النواب الفرنسيون يقرون إدراج حال الطوارئ في دستور البلاد

أ ف ب
9/2/2016
وافق النواب الفرنسيون مساء أمس (الاثنين) علی إدراج حال الطوارئ في دستور البلاد، في تعديل للقانون الاساس الذي کان الرئيس فرنسوا هولاند دعا اليه بعد ثلاثة ايام من الاعتداءات الدموية التي تعرضت إليها باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأقرت “الجمعية الوطنية” (البرلمان الفرنسي) بغالبية بلغت 103 اصوات مقابل 26، البند الاول من مشروع التعديل الدستوري الذي ينص علی ان حال الطوارئ “يعلنها مجلس الوزراء” في حالتين هما: “اذا کان هناک خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة علی النظام العام” او في حال وقوع “مصيبة عامة” (کارثة طبيعية).
وبموجب التعديل الذي اقره النواب، فان حال الطوارئ يمکن ان تسري لفترة اقصاها اربعة اشهر، لکن في حال وجود حاجة لتمديد العمل بها، يتعين العودة مجددا الی البرلمان للموافقة علی ذلک.
يذکر أن النص الحالي للدستور يشير إلی أن اعلان حال الطوارئ من قبل الحکومة يسري لمدة 12 يوما فقط، في وقت يتطلب تمديد هذه الحال لفترة اطول العودة الی البرلمان الذي يملک وحده سلطة تمديد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه.
وأدخل النواب تعديلا علی مشروع التعديل الدستوري يجعل “الجمعية الوطنية” في حالة انعقاد دائم طيلة فترة سريان حال الطوارئ، کما يحظر علی السلطة التنفيذية حلها