسري جاک آنتنن في 20 مارس 2006، حکما دوليا لدوره في التخطيط والضلوع المباشر في اغتيال الناشط الحقوقي الإيراني الدکتور کاظم رجوي في جنيف في 24 أبريل 1990.
وقال فلاحيان في مقابلة تلفزيونية بشأن تلک المجزرة إنه “حسب أوامر الخميني، لم يکن معنی لمحاکمة المعارضين، وأن حکم مجاهدي خلق وسائر المجموعات المعارضة هو الإعدام”، علی حد تعبيره.
وأکد وزير الاستخبارات الإيراني السابق أن “آية الله موسوي تبريزي الذي کان المدعي العام لمحکمة الثورة آنذاک قال إنه لا حاجة إلی المحاکمة لا معنی أن نحاکمهم. وکان الإمام الخميني يؤکد دوما أنه يجب أن تحرصوا دوما علی أن هؤلاء يجب ألا يفلتوا من بين أيديکم”.
وأضاف: کان الإمام ( الخميني) يشدّد علی تطبيق هذا الأوامر. فهؤلاء حکمهم هو الإعدام. وکان حکم الولي الفقيه هو الإعدام، سواء قبل قضية عام 1988 أو بعدها”.
وتأتي تصريحات فلاحيان في وقت تحولت فيه قضية مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 إلی حرکة حقوقية دولية تطالب بمحاکمة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في المجازر.
وردا علی سؤال بخصوص أن الضحايا في مجزرة العام 1988 کانوا يقضون مدة محکوميتهم، أجاب فلاحيان بالقول إن “حکم هؤلاء هو الإعدام، وإذا کان هناک حاکم شرع لم يصدر حکم الإعدام فهو قد ارتکب مخالفة.. إذن ليکن في ذاکرتنا جميعا أن حکم المنافق المحارب هو الإعدام، وهذه کانت فتوی الإمام الخميني”.
وأضاف: “کان النقاش يدور حول رأي الإمام الذي کان يقول لماذا أبقيتم هؤلاء أحياء، سواء أولئک الذين کان من المفترض أن يعدموا ولم يتم إعدامهم أو هؤلاء الذين کان من المفترض أن يعدموا ولکنه لم يتم إصدار حکم لإعدامهم”.
وأقر فلاحيان بأن الکثير من المعتقلين السياسيين في الثمانينات تم إعدامهم لمجرد توزيع صحيفة أو توفير إمکانيات ومواد غذائية لمجموعات المعارضة.
وقال في هذا الصدد: “عندما يکون شخص ما عضوا في تنظيم أو مجموعة وهذه المجموعة تقاتل بالسلاح، فإن هذا الفرد سواء کان مسلحا أو غير مسلح، أو کان من يوفر المخبأ أو يقدم إمکانيات للمقاتلين، فهؤلاء کلهم ينفذ بهم حد الحرابة “، حسب تعبيره.
وکان علي فلاحيان تولی لمدة 8 سنوات في عهد رئاسة رفسنجاني (1989-1997) وزارة المخابرات، وهو مطلوب دوليا بسبب دوره المباشر في الاغتيالات ضد المعارضين الإيرانيين خارج البلاد، إضافة إلی قيادة مسلسل الاغتيالات وقتل کثير من المعارضين والمثقفين داخل إيران.
کما أنه ضالع بشکل مباشر في قضية قتل قادة الحزب الديمقراطي الکردستاني الإيراني في مطعم ميکونوس في برلين (سبتمبر 1992) هو مطلوب من قبل المحکمة الألمانية وصدر حکم دولي للقبض عليه.
ووضعت الشرطة الدولية الإنتربول في العام 2007 اسم فلاحيان في قائمة المطلوبين الرئيسيين دوليا، لدوره في تفجير مرکز اليهود في بوينس آيرس، مما أدی إلی مقتل 85 شخصا.
وأصدر قاضي التحقيق السويسري جاک آنتنن في 20 مارس 2006، حکما دوليا لدوره في التخطيط والضلوع المباشر في اغتيال الناشط الحقوقي الإيراني الدکتور کاظم رجوي في جنيف في 24 أبريل 1990.
