الرياض: حراک المقاضاة يهز عرش الملالي

 

 

 

 

کان أثر حراک المقاضاة بشأن “مجزرة 1988” ضد ملالي إيران کسيول جارفة في جحورهم، رغم المحاولات العديدة لعرقلة هذا الحراک الذي هز عرش النظام الإيراني.
وقال المعارض الإيراني المحامي عبدالمجيد محمد إن 30 ألف سجين سياسي قتلوا في صيف عام 1988 بموجب فتوی وأمر من “الخميني”، وفي خضم ارتکاب هذه المجزرة قال “منتظري” الذي کان خليفة “للخميني” آنذاک في لقاء مع لجنة الموت: «أعتقد هذه أکبر جريمة في الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة لحد الآن بيدکم حيث يديننا التاريخ ويسجلکم ضمن المجرمين»، لکن الخميني وفي الإجابة علی احتجاج خليفته کتب يقول: «أنا أتحمل المسؤولية الشرعية لهذا الحکم».
وأضاف أن إعلان حراک المقاضاة کان بمبادرة من رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، حيث قوبل بترحاب واسع من قبل عوائل وأقرباء وأصدقاء الضحايا الذين بدؤوا نشاطات داخل وخارج إيران، واتسع نطاقها طيلة عام مضی رغم محاولات نظام الملالي لعرقلتها غير أنه لم يحصد إلا الخيبة والهزيمة، وکان أکبرها فشل “خامنئي” في هندسة نجاح إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية واضطراره لتعيين حسن روحاني.
وأردف محمد أن الحراک فضح دور إبراهيم رئيسي في لجنة الموت، في الوقت الذي حاول فيه “خامنئي” تبرير مشارکة “رئيسي” في المجزرة لکن محاولاته باءت بالفشل الذريع، حيث عجز عن إقناع الکثير من الملالي داخل الحکومة بأن فتوی “الخميني” أرغمتهم علی ارتکابها، ما دفع عددا من الملالي إلی الانسحاب من اعتماد سياسة “کتمان سر” ارتکاب مجزرة، وقاموا بإفشاء فتوی الخميني في وسائل الإعلام.
وأشار المعارض الإيراني إلی أن النظام القمعي حافظ علی نفسه طيلة الـ38 عاماً باتباع سياسة الإعدام والتعذيب، ولکن حراک المقاضاة “دق ناقوس القضاء علی هذا النظام” لإنهاء القمع والکبت والإعدام في الداخل والقضاء علی تصدير الإرهاب إلی الخارج.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب سياسات نظام الملالي الذي لم يجلب للشعب الإيراني إلا الفقر والبؤس خلال فترة حکمه المشين، أُجبر عدد کبير من المواطنين علی بيع فلذات أکبادهم بثمن بخس من أجل لقمة العيش.
وقال المعارض الإيراني فرشيد أسد إن الاتجار بالأطفال في إيران يعتبر إحدی الظواهر الاجتماعية المشؤومة، حيث يصارع الملايين منهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها مع أهاليهم في العشوائيات والمبيت في کراتين وتفشي الإدمان والانتحار والعاهات الاجتماعية الأخری.
وشدد علی أن الطريق الوحيد لتخليص الشعب من جميع هذه المشکلات يکمن في الإطاحة بنظام ولاية الفقيه برمته، الأمر الذي لا مناص منه ولا شک في تطبيقه.
ولفت أسد إلی أن عددا من المسؤولين اعترفوا بأن هناک أعدادا کبيرة من الأطفال والرضع تم بيعهم من أجل الحصول علی بضعة دولارات، ‏بل وصل الأمر إلی بيعهم وهم في بطون أمهاتهم.
‏وکشفت تقارير إيرانية أن جهات رسمية متورطة في تجارة الأطفال، مشيرة إلی أن أسعار الأطفال متدنية جداً تتراوح بين 30 إلی 60 دولاراً فقط.