إيران .. هجوم فائزه هاشمي علی الملا لاريجاني والسلطة القضائية

 

 

عقب الکشف عن عدة حسابات مصرفية  لکبير الجلادين  في السلطة القضائية  التابعة لخامنئي  و تصريحات «جعفري دولت آبادي» المدعي العام للنظام في طهران  لتبرير هذه الفظيعة  أکدت فائزة هاشمي قائلة : أن يقال إن الحسابات کانت موجوده من عهد السيد يزدي وشاهرودي وتم تنسيقها مع السيد( قائد النظام ) فهذا لا يبرر وقوع مخالفة. أن يکون هناک حساب شخصي ويتم فيه ايداع  آموال حکومية وبتوقيع واحد فهذا في حد ذاته مخالفة واضحه  حتی اذا لم يحدث اي خطأ آخر، ومن                  أن يرد «جعفري دولت آبادي» و مسؤولون آخرون منطقيا  ويمنعون هذه المخالفات بدلا من اتخاذ هذه المواقف وتجريم الکشف عن هذه الحالات».
 کما کتبت وسائل الإعلام الحکومية التي نشرت مقابلة «فائزة هاشمي» أيضا : أکدت فائزة هاشمي بشأن عدم استقلال السلطة القضائية يجب ألا تتأثر السلطة من الأجهزة والمؤسسات الأخری فعلی سبيل المثال  بخصوص ملف« محمد علي طاهري» رغم صدور منع ملاحقته لکن عناصر الحرس منعوا اطلاق سراح  السيد «طاهري».
وشددت : «لايجوز القول إن قرارات (الأمم المتحدة وإدانة انتهاک حقوق الإنسان في إيران ) خاطئة، بل انها صحيحة وانتهکت بالفعل حقوق الإنسان  في بعض الحالات التي جاءت في القرار وعلی الأقل علينا أن نحرص علی  حال مواطنينا وعلينا أن نعمل بطريقة لا تؤدي الأمور الی الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية».