بيانات
مشارکة العصابات الحاکمة في السرقات النجومية والأزمة في قمة النظام
روحاني ولاريجاني يکشفان عن دور الزمر المتخاصمة في سرقة 3 مليارات الدولارات في ملف بابک زنجاني
دخلت الصراعات الداخلية للزمر الحاکمة حول الاختلاسات الفلکية والثروات المنهوبة من الشعب الإيراني مرحلة جديدة من کشف النقاب عن بعضهم بعضا حيث بدأ يتفاقم الصراع هذه المرة حول تعاون الزمرتين مع بابک زنجاني الذي اعتقل في عام 2013 وصدر حکم عليه بالاعدام بتهمة شفط 2.8 مليار دولار من النفط الذي باعه في سوق التهريب. بينما يقول بابک زنجاني انه قد أعاد المبالغ.
الا أن حسن روحاني ومن خلال تساؤلات طرحها في تصريح له يوم 28 ديسمبر2016 بأنه «کيف يمکن مع کل هذه الأجهزة الرقابية في البلاد… أن يشفط شخص بوحده مبلغ 3 مليارات الدولارات؟ بمن کان مرتبطا؟ ومن هم الذين ساعدوه؟ ومن کان شرکاؤه؟ وکيف صار أصل المبالغ؟» قد اتهم حکومة احمدي نجاد بالضلوع في هذه السرقة وکذلک السلطة القضائية المؤتمرة بامرة خامنئي بأنها تريد من خلال اصدار حکم الاعدام علی زنجاني أن تعتم علی رؤوس الخيوط والتستر علی الأيادي المتورطة في الملف والعاملة خلف الکواليس. وقال روحاني: «اني اقترحت من بداية الملف أن يتم احالة هذا الرجل الی وزارة المخابرات حتی يتم انتزاع المعلومات بشفافية کاملة ثم يتم تمحيص الملف وعندئذ يحال الی القضاء ولکن لأسباب لم يتم العمل بالمقترح (تلفزيون شبکة الأخبار للنظام 28 ديسمبر2016).
وفي المقابل اتهم صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية يوم 2 يناير2017 تلويحا في کلمة له روحاني وحکومته بالتعاون مع بابک زنجاني. انه قال: «العديد من ادعاءات بابک زنجاني لم تکشف عنها علنيا بسبب ”حفظ الحرمات“ و… هو ”قد ساعد مليارات التومانات للانتخابات الرئاسية (حسن روحاني)». ثم هدد رئيس السلطة القضائية روحاني بأنه «الآن تقولون أن نتابع خلف الکواليس، لا بأس!» متهما حکومة روحاني بعدم التعاون في اجراء التحقيق في هذا الملف وقال «اقتفاء أثر الاصول المنهوبة ممکن کشفه بسهولة في البنک المرکزي ووزارة الخارجية فعلی الحکومة أن تکون مجيبة. نحن مشتکون… يجب أن تتبعوا الی أين أرسلت شرکة نيکو التابعة لشرکة النفط هذه الأصول والی أي دولة سلمتها؟ … نحن نتابع هذه القضية منذ ثلاثة أعوام من الحکومة ولکن ليست هناک آذان صاغية…(بارس نيوز العائد الی زمرة خامنئي 2 يناير2017).
وفي يوم 4 يناير اتهم الملا محسني ايجئي الناطق والمساعد الأول للقضاء للنظام في مؤتمر اخباري حکومة روحاني بالتستر علی الحقائق وکشف عن اعتقال «عناصر کبار وأبناء الذوات وأصحاب مناصب» «کانت عليهم ديون بنسبة 600 مليار و 1000 مليار تومان (أکثر من 150-250 مليون دولار)». انه أبدی أسفه من أنه لا يستطيع الکشف عن الأسماء وأضاف: «هؤلاء يريدون أن يضغطوا علی السلطة القضائية لکي نتخلی عن مکافحة العناصر الکبار».
بابک زنجاني 43 عاما هو تاجر حديث العهد حيث حصل خلال عقد من الزمن وعن طريق التعامل مع رموز النظام علی ثروة بالغة عدة مليارات الدولارات. الکشف المتبادل بين الزمر الحاکمة يبين بوضوح أنه کان وسيطا للنظام لتهريب النفط وغسل الأموال وتخطي العقوبات وکذلک کان وسيطا لأعمال النهب الفلکية للزمر الحکومية. کما انه تلقی جائزة من هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي بصفته الرجل الناجح الأول.
بابک زنجاني وبسبب دوره في تخطي العقوبات تم ادراج اسمه في قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريکية في ابريل 2013 وکذلک من قبل وزارة الخزانة البريطانية والاتحاد الاوروبي في عام 2014.
جدير بالذکر أن ملف بابک زنجاني يشکل واحدا من الثروات المختلسة من قبل العصابات المافياوية الحاکمة. وأعلن رفسنجاني في الآونة الأخيرة حجم الأصول المنهوبة في عهد احمدي نجاد 800 مليار دولار. فيما کان اسحاق جهانغيري النائب الأول لروحاني قد أکد في وقت سابق «أن فسادا ممنهجا سيئا قد راج في النظام وانتشر مثل النمل الأبيض في کل أنحاء البلاد» (وسائل الاعلام الحکومية 7 نوفمبر2016).
هذه النهب المدهش يأتي في وقت قد أثار خلال هذه الأيام نشر صور وتقارير تتعلق بآلاف المواطنين الذين ينامون في القبور والکراتين أو بيع الرضع من قبل أولياء ليسوا قادرين علی تأمين الغذاء لهم، عاصفة من الغضب والکراهية لدی الشعب الإيراني وأن انعکاساتها في الفضاء المجازي والصحف قد أصابت الحاکم بالهلع والخوف الشديد.
الا أن حسن روحاني ومن خلال تساؤلات طرحها في تصريح له يوم 28 ديسمبر2016 بأنه «کيف يمکن مع کل هذه الأجهزة الرقابية في البلاد… أن يشفط شخص بوحده مبلغ 3 مليارات الدولارات؟ بمن کان مرتبطا؟ ومن هم الذين ساعدوه؟ ومن کان شرکاؤه؟ وکيف صار أصل المبالغ؟» قد اتهم حکومة احمدي نجاد بالضلوع في هذه السرقة وکذلک السلطة القضائية المؤتمرة بامرة خامنئي بأنها تريد من خلال اصدار حکم الاعدام علی زنجاني أن تعتم علی رؤوس الخيوط والتستر علی الأيادي المتورطة في الملف والعاملة خلف الکواليس. وقال روحاني: «اني اقترحت من بداية الملف أن يتم احالة هذا الرجل الی وزارة المخابرات حتی يتم انتزاع المعلومات بشفافية کاملة ثم يتم تمحيص الملف وعندئذ يحال الی القضاء ولکن لأسباب لم يتم العمل بالمقترح (تلفزيون شبکة الأخبار للنظام 28 ديسمبر2016).
وفي المقابل اتهم صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية يوم 2 يناير2017 تلويحا في کلمة له روحاني وحکومته بالتعاون مع بابک زنجاني. انه قال: «العديد من ادعاءات بابک زنجاني لم تکشف عنها علنيا بسبب ”حفظ الحرمات“ و… هو ”قد ساعد مليارات التومانات للانتخابات الرئاسية (حسن روحاني)». ثم هدد رئيس السلطة القضائية روحاني بأنه «الآن تقولون أن نتابع خلف الکواليس، لا بأس!» متهما حکومة روحاني بعدم التعاون في اجراء التحقيق في هذا الملف وقال «اقتفاء أثر الاصول المنهوبة ممکن کشفه بسهولة في البنک المرکزي ووزارة الخارجية فعلی الحکومة أن تکون مجيبة. نحن مشتکون… يجب أن تتبعوا الی أين أرسلت شرکة نيکو التابعة لشرکة النفط هذه الأصول والی أي دولة سلمتها؟ … نحن نتابع هذه القضية منذ ثلاثة أعوام من الحکومة ولکن ليست هناک آذان صاغية…(بارس نيوز العائد الی زمرة خامنئي 2 يناير2017).
وفي يوم 4 يناير اتهم الملا محسني ايجئي الناطق والمساعد الأول للقضاء للنظام في مؤتمر اخباري حکومة روحاني بالتستر علی الحقائق وکشف عن اعتقال «عناصر کبار وأبناء الذوات وأصحاب مناصب» «کانت عليهم ديون بنسبة 600 مليار و 1000 مليار تومان (أکثر من 150-250 مليون دولار)». انه أبدی أسفه من أنه لا يستطيع الکشف عن الأسماء وأضاف: «هؤلاء يريدون أن يضغطوا علی السلطة القضائية لکي نتخلی عن مکافحة العناصر الکبار».
بابک زنجاني 43 عاما هو تاجر حديث العهد حيث حصل خلال عقد من الزمن وعن طريق التعامل مع رموز النظام علی ثروة بالغة عدة مليارات الدولارات. الکشف المتبادل بين الزمر الحاکمة يبين بوضوح أنه کان وسيطا للنظام لتهريب النفط وغسل الأموال وتخطي العقوبات وکذلک کان وسيطا لأعمال النهب الفلکية للزمر الحکومية. کما انه تلقی جائزة من هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي بصفته الرجل الناجح الأول.
بابک زنجاني وبسبب دوره في تخطي العقوبات تم ادراج اسمه في قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريکية في ابريل 2013 وکذلک من قبل وزارة الخزانة البريطانية والاتحاد الاوروبي في عام 2014.
جدير بالذکر أن ملف بابک زنجاني يشکل واحدا من الثروات المختلسة من قبل العصابات المافياوية الحاکمة. وأعلن رفسنجاني في الآونة الأخيرة حجم الأصول المنهوبة في عهد احمدي نجاد 800 مليار دولار. فيما کان اسحاق جهانغيري النائب الأول لروحاني قد أکد في وقت سابق «أن فسادا ممنهجا سيئا قد راج في النظام وانتشر مثل النمل الأبيض في کل أنحاء البلاد» (وسائل الاعلام الحکومية 7 نوفمبر2016).
هذه النهب المدهش يأتي في وقت قد أثار خلال هذه الأيام نشر صور وتقارير تتعلق بآلاف المواطنين الذين ينامون في القبور والکراتين أو بيع الرضع من قبل أولياء ليسوا قادرين علی تأمين الغذاء لهم، عاصفة من الغضب والکراهية لدی الشعب الإيراني وأن انعکاساتها في الفضاء المجازي والصحف قد أصابت الحاکم بالهلع والخوف الشديد.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
7 کانون الثاني/ يناير2017
7 کانون الثاني/ يناير2017
