أخبار العالم
بيان نائب الرئيس العراقي بصدد تعميم الشرطة الدولية – الانتربول
أصدر المکتب الاعلامي المؤقت لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بيانا بصدد تعميم الشرطة الدولية الانتربول فيما يلي نصه:
علق الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية علی قيام الشرطة الدولية (الإنتربول) بتعميم الإخطار الأحمر علی الدول الأعضاء بقوله:
” اطلعت علی نص الصريح الصادر بهذا الخصوص، ومع تقديري لجهود الشرطة الدولية في ملاحقة المجرمين علی الصعيد الدولي فقد کان لازماً عليها قدر تعلق الأمر بمسألتي حصراً، بذل المزيد من الجهد والوقت في التدقيق والتحري، وعدم الاستعجال في إصدار هذا التعميم، کوني لازالت متهماً، والمتهم بريء حتی تثبت إدانته، ويعلم القاصي والداني أن قضيتي سياسية من أولها لآخرها، وأن الاتهامات المنسوبة إلي ملفقة، وبعيدة عن الحقيقة، وبات معروفاً أن هناک العديد من القضايا في العراق والتي صدرت فيها أحکام کانت مبنية علی اعترافات منتزعة بالإکراه، وقد أکدت التقارير الدولية الصادرة من منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات أخری علی ذلک، وعلی جملة مؤشرات سلبية علی الإجراءات التحقيقية المعمول بها في القضاء العراقي ، وعلی هذا الاساس لاتعير معظم دول العالم ما يصدر عن الانتربول من اخطارات حمراء طالما صدورها يستند الی ما يصدر من القضاء العراقي .
ولذا سيتقدم محامي الدفاع خلال الأيام القليلة القادمة بالطعن في هذا التعميم لدی الشرطة الدولية کونه مخالف لأبسط القواعد والقوانين ذات العلاقة، وذلک بعد استکمال المعلومات الضرورية.
ورغم أن التعميم لم يتجاوز الاشارة الی لائحة الاتهام التي اصدرها قضاء المالکي بحقي وهو بالتالي ليس جديدا کما لم ينطوي علی إذن بالقبض خلاف ما أوردته بعض وسائل الصحافة والإعلام ، فإنه حقيقة لم يکن مفاجئاً اذ کان من المتوقع ان يتخذ المالکي وقضاؤه المسيس خطوة من هذا النوع منذ البداية ولدينا اتصالات دولية متنوعة ومؤثرة مع اغلب دول العلم التي لاتعترف عما يصدر عن حکومة المالکي او قضاؤه المسيس لانها تدرک يقينا ان الاتهامات ذات الطابع السياسي کقضية استهدافي انما هي مفبرکة وعادة ما تنتزع باساليب ووسائل غير مشروعة .
لن اخضع للضغط او الابتزاز، واحمد الله سبحانه علی هذا التعاطف الدولي واسع النطاق ، والذي يعزز من صبري ويشد من عضدي حتی اواصل جهودي مع اخواني داخل العراق من اجل اصلاح عملية سياسية بدأت تنحرف نحو الاستبداد حيث لم يعد السکوت عما يحصل ممکنا .
کلمة اخيرة لابد من الاشارة اليها ، انه في الوقت الذي يسرف المالکي في هذه الايام في التساهل والمرونة والعفو عمن کان يعتبرهم حتی الأمس القريب فاسدين وإرهابيين وقتلة ، وکان يکرر الحديث بادانتهم بالدليل القطعي وتورطهم في أعمال مالية وجنائية إرهابية ضد الشعب العراقي ، يتغير الموقف اليوم ، حيث يقوم من جانب آخر بالتضييق علی الوطنيين والشرفاء الذين يعرف القاصي والداني نظافة أيديهم وطهارة سلوکهم ونقاوة معدنهم، ولکن مناورة اللحظة الأخيرة التي اعتاد عليها المالکي في الخروج من أزماته التي يصنعها بنفسه ، لن تنجيه هذه المرة من السقوط الحتمي، والأمل معقود بالوطنيين الشرفاء أن لا تنطلي عليهم ألاعيب المالکي ومناوراته، وان تتظافر جهودهم ، في تحقيق النجاح المنشود في تغيير واقع مؤلم اصبح يشکل خطرا حقيقيا علی الجميع بل علی الوطن ” .
علق الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية علی قيام الشرطة الدولية (الإنتربول) بتعميم الإخطار الأحمر علی الدول الأعضاء بقوله:
” اطلعت علی نص الصريح الصادر بهذا الخصوص، ومع تقديري لجهود الشرطة الدولية في ملاحقة المجرمين علی الصعيد الدولي فقد کان لازماً عليها قدر تعلق الأمر بمسألتي حصراً، بذل المزيد من الجهد والوقت في التدقيق والتحري، وعدم الاستعجال في إصدار هذا التعميم، کوني لازالت متهماً، والمتهم بريء حتی تثبت إدانته، ويعلم القاصي والداني أن قضيتي سياسية من أولها لآخرها، وأن الاتهامات المنسوبة إلي ملفقة، وبعيدة عن الحقيقة، وبات معروفاً أن هناک العديد من القضايا في العراق والتي صدرت فيها أحکام کانت مبنية علی اعترافات منتزعة بالإکراه، وقد أکدت التقارير الدولية الصادرة من منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات أخری علی ذلک، وعلی جملة مؤشرات سلبية علی الإجراءات التحقيقية المعمول بها في القضاء العراقي ، وعلی هذا الاساس لاتعير معظم دول العالم ما يصدر عن الانتربول من اخطارات حمراء طالما صدورها يستند الی ما يصدر من القضاء العراقي .
ولذا سيتقدم محامي الدفاع خلال الأيام القليلة القادمة بالطعن في هذا التعميم لدی الشرطة الدولية کونه مخالف لأبسط القواعد والقوانين ذات العلاقة، وذلک بعد استکمال المعلومات الضرورية.
ورغم أن التعميم لم يتجاوز الاشارة الی لائحة الاتهام التي اصدرها قضاء المالکي بحقي وهو بالتالي ليس جديدا کما لم ينطوي علی إذن بالقبض خلاف ما أوردته بعض وسائل الصحافة والإعلام ، فإنه حقيقة لم يکن مفاجئاً اذ کان من المتوقع ان يتخذ المالکي وقضاؤه المسيس خطوة من هذا النوع منذ البداية ولدينا اتصالات دولية متنوعة ومؤثرة مع اغلب دول العلم التي لاتعترف عما يصدر عن حکومة المالکي او قضاؤه المسيس لانها تدرک يقينا ان الاتهامات ذات الطابع السياسي کقضية استهدافي انما هي مفبرکة وعادة ما تنتزع باساليب ووسائل غير مشروعة .
لن اخضع للضغط او الابتزاز، واحمد الله سبحانه علی هذا التعاطف الدولي واسع النطاق ، والذي يعزز من صبري ويشد من عضدي حتی اواصل جهودي مع اخواني داخل العراق من اجل اصلاح عملية سياسية بدأت تنحرف نحو الاستبداد حيث لم يعد السکوت عما يحصل ممکنا .
کلمة اخيرة لابد من الاشارة اليها ، انه في الوقت الذي يسرف المالکي في هذه الايام في التساهل والمرونة والعفو عمن کان يعتبرهم حتی الأمس القريب فاسدين وإرهابيين وقتلة ، وکان يکرر الحديث بادانتهم بالدليل القطعي وتورطهم في أعمال مالية وجنائية إرهابية ضد الشعب العراقي ، يتغير الموقف اليوم ، حيث يقوم من جانب آخر بالتضييق علی الوطنيين والشرفاء الذين يعرف القاصي والداني نظافة أيديهم وطهارة سلوکهم ونقاوة معدنهم، ولکن مناورة اللحظة الأخيرة التي اعتاد عليها المالکي في الخروج من أزماته التي يصنعها بنفسه ، لن تنجيه هذه المرة من السقوط الحتمي، والأمل معقود بالوطنيين الشرفاء أن لا تنطلي عليهم ألاعيب المالکي ومناوراته، وان تتظافر جهودهم ، في تحقيق النجاح المنشود في تغيير واقع مؤلم اصبح يشکل خطرا حقيقيا علی الجميع بل علی الوطن ” .
