واشنطن تعرض “القواعد الاساسية” لاتفاق دولي محتمل مع ايران حول ملفها النووي

أ ف ب
27/2/2015

واشنطن – عرضت واشنطن الجمعة “القواعد الاساسية” لاتفاق دولي محتمل مع ايران حول ملفها النووي وذلک قبل شهر من الموعد النهائي المحدد للتوصل الی اتفاق نهائي بين الجمهورية الاسلامية ومجموعة 5+1، کما افاد مسؤولون اميرکيون.
وقال المسؤولون لبعض الصحافيين ان الولايات المتحدة تعتزم التوقيع مع شرکائها في مجوعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) بحلول 31 آذار/مارس علی “اتفاق جيد” مع ايران، مؤکدين ان واشنطن “ظلت حازمة بشأن بعض القواعد الاساسية”.
وکشف هؤلاء المسؤولون للصحافيين علی بعض جوانب الاتفاق المحتمل الذي سيکون مدار بحث في الجلسة الجديدة من المفاوضات المقررة الاسبوع المقبل في سويسرا بين طهران ومجموعة الدول الست الکبری.
وقال احد هؤلاء المسؤولين طالبا عدم ذکر اسمه “لن نقبل باتفاق الا بعد ان تسد امام ايران کل طرق حيازة المواد الانشطارية التي تحتاج اليها لانتاج سلاح نووي”.
وشدد المسؤولون في الخارجية الاميرکية علی انه ليس هناک حتی اللحظة ما يضمن التوصل الی اتفاق، لکن “المفاوضات تقدمت بصورة جوهرية”، علی حد قول احدهم.
ومن دون ان يدخل في التفاصيل عرض احد هؤلاء المسؤولين لابرز المبادئ التي لم تتزحزح الولايات المتحدة عنها في الاتفاق المحتمل.
واوضح المصدر ان احد هذه المبادئ يقضي بعدم السماح لايران بانتاج بلوتونيوم يمکن استخدامه لغايات عسکرية في مفاعل آراک النووي الذي لا يزال قيد الانشاء. وقال “نحن نفکر في الطريقة التي يمکن بها لايران ان تغير وجهة استخدام مفاعل آراک”.
واضاف ان واشنطن متمسکة ايضا بمبدأ عدم السماح لايران باستخدام مصنع فوردو من اجل تخصيب اليورانيوم، مما يعني انه سيسمح للجمهورية الاسلامية بأن تستخدم مفاعلا واحدا فقط لتخصيب اليورانيوم هو مفاعل نطنز.
کذلک فان اي اتفاق يتم التوصل اليه يجب ان يضمن ان ايران ستکون بحاجة لفترة عام علی الاقل لتجميع ما يکفي من المواد لصنع قنبلة نووية.
کذلک يتعين علی ايران بموجب الاتفاق المحتمل “ان تقلص بصورة کبيرة” عدد اجهزة الطرد المرکزي الموجودة لديها.
کما يتعين علی طهران ان تسمح باجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية وکذلک في مناجم اليورانيوم الايرانية.
کذلک فان الولايات المتحدة تريد اتفاقا يتيح عملية تخفيف “تدريجية” للعقوبات الدولية المفروضة علی ايران.
واضاف المسؤول الاميرکي “نحن نشدد طبعا علی امکانية اعادة فرض العقوبات اذا لم تحترم ايران الاتفاق”.