أخبار إيران
إيران.. احتجاجا علی الحکم الصادر بحقها، نرجس محمدي ترفض تقديم الطلب لإعادة النظر فيه
خلال رسالة احتجاجية علی صدور حکم السجن 10 سنوات بحقها، عدّت السجنية السياسية نرجس محمدي الحکم غير عادل ومجحفا وجائرا قائلة ”لن أطلب إعادة النظر”.
وقد ورد في جزء من الرسالة ” أعلن أنني لن أطلب إعادة النظر بسبب صدور أحکام مجحفة وغير عادلة وتجاهل المحکمة المطلق لمرافعات المتهم وهيئة المحامين وتشکيل المحکمة بشکل غير علني ومغلق وبعيد عن حکم وتوعية المواطنين وعدم حضور هيئة المحلفين والأهم من کل هذا حرص المحاکم علی إصدار أحکام قاسية بأشد العقوبات بحق النشطاء المدنيين من أجل قمع المجتمع المدني في محکمة الثورة التي لا أهلية لها للنظر في الجرائم السياسية وهي غير قانونية”.
وأضافت أن ”امتناعي عن تقديم الطلب إلی محکمة الثورة لإعادة النظر في حکم السجن 16 سنة الجائر يأتي تنديدا بالتصرف العنيف والإصرار علی تواصل فرض الأجواء الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية وصدور أحکام قضائية قاسية بحق النشطاء المدنيين والسياسيين وذلک أحکام صدرت يقينا ليس وفق المبادئ القانونية وإنما حسب أوامر وأداء الأجهزة الأمنية ومن أجل القمع والترويع وخلق أجواء الرعب والخيبة في المجتمع، أليست الجمعيات والنوادي حرة حسب مبدأ 27 للدستور فلماذا تُعتبر عموم المؤسسات المدنية المستقلة من الرابطة المهنية للصحفيين والمراکز المهنية للمعلمين والعمال و… حتی الحملات من قبيل حملة معارضة الإعدام و… إلی الأحزاب المعروفة السياسية البالغة 50 سنة من العمر والأحزاب الجديدة، تعتبر ضد الأمن وغير قانونية وتتم معاقبة نشطائها واعتقالهم فيما تختم هذه المؤسسات بالشمع الأحمر بشکل غير قانوني.
أليست إقامة المظاهرات حسب مبدأ 26 للدستور حرة؟ فلماذا يعدّ تجمعنا نحن النساء أمام البرلمان… احتجاجا علی رش الحامض علی النساء البريئات وحتی تجمعات النشطاء المدنيين في الأماکن المغلقة منها تجمع 8 آذار والتجمع لتلوث الجو و… يعدّ تجمعات مثيرة للفوضی وضد الأمنية. الجدير بالذکر أن في الدعوی المقامة بحقي جاءت جملة ”تصر نرجس محمدي خلال مقابلاتها وفي لقائها مع کاترين اشتون علی تحقق المجتمع المدني” وأعتبرت بمثابة جريمة محققة.
… وقد ورد جميع النقاط اللاحقة في الدعوی وتقرير وزارة المخابرات وحکم السلطة القضائية وإني علی قناعة بما قد سجّلته في سجلي هو جهد قانوني وأخلاقي وإن کان ضئيلا حسب استطاعتي وإني لست أتندم ذرة وإنما أوکد علی عزيمتي علی تواصل المسار إذ أری تحقيق الديموقراطية حلا وحيدا لتحقيق المجتمع المدني في إيران وأعلم جيدا وأعي أن الحکم الصادر بالسجن 16 سنة بحق امرأة إيرانية مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية هو جهد عقيم لسوق المجمتع إلی صمت مطبق باتخاذ أساليب عنيفة قمعية تعبد الطريق للقمع.
وقد ورد في جزء من الرسالة ” أعلن أنني لن أطلب إعادة النظر بسبب صدور أحکام مجحفة وغير عادلة وتجاهل المحکمة المطلق لمرافعات المتهم وهيئة المحامين وتشکيل المحکمة بشکل غير علني ومغلق وبعيد عن حکم وتوعية المواطنين وعدم حضور هيئة المحلفين والأهم من کل هذا حرص المحاکم علی إصدار أحکام قاسية بأشد العقوبات بحق النشطاء المدنيين من أجل قمع المجتمع المدني في محکمة الثورة التي لا أهلية لها للنظر في الجرائم السياسية وهي غير قانونية”.
وأضافت أن ”امتناعي عن تقديم الطلب إلی محکمة الثورة لإعادة النظر في حکم السجن 16 سنة الجائر يأتي تنديدا بالتصرف العنيف والإصرار علی تواصل فرض الأجواء الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية وصدور أحکام قضائية قاسية بحق النشطاء المدنيين والسياسيين وذلک أحکام صدرت يقينا ليس وفق المبادئ القانونية وإنما حسب أوامر وأداء الأجهزة الأمنية ومن أجل القمع والترويع وخلق أجواء الرعب والخيبة في المجتمع، أليست الجمعيات والنوادي حرة حسب مبدأ 27 للدستور فلماذا تُعتبر عموم المؤسسات المدنية المستقلة من الرابطة المهنية للصحفيين والمراکز المهنية للمعلمين والعمال و… حتی الحملات من قبيل حملة معارضة الإعدام و… إلی الأحزاب المعروفة السياسية البالغة 50 سنة من العمر والأحزاب الجديدة، تعتبر ضد الأمن وغير قانونية وتتم معاقبة نشطائها واعتقالهم فيما تختم هذه المؤسسات بالشمع الأحمر بشکل غير قانوني.
أليست إقامة المظاهرات حسب مبدأ 26 للدستور حرة؟ فلماذا يعدّ تجمعنا نحن النساء أمام البرلمان… احتجاجا علی رش الحامض علی النساء البريئات وحتی تجمعات النشطاء المدنيين في الأماکن المغلقة منها تجمع 8 آذار والتجمع لتلوث الجو و… يعدّ تجمعات مثيرة للفوضی وضد الأمنية. الجدير بالذکر أن في الدعوی المقامة بحقي جاءت جملة ”تصر نرجس محمدي خلال مقابلاتها وفي لقائها مع کاترين اشتون علی تحقق المجتمع المدني” وأعتبرت بمثابة جريمة محققة.
… وقد ورد جميع النقاط اللاحقة في الدعوی وتقرير وزارة المخابرات وحکم السلطة القضائية وإني علی قناعة بما قد سجّلته في سجلي هو جهد قانوني وأخلاقي وإن کان ضئيلا حسب استطاعتي وإني لست أتندم ذرة وإنما أوکد علی عزيمتي علی تواصل المسار إذ أری تحقيق الديموقراطية حلا وحيدا لتحقيق المجتمع المدني في إيران وأعلم جيدا وأعي أن الحکم الصادر بالسجن 16 سنة بحق امرأة إيرانية مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية هو جهد عقيم لسوق المجمتع إلی صمت مطبق باتخاذ أساليب عنيفة قمعية تعبد الطريق للقمع.
